بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، مع وفداً ألمانياً سير المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في قطاعي الزراعة والأسماك، ومستوى الإنجاز بأعمال تأهيل البنية التحتية لقطاع الاصطياد السمكي.
واستعرض الوزير السقطري، المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من الحكومة الألمانية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن، وعدد من مراكز الإنزال السمكي في حضرموت وبعض المحافظات الساحلية.. مشيداً بالدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية وحرصها المستمر على دعم المشاريع التنموية والخدمية المرتبطة بقطاع الأسماك.
وأكد السقطري أهمية هذه المشاريع التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية للقطاع السمكي وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين.. مستعرضاً أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع التأهيل.
من جانبه، أكد الوفد الألماني، أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بالعاصمة المؤقتة عدن.. مشدداً على اهتمام وزارة التنمية الألمانية بمواصلة دعم المشاريع التنموية والإنسانية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في اليمن.
وكان الوفد الألماني، زار المبنى الاداري لميناء الاصطياد السمكي في خليج عدن، المنفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمختبر المركزي لفحص الجودة، واطلعوا على طبيعة الأعمال المنفذة ومستوى التجهيزات الفنية والإدارية وأهميتهما في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاصطياد السمكي ودعم الصادرات ورفع كفاءة خدمات الفحص والجودة.
كمازار وفد ألماني رفيع المستوى، برئاسة ديفيد تانتو مسؤول التعاون الدولي لدى سفارة جمهورية ألمانيا ، صباح اليوم، المبنى الإداري التابع لـ ميناء الاصطياد السمكي بعدن، وذلك للاطلاع على مستوى تنفيذ الأعمال الجارية في عدد من المشاريع التنموية المرتبطة بقطاع الاصطياد السمكي في العاصمة عدن، والممولة من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان في استقبال الوفد الدكتور عبدالسلام أحمد، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، والأستاذ أنور السعدي، مدير عام الإحصاء والتخطيط السمكي، والمهندسة رحاب رفيق، مديرة مركز المعلومات بالوزارة، والمهندس أحمد غازي، نائب مدير عام مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات وكوادر الوزارة والهيئة.
واطّلع الوفد خلال الزيارة على مكونات وتجهيزات المبنى الإداري الجديد المنفذ بدعم من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث استمع إلى شرح مفصل حول مستوى الإنجاز في الأعمال الإنشائية والفنية والتجهيزات الإدارية الحديثة التي يتضمنها المشروع، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة في الميناء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مستوى تنفيذ المشاريع التنموية التي تمولها الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن، والذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 35 مليون دولار، ويُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرات قطاع الاصطياد السمكي وتحسين خدمات الموانئ ورفع كفاءة عمليات الإنزال والحفظ والتسويق.
وأشاد الدكتور عبدالسلام أحمد بالدعم التنموي الذي تقدمه الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقطاع الثروة السمكية، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات السمكية، بما ينعكس إيجاباً على تنمية القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
كما قام الوفد بزيارة المختبر المركزي لفحص الجودة، حيث اطّلع على أقسام المختبر وآلية سير العمل فيه، واستمع إلى شرح مفصل قدمه المهندس أحمد عبود حول المهام الفنية التي يضطلع بها المختبر في فحص جودة المنتجات السمكية وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما يعزز من فرص التصدير ويرفع تنافسية المنتجات السمكية اليمنية في الأسواق الخارجية. كما استعرض مستوى الاستفادة من الدعم السابق المقدم من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي شمل تزويد المختبر بعدد من الأجهزة والمعدات الفنية الحديثة التي أسهمت في تعزيز قدراته التشغيلية ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة الجودة.
حضر الزيارة فريق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من مدراء العموم في الوزارة والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.
كما بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس”، آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بما يسهم في دعم القطاعين الزراعي والسمكي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين فيهما.
وأكد السقطري، أهمية توجيه التدخلات والدعم المقدم من الشركاء الدوليين وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات العاجلة التي حددتها الوزارة، بما يضمن تحقيق أفضل أثر ممكن للمشاريع المنفذة، وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المحافظات.
وشدد الوزير، على ضرورة توحيد الجهود والدعم المخصص لمشاريع إعادة تأهيل مراكز الإنزال السمكي، ومراكز البحوث، ومشاريع التنمية الريفية وسبل العيش للمزارعين والصيادين، باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية للحد من الهجرة من الريف إلى المدن.. مثمناً الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مجال النهوض بالبنية التحتية الزراعية والسمكية.
من جانبهم، استعرض فريق “اليونبس”، أبرز التدخلات في اليمن والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية، إلى جانب المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ في عدد من المحافظات، لاسيما ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية للنقل وتأهيل الطرق التي تسهم في انسيابية نقل المنتجات الزراعية والسمكية بين المحافظات.
