ناشد المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بالعفو عن الاعلامي خالد الراشدي واسقاط كافة الإتهامات الموجهه الية
واعتبر المركز ان الحكم الذي أصدرتة محكمة مسقط الابتدائية يوم الثلاثاء 2يناير 2018 بسجن للاعلامي العماني البارز خالد الراشدي بسبب تعبيرة عن رأية تدهورا حادا وتراجعا لحالة حرية الرأي والتعبير في سلطنة عمان حيث اصدرت حكما بسجنة لمدة سنة وغرامة 1000 ريال عماني و 1000 ريال عماني في حالة الإستئناف.
واضاف في بيان اصدره اليوم ان المحكمة الإبتدائية بالعاصمة العمانية مسقط بدات يوم 19 ديسمبر 2017 اول جلسات محاكمة الراشدي بعد ان أحالة الإدعاء العام للمحاكمة بتهمة مخالفة المادة 19 من قانون تقنية المعلومات و قدجاء في قرار الاحالة انة استخدم الشبكة المعلوماتية في الإخلال بالنظام العام وذلك بالتعدي علي موظفي وزارة الداخلية عبر تغريدة نشرها في 7 فبراير2017 كما اسند الية الادعاء العام أنة انتقد وزارة الإسكان في تغريدة أخري في موضوع توزيع الأراضي وقال الادعاء العام أن أحاديث اليد \ الراشدي لاتستند إلي دليل.
واشار رالبيان الي انه عند مواجهة الراشدي بهذة الاتهامات قال بانة يرفض هذة الاتهامات جملة وتفصيلا وينكرها وانها جاءت بغرض التوعية بمخاطر الفساد وتعزيز النزاهه كونة معني بالتوعية بمخاطر الفساد سيما وأنة يعمل مديرا في جهاز الرقابة الإدارية والمالية بالدولة وفي عام 2012 عمل في الهيئة العامة لحماية المستهلك كما انة عمل مذيع اخبار في اذاعة الوصال العمانية وكان يقدم برامج توعوية وهادفة لكشف الفساد .
واشار المركز الي ان القانون الدولي يحمي بقوة الراشدي وإن كانت سلطنة عمان لم تصادق على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكن لايمكنها باي حال من الاحول ان تعمل دون مراعاة القانون الدولي الانساني وان عليها تفعيل الاعلان العالمي لحقوق الانسان داخل القضاء الوطني بصفتها عضو في المجتمع الدولي .
حيث نصت المادة 3 علي أنة ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ) .
وكذلك نص المادة 19 والتي تنص علي انة (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ).
