السقطري يشارك في إطلاق خطة العمل العالمية بشأن التنمية الخضراء

شارك وزير الزراعة والري و الثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم الإثنين، افتراضيا، في اجتماع حدث إطلاق خطة العمل العالمية بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”،
نظمت الحدث منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” ، بمشاركة ممثلين عن معظم دول العالم.
وتأتي هذه المبادرة العالمية في إطار دعم التحوّل إلى أنظمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولا واستدامة وقدرة على الصمود، من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل، بهدف تسهيل تطوير سلاسل قيمة مستدامة للزراعة الأسرية ولأصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم تنفيذ أطر البرمجة القطرية، والمساهمة في الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022 – 2031.
واستهل الوزير السقطري كلمته التي ألقاها في الاجتماع الافتراضي، بالتعبير عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث العالمي الهام، الذي أكد بأنه يتزامن مع ما يشهده العالم اليوم من أزمة غذاء عالمية، تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تنمية وتطوير أساليب الإنتاج الزراعية، بما يلبي الطلب المتزايد على الأغذية والأعلاف والألياف وغيرها، لافتا إلى بعض التحديات التي من المهم العمل على تجاوزها، ومنها ندرة المياه العذبة الشديدة، وارتفاع عدد السكان، والاستهلاك غير المستدام للطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، فضلا عن النقص في إدارة النفايات.
وأوضح الوزير السقطري أن هناك توقعات تشير إلى إمكانية أن تتفاقم هذه التحديات بفعل تغير المناخ وآثاره السلبية، وكذا الأزمات الطويلة التي نواجهها ، علاوة على أنماط الاستهلاك سريعة التغيير، مشيرا بأن ذلك يتطلب بالضرورة البحث عن مختلف الوسائل والأساليب الممكنة للتصدي لبعض هذه التحديات ، من خلال استخدام التكنولوجيات والممارسات والأفكار المبتكرة على نحو ملائم وفعال، يتيح تحويل الموارد المستنفذة او المهدورة او غير المستثمرة الى فرص جديدة لزيادة الإنتاج وتحسين سبل العيش وضمان استدامة الموارد والابتكار والتكنولوجيا.
ونوه الوزير السقطري إلى ضرورة الإعتماد على ما يعرف “بالتكنولوجيات أو الممارسات الخضراء”، أو “التكنولوجيات النظيفة”، بما يساهم في سد الفجوة بين النمو والاستدامة، وتقليل من الآثار الضارة بالبيئة، وتحسين الإنتاجية والكفاءة والأداء التشغيلي.
وأضاف أن التكنولوجيات الخضراء تساهم في زيادة الكفاءة في استخدام الموارد، والاستفادة من الموارد المتجددة، والحفاظ على الموارد غير المتجددة، وصولا إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه، وخفض تكاليف الإنتاج، موضحا بأن للتكنولوجيات الخضراء تطورات عالمية وهي تنتشر تدريجيا، مؤكدا على أهمية اختيار التكنولوجيات الأنسب للسياق المحلي مع أخذ المفاضلات وأوجه التآزر في الاعتبار.
ولفت الوزير السقطري إلى أهمية أهداف وتوجهات خطة العمل العالمية بشأن التنمية الزراعية الخضراء،” بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” كونها تعد أحد المبادئ التوجيهية ونماذج العمل المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ، لكنه شدد على ضرورة الأخذ ببعض المحاذير التي قد تترتب على مثل هكذا توجه، والتي يعدها الكثير من الباحثين كمترتبات سلبية يمكن أن تنتج عن تبني هذه النهج والنماذج، مجددا التأكيد على ضرورة التركيز على الاستخدام الأمثل لنظم الإنتاج؛ والتقليل إلى الحد الأدنى من الخسائر في غلات المحاصيل وفقدان التنوع البيولوجي؛ والتقليل إلى أدنى حد ممكن من الفاقد والمهدر من الاغذية، علاوة على التقليل من إساءة استخدام المواد الكيميائية الزراعية؛ وتعظيم الأرباح الزراعية المتكاملة.
وحول أهمية احتياجات اليمن من هذه الخطة العالمية، أكد الوزير السقطري أن البلد في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات في مثل هذه الظروف الراهنة، معلنا تأييد الوزارة لهذا التوجه التنموي لخدمة بلدنا، مستعرضا ما قامت به الوزارة خلال الفترة السابقة، بتكليف فريق عمل فني لوضع اطار استراتيجي لخطة استراتيجية لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية 2022 -2030، التي تضمن تحقيق خطة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”.
وفي الختام، تقدم الوزير السقطري بالشكر الجزيل لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث المهم، متمنيا أن تتكلل جهود الجميع بالنجاح والانتقال الى التطبيق الفعال لمخرجات هذا اللقاء ولنتائجه المثمرة.
وكان اجتماع خطة العمل العالمية “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” تم اطلاقه في سبتمبر من العام الماضي 2021، ومن أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تم بحثها والوقوف أمامها، زيادة الإنتاجية وضمان الوصول إلى الأنماط الغذائية الميسورة، والحد من خسائر المحاصيل والأغذية، بالإضافة إلى توفير المياه وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، وكذا الحد من استخدام المدخلات الكيماوية الزراعية، علاوة على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه.