ناقش اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، نتائج وثيقة البرنامج القطري للعام 2025، ووثيقة البرنامج القطري المقترحة للفترة 2027-2029م.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم عدداً من وكلاء ومدراء عموم الوزارات ذات العلاقة ومختصي البرنامج، الأولويات الاستراتيجية للوثيقة القطرية للعام 2025، وما تحقق من نتائج تنموية، إضافة إلى التحديات والدروس المستفادة لتوجيه البرامج المستقبلية، إلى جانب الاتجاه الاستراتيجي للبرنامج في إطار الوثيقة الجديدة للفترة 2027–2029، وما يتضمنه من سياق وطني وأولويات تنموية مقترحة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن منذ أكثر من ستة عقود، واستمراره في أداء مهامه بدعم الشركاء المانحين..مشيرة إلى أن إعداد البرنامج القطري الجديد يتم في ظل حكومة وطنية موحدة وبرنامج حكومي يرتكز على ست أولويات وطنية، ويحظى بتوجيهات القيادة السياسية.
وشددت الوزيرة، على أن البرنامج الحكومي الجديد يمثل الإطار المرجعي الذي ينبغي أن تستند إليه وثيقة البرنامج القطري، بالتزامن مع إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2027–2029، بما يضمن مواءمة جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة مع الأولويات الحكومية ضمن نهج “أمم متحدة موحدة” تعمل بالتكامل مع الحكومة.
ودعت الزوبة إلى أن يتضمن البرنامج الجديد رؤية تنموية مختلفة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على المساعدات، نحو تنمية تنطلق من المجتمع المحلي، وتعزيز التمكين الاقتصادي وربط سبل العيش بسلاسل الإنتاج والتصدير، إلى جانب تمكين السلطات المحلية في مناطق الحكومة.
من جانبها، استعرضت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، أبرز نتائج البرنامج خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات رغم التحديات التشغيلية وتراجع التمويل، مؤكدة استمرار البرنامج في مواءمة تدخلاته بين الاحتياجات الإنسانية وأهداف التعافي والتنمية طويلة الأمد.
وأشارت إلى أن خطة البرنامج للفترة 2027–2029 ستركز على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية، وتوسيع الحلول الرقمية، وترسيخ دور البرنامج كشريك رئيسي للتنمية في اليمن، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
