وجه وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بانتشار قوات الأمن في وادي وساحل محافظة حضرموت، بالتنسيق مع محافظ محافظة حضرموت، رئيس اللجنة الامنية، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، في إطار توجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المحافظة.
وشدد وزير الداخلية، في بيان، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، على ضرورة قيام ضباط وأفراد وصف ضباط الأجهزة الأمنية في وادي وساحل حضرموت بواجباتهم تجاه المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظة.
وأكد وزير الداخلية، أهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع، والتعاون المسؤول بين المواطنين والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار اللواء حيدان، إلى أن نجاح المؤسسات الأمنية في أداء مهامها يتطلب وعياً مجتمعياً ودعماً شعبياً فاعلاً، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الوطن، والدفاع عن سلامته، وصون مقدراته الوطنية.
وحذر وزير الداخلية، من الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تخريبها..مؤكداً أنها تمثل ثروة وطنية ومكسباً لجميع أبناء الشعب، وأن أي استهداف لها ينعكس سلباً على حياة المواطنين، ويؤثر على الاقتصاد الوطني، ويعطل الخدمات العامة.
وأشار إلى أن التعاون بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لحفظ الأمن وترسيخ الاستقرار وبناء دولة النظام والقانون..مؤكداً أن وعي المجتمع ويقظته يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن ووحدته ومكتسباته الوطنية.
وثمن وزير الداخلية، المواقف الأخوية الصادقة لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها المحوري في دعم الحكومة الشرعية، ومساندة جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار..مشيداً بالدعم السياسي والعسكري والأمني والإنساني الذي تقدمه المملكة لليمن في مختلف المراحل.
كما أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن ما تشهده محافظة حضرموت هو عملية استلام وتسليم لمعسكرات ومواقع عسكرية تابعة للشرعية في نطاق المنطقة العسكرية الأولى والثانية، نافياً توصيف ما يحدث على أنه معركة عسكرية.
وأوضح اللواء حيدان، في حديثه لقناة اليمن الرسمية، أن قوات درع الوطن تسلمت عدداً كبيراً من المعسكرات والنقاط العسكرية بسلاسة وهدوء، ما يعكس تعاوناً من قبل قيادات وعناصر في المجلس الانتقالي غير مقتنعة بالتصعيد،
مشيراً إلى أن مقاومة محدودة صدرت عن بعض الجيوب بتوجيهات من قيادات متشددة، وتم التعامل معها بحذر لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القوات الحكومية انتشرت في مدينة سيئون لتأمينها وحفظ الاستقرار، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة التعامل بحكمة داخل المدن السكنية، ومنح ضمانات وعفو عام لكل من يسلم سلاحه طواعية، حفاظاً على السلم المجتمعي ومنع إراقة الدماء.
وحمل اللواء حيدان القيادات المتشددة في المجلس الانتقالي مسؤولية عرقلة جهود الاستلام والتسليم، محذراً من أن أي تعزيزات تهدف إلى تفجير الأوضاع وزيادة الفتنة سيتم التعامل معها بحزم، وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني.
وانتقد وزير الداخلية إعلان المجلس الانتقالي لما أسماه “المرحلة الانتقالية”، معتبراً إياه خطوة أحادية وخطيرة تهدد الاستقرار، وتعيد إنتاج تجارب فاشلة قادت البلاد إلى العزلة والمعاناة، مؤكداً أن مثل هذه الإعلانات لا تخدم قضية الجنوب ولا المصلحة الوطنية العليا.
وشدد حيدان على أن حضرموت والمهرة ستظلان نموذجاً للسلم والتعايش، داعياً أبناء المحافظتين إلى التماسك والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتوجيه الجهود نحو المعركة الحقيقية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
