من التحشيد إلى جبهات القتال بالترغيب والترهيب إلى السجن والاختطاف والقتل العمد إلى فرض مجهودات حربية وضرائب ونفقات لاحتفالات ومواسم ونهب أراض وتجارات ومحال صرافة إلى إنهاء العملية التعليمية والصحية، وتدمير القضاء، ونشر الفساد والرذيلة، وتدمير كل مقومات الحياة.
ضريبة جديدة
ففي عملية رصد لانتهاكات مليشيا الحوثي الإجرامية خلال الأيام الماضية بحق المواطنين اليمنيين فرضت المليشيا ضريبة دخل جديدة على الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق ما أفادت به المصادر التي أوضحت أن مصلحة الضرائب بأمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة الجماعة، شكلت لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة في صنعاء، وإلزام إدارتها بتنفيذ قرار وزارة المالية بحكومة المليشيا، وذلك بخصم ضريبة دخل عن كل عملية يجريها المستشفى عند استضافته أطباء من الخارج بمقابل.
ونص التوجيه على خصم نسبة 4% في حال لدى الطبيب المستضاف رقم ضريبي، وفي حال لم يكن لديه يتم خصم 15%، على أن تورد هذه النسبة لحسابات المصلحة.
هذا الإجراء الذي قامت به مليشيا الحوثي ضد المستشفيات الخاصة ليس جديداً، فهي تستغل ذلك بعدة طرق، منها إجبار الأطباء الاختصاصيين في المستشفيات الحكومية والخاصة على العمل بدون مقابل، وخصوصاً في مجالات العظام، لمعالجة جرحى المليشيا.
قتل المعلمين
أما انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المعلمين فهي أكثر إجراماً، ففي ظل حكم المليشيا بات المعلم مقتولا طريدا، فمنذ انقلاب المليشيا على الإجماع الوطني على استهداف العملية التعليمية، مما اضطر بآلاف المعلمين إلى ترك منازلهم ومدارسهم ومناطقهم؛ خوفا من بطش واضطهاد المليشيا الحوثية الإجرامية، وأصبحوا بلا مأوى وبلا عمل.
وفي نهاية الأسبوع الماضي قُتل أحد المعلمين في العاصمة صنعاء بعد ان قام ولي أمر طالب بالذهاب إلى المدرسة وبرفقته مسلحين والاعتداء على المعلم فيصل سعد الريمي الذي توفي بعد ذلك مباشرة، وقد حملت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسؤولية مقتل المعلم في إحدى مدارس أمانة العاصمة صنعاء على يد ولي أمر أحد الطلاب رجل الأعمال المدعو “ناصر جبران الفقيه”.
وأكدت الوزارة أن “حادثة الاعتداء حتى الموت على المعلم فيصل سعد الريمي، وهو يؤدي عمله، في أمانة العاصمة، لم تكن إلا مشهداً مختصراً لما آلت إليه أوضاع المعلم اليمني من تدهور مريع منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية باليمن في 21 سبتمبر 2014م، حيث ركزت المليشيا منذ اليوم الأول لانقلابها على ضرب قطاع التربية والتعليم الذي يمثل المعلم عموده الفقري”.
وقالت الوزارة: “إن هذه الحادثة تأتي استمراراً للجرائم والاعتداءات التي تمارس ضد المعلمين في مدارس المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإجرامية”.
وبخصوص استهداف مليشيا الحوثي للمعلمين كانت نقابة المعلمين اليمنيين قد نشرت في أغسطس الماضي تقريرا كشفت فيه عن مقتل أكثر من 1500 معلم ومعلمة على يد مليشيا الحوثي، وتعرض 2400 من العاملين في القطاع التعليمي لإصابات نارية مختلفة، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.
كما وثقت النقابة 92 إخفاء قسرياً لمعلمين اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم، ولا يزالون مخفيين منذ سنوات، وكذلك قيام المليشيا الحوثية بهدم 44 منزلاً من منازل المعلمين في محافظات عدة.
21 حالة قتل لتربويين، و5 حالات تعذيب حتى الموت، و297 حالة اعتداء وتهديد بالتصفية، و10 حالات أحكام سياسية بالإعدام، و568 حالة اعتقال، و8370 حالة تهجير، و8929 حالة فصل وظيفي، و157 حالة اقتحام للمدارس، و65 حالة اعتداء على احتجاجات سلمية.
النقد الإلكتروني خدعة كبرى
وبخصوص استهداف مليشيا الحوثي للاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين؛ فقد سلكت مليشيا الحوثي منذ الوهلة الأولى سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني، ونشر الفساد المالي والمضاربة بالعملة، وتقويض جهود الحكومة الشرعية وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية، وتحسين سعر الصرف، واستقرار أسعار السلع الغذائية.
هذه السياسة التدميرية ليس آخرها القرار الذي أصدرته مليشيا الحوثي والمتعلق بالعملة ذات الطبعة الجديدة، والتي قررت مليشيا الحوثي سحبها ومصادرتها ومعاقبة من يتعامل بها ويتداولها، وقد انتهجت هذا السلوك منذ قرابة عامين وسحبت ملايين الريالات من محال الصرافة والمتاجر والأسواق، ولم تقدم أي بدائل او تعويضات للمواطنين، بل تحولت العملات النقدية الجديدة إلى مرتع خصب تعيش عليه المليشيا وتقتات وتتاجر وتستثمر، وقد جددت المليشيا عزمها على سحب العملات النقدية وعدم تداولها، واعتبرت التداول أو الحيازة للعملة إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.
وقد حذر كثير من الخبراء الماليين والسياسيين والصحفيين من إدخال الاقتصاد الوطني ضمن أوراق الصراع، كما حذروا من مساعي مليشيا الحوثي الخطيرة والمتمثلة في نهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني، والتي هي خدعة كبرى، وافتراء عظيم ولعب في الهواء.
وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، ونظرا لضغوطات وانتهاكات مليشيا الحوثي وتضييقها للحريات الشخصية وتحويلها المدن الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن ومعتقل كبير؛ أقدم مواطن في صنعاء على إشعال النار في جسده هرباً من الجوع والقهر الذي لحقه ولحق أسرته، ورفضا للعيش في ظل مليشيا إرهابية إجرامية، وفي تلك اللحظات التي أشعل المواطن النار في جسده كانت مليشيا الحوثي تقوم بمهمة وغزوة كبيرة وهي اقتحام محلات للملابس النسائية في شوارع العاصمة صنعاء، وإحراق كميات من “البوالط والعباءات” بحجة أنها مخالفة للشرع، وتتسبب في “تأخير النصر” حسب مزاعمهم.
وتصرف مليشيا الحوثي الرجعية الداعشية أثار سخرية الناشطين والصحفيين، ودفعهم إلى التغريد بمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن هذه الممارسات تتشابه إلى حدٍ قريب مع ممارسات داعش في العراق وسوريا.
