شارك فريق وزاري، اليوم، في فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص، الذي ينظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة السعودية الرياض حول قطاع الكهرباء في اليمن.
ويضم الفريق الوزاري، وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والصناعة والتجارة محمد الاشول، إلى جانب ممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن برئاسة مساعد المشرف العام للبرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعدد من ممثلي القطاع الخاص اليمني، والشركات السعودية، والشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة.
ويناقش الحوار، على مدى يومين، عبر سلسلةٍ من الجلسات المتخصصة، نماذج المشاركة المناسبة للبيئة اليمنية، والإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الكهرباء، وأدوات تخفيف المخاطر، ومشروع “إنعاش قطاع الكهرباء من أجل انتقالٍ عادل”، فضلاً عن حوار منظّم مع كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، على أن يُختتم الحوار بإعلان الخطوات التنفيذية والالتزامات المشتركة بين الأطراف المشاركة.
وثمنت وزيرة التخطيط، المواقف السعودية الداعمة لليمن واليمنيين، وجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشراكة مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية مع اليمن .. مؤكدة أن قطاع الكهرباء يقع في صميم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار 2027–2031.
وأشارت إلى أن الحكومة تنظر إلى الكهرباء بوصفها مُمكِّناً أساسياً للتعافي الاقتصادي وتقديم الخدمات وجذب الاستثمار، وإلى القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً طويل الأمد في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار .. منوهة بأن الوزارة بصدد إعداد محفظة أوّلية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر عدد من الوزارات، وتعمل على تأسيس وحدة متخصصة للشراكة لتكون نقطة الإسناد الرئيسية لإعداد المشاريع وتنسيقها.
من جانبه أكّد وزير الكهرباء، أهمية انعقاد هذا الحوار في هذه المرحلة .. مُستعرضاً أجندة الإصلاح التي تتبنّاها الحكومة في قطاع الكهرباء، والجهود المبذولة لاستعادة قدرة التوليد، وتعزيز حوكمة القطاع، وفتحه أمام مشاركة منظّمة للقطاع الخاص بنماذج متعددة تُلائم الواقع اليمني .. مشيداً بالدعم المقدم من الأشقاء في السعودية، وكذا البنك الدولي .. مُجدّداً التزام الحكومة بالمضي قُدُماً في الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الكهرباء إلى ركيزة تنموية مستدامة.
بدوره أشار وزير الصناعة، إلى أن قطاع الكهرباء يُمثّل نقطة الدخول إلى أجندة اقتصادية أوسع تشمل صناعة تنافسية وقطاعاً خاصاً فاعلاً .. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتعزيز تيسير التجارة عبر المنافذ .. مؤكداً على توجّه الحكومة نحو الانتقال التدريجي من الاعتماد على المعونة إلى التنمية القائمة على التجارة والاستثمار.
من جهته أكد مساعد المشرف العام للبرامج السعودي لتنمية وإعمار، في كلمة نيابة عن المشرف العام على البرنامج السفير المهندس محمد آل جابر، أن قطاع الطاقة يُمثّل ركيزة محورية وشرياناً تنهض به جميع القطاعات الحيوية، وأنه يقع في قلب جهود التعافي الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن اليمني.
ولفت إلى جهود ومشاريع البرنامج في قطاع الطاقة التي استفاد منها أكثر من 13 مليون مستفيد في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى تقديم منح المشتقات النفطية منذ عام 2018م .. موضحاً أن القطاع الخاص يُمثّل شريكاً أساسياً في معادلة التعافي، وأن هذه المنصة جاءت تحديداً للجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين تحت سقفٍ واحد.
فيما تطرقت المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، إلى جهود البنك المتواصلة لدعم قطاع الكهرباء في اليمن .. مُستعرضة التحديات التي يواجهها القطاع .. موضحة أن مجموعة البنك الدولي تأتي بمنظومة متكاملة تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم دعمٍ متكامل للقطاع.
وأكّدت أهمية أن يخرج هذا الحوار بإجابات واضحة على ثلاث مسائل جوهرية، تتعلق بنماذج العمل الأنسب لبيئة اليمن في المدى القريب، وأدوات تخفيف المخاطر اللازمة لجعل المشاريع قابلة للتمويل، والإصلاحات الأساسية للانتقال من الحلول الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة.
