تدشين الأعمال الإنشائية لأول مركز للمعارض والمؤتمرات بشبوة

تفقد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، التجهيزات الفنية واللوجستية الجارية تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية لمشروع مركز شبوة للمؤتمرات والمعارض، الذي يُعد أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية التنموية بالمحافظة.
وخلال الزيارة، اطّلع المحافظ بن الوزير على مستوى الجاهزية في موقع المشروع بالحرم الجامعي الجديد بمدينة عتق، مستمعًا إلى شرحٍ وافٍ من القائمين على التنفيذ حول مراحل العمل وخطط الانطلاق الفعلية للمشروع، مشيدًا بأهمية هذا الصرح في ترسيخ مكانة شبوة كمركزٍ إقليميٍ للفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الاقتصادية والثقافية.
وشدّد المحافظ عوض بن الوزير على الجهة المنفذة والمهندسين المشرفين بضرورة مضاعفة الجهود، والالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويعكس توجهات السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع نوعية مستدامة تلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وأكد بن الوزير أن مركز شبوة للمؤتمرات والمعارض سيشكل إضافة نوعية للبنية المؤسسية والتنموية، وسيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، واحتضان الفعاليات المحلية والدولية، ودعم مسارات الاستثمار والتنمية الشاملة في المحافظة.
كما تسلّم محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، درع الوفاء من المركز الوطني لعلاج الأورام بمحافظة شبوة، تقديرًا وعرفانًا لجهوده الكبيرة وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير خدمات المركز.
ويأتي هذا التكريم نظير الدور المحوري الذي اضطلع به المحافظ بن الوزير في تمكين مشروع إنشاء مركز علاج الأورام بالمحافظة، والذي تُوّج باعتماد المشروع بتمويل كريم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة نوعية تعكس الاهتمام بتعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتخفيف معاناة المرضى وأسرهم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير المركز، الدكتور صالح المصواع، الذي عبّر عن بالغ تقديره وامتنانه لاهتمام قيادة المحافظة وحرصها الدائم على النهوض بالقطاع الصحي، مشيدًا بالدعم السخي والمتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه الشيوخ الكرام، لما يقدمونه من إسناد إنساني وتنموي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمحافظة شبوة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن برامج وخطط السلطة المحلية، مشددًا على مواصلة دعم المشاريع الصحية النوعية، وتطوير البنية التحتية الطبية، وتعزيز قدرات المراكز والمستشفيات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات العلاجية وتوفير رعاية صحية لائقة للمواطنين.
وأشار المحافظ بن الوزير إلى أن مشروع مركز علاج الأورام يمثل إنجازًا صحيًا وإنسانيًا بالغ الأهمية، ويجسد ثمار الشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والاشقاء في الامارات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بتوسيع الخدمات الطبية التخصصية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر والعلاج عن مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.
كما استعرض محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، مع مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة التقرير السنوي الخاص بمحاضر إتلاف السلع الغذائية والاستهلاكية خلال العام 2025م، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة التموينية وحماية صحة وسلامة المستهلك.
وتضمن التقرير توثيقًا شاملًا لأنواع وكميات المواد المتلفة خلال العام، وآليات تنفيذ محاضر الإتلاف، ومدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، إلى جانب الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة الرقابية في مختلف مراحل التنفيذ.
وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من محاضر الإتلاف لما يقارب 156 طنًا من المواد الغذائية والاستهلاكية غير الصالحة، موضحًا الإجراءات المتبعة في عمليات الإتلاف، والتي جرت وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، دون تسجيل أي مخالفات أثناء التنفيذ، بما يعكس مستوى الانضباط المؤسسي والرقابي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، فهد سعيد الكويلي، حيث أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المكتب في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع، مثمنًا الدور الفاعل الذي أسهم في الحد من تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية، ورفع مستوى التنسيق الميداني، وتعزيز إجراءات التفتيش والمتابعة المستمرة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري.
من جانبه، عبّر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، فهد سعيد الكويلي، عن تقديره وامتنانه لاهتمام ودعم المحافظ بن الوزير، مؤكدًا التزام المكتب بمواصلة جهوده الرقابية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الشفافية، بما يحقق أهداف حماية المستهلك وترسيخ الثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع.