تسعى الحكومة المصرية لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة، عبر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي ستحل بشكل تدريجي المشكلات التي كانت تمثل عبئًا على ذوي الإعاقة.
وقالت عضو مجلس النواب الدكتورة هبة هجرس، إن ”أحوال ذوي الإعاقة في مصر ستختلف بتطبيق القانون الخاص بالمعاقين بشكل جيد.
وأضافت في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”بطاقة الخدمات المتكاملة تقدم تعريفًا للشخص من ذوي الإعاقة، وتثبت ذلك وتعتبر كمفتاح له للحصول على حقوقه في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرصة عمل..“.
وأوضحت أنه ”لن يتم استثناء أحد من المعاقين، حتى لو تباينت درجة الإعاقة، ولكن يتعين على المتقدمين للاستفادة من البطاقة الخضوع لكشف طبي لتحديد نوع ودرجة الإعاقة.
وأشارت إلى أنه سيكون بعد ذلك معلومًا ما يحتاجه المتقدم من خدمات، ولن تكون هناك أي شروط للحصول عليه، سوى أن يثبت المواطن فعليًا إصابته بإعاقة، سواء كانت منذ الولادة أو حدثت له بعد ذلك نتيجة حادث أو غيره، أو أصبح مسنًا أو فقد حاسة من حواسه أو عضوًا من أعضائه“.
وبينت هجرس أن عدد المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة في مصر يزيد على 13 مليون نسمة وفقًا لإحصائية 2017.
من جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس النواب، إن أحوال ذوي الإعاقة من المصريين سوف تختلف بشكل كبير عن ذي قبل، مشيرًا إلى أن من خلاله سوف تنتهي معاناة المعاقين بشكل تدريجي، وستكون هناك بنية أساسية له.
وأضاف: ”نحاول الضغط على المسؤولين لتطبيق قانون ذوي الإعاقة بكل بنوده، لتوفير حياة أفضل لهم، فهذه الكروت غرضها تطبيق القانون، فهناك بعض المشاكل نسعى لحلها“.
وأوضح: ”لا توجد استثناءات في القانون فالجميع من هذه الفئة سوف يستفيد من إصدار هذه البطاقة، ولن تكون هناك شروط للحصول عليه، وكل من له رقم قومي له الحق في الحصول عليه“، نافيًا أن تكون هناك رسوم تفرض عليه، مؤكدًا أنها فكرة جديدة لأول مرة سيتم تطبيقها في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات المختلفة استعدادًا لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، المقرر أن تكون صلاحيته 5 سنوات، على ألا يُعاد الكشف على الإعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت.
وطالب برفع كفاءة مكاتب التأهيل وتدريب العاملين فيها، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، مُشدّدًا على سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية اللازمة من كل الوزارات المعنية.
وانتهت وزارة الصحة، من تصميم برنامج للتسجيل الإلكتروني، يدخل عليه ذوو الإعاقة لتحديد موعد ومكان الكشف حسب طبيعة الإعاقة، ويُعد هذا البرنامج المنتظر إطلاقه قريبًا خطوة أولى على طريق إتمام الكشف الطبي والوظائفي المنصوص عليهما في القانون.
