الشارقة / وام / دعا “إعلان الشارقة” الصادر في ختام مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الذي انعقد على مدى يومين بالشارقة، إلى آليات وخطط عمل وطنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية بشأن “حماية المرأة العربية: السلام والأمن”.
وحث على تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وضمان حقوق النساء في الديانات الأخرى التي تمارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف وخاصة أثناء النزاعات ولتعزيز الحوار الديني الذي يعزز الوعي ولضمن حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع للعمل بشكل فعال للوصول إلى ثقافة السلام والأمن.
أقيمت فعاليات مؤتمر الاستثمار في المستقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة “القلب الكبير” رئيسة مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة.
نظمت المؤتمر، مؤسسة “القلب الكبير” المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار “بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط”.
حضر الحفل الحتامي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، والسفيرة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، و أميرة بن كرم نائب رئيس مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة، ومحمد ناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومريم الحمادي مديرة حملة “سلام يا صغار” التابعة لمؤسسة “القلب الكبير”.
وثمّنت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.. جهود ممثلي الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني الذين شاركوا في صياغة وثيقة “إعلان الشارقة” لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعربت عن شكرها لجميع المشاركين في إثراء جلسات المؤتمر بأفكارهم وآرائهم التي عبّرت عن التزامهم الأخلاقي واهتمامهم الإنساني بتمكين المرأة في المنطقة والعالم.
وقالت: “ركزت معظم المبادىء التي تضمنها إعلان الشارقة على قضية مشاركة النساء والفتيات في تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار وهي مسألة في غاية الأهمية وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من دول المنطقة”، مشيرة إلى أن غياب الأمن يهدد صحة المرأة وسلامتها النفسية والجسدية ويمنعها عن التفكير بالمستقبل الذي نريدها أن تكون عنصراً فاعلاً في بنائه لضمان استدامة التنمية والازدهار.
وأكدت ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً وتسهيل منحها التمويل اللازم لإطلاق المشاريع وإعطائها حق المشاركة في المشتريات والمناقصات الحكومية وتزويدها بالمهارات التي تتيح لها الاستثمار الأمثل لقدراتها في النشاطات الاقتصادية المختلفة.
وطالبت بجمع البيانات والمؤشرات الإحصائية حول حجم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتحليلها والبناء عليها من أجل تعزيز حضور المرأة في قطاعات الأعمال.
وأشارت إلى أن حماية حقوق المرأة وبناء قدراتها وتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل العادلة لها يجب أن تكون في مقدمة أولويات برامج التمكين التي تنفذها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الحياة العامة بشكل أكبر وتجاوز التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات التي تخدم مختلف مكونات المجتمع.
ن جهتها..اكدت الشيخة لبنى القاسمي إن المساواة بين المرأة والرجل أصبحت حقيقة واضحة، ولم نعد بحاجة إلى كثير من النضال لإقرارها والسعي لتأكيدها..فالمرأة والرجل إنسان في النهاية وكلاهما يحتاج دعم الآخر ومكلف من الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض وبالتالي لا بد أن يتساويا في فرص الحياة وفي التطلعات إلى مستقبل أفضل لذلك يجب أن نركز جهدنا على تعزيز التكامل بينهما حفاظا على الاستقرار البشري وتجاوبا مع تطورات العصر.
وأضافت: حسبُنا نموذجاً ودليلاً على ترقية النظرة إلى المرأة وإعلاء مكانتها في المجتمع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” “تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة” وهو ما انعكس في العديد من النجاحات التي تلاحقت كعناوين لتميز المرأة الإماراتية في مختلف مضامير التنافسية الدولية.. بدءاً من فوز دولة الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر احترام المرأة الصادر عن مجلس الأجندة الدولية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013 ومرورا بفوزها بالمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المساواة بين الجنسين ووصولاً إلى نجاح عدد من الفتيات الإماراتيات مؤخراً في مغامرة تسلّق قمة إيفرست أعلى قمم العالم في الهيمالايا.
وأكدت أن تركيز الدولة في مجال دعم المرأة لا يقتصر على الصعيد المحلي فحسب بل تحرص الحكومة الإماراتية أيضا وبتوجيه من القيادة الحكيمة على مساعدة الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وقالت ان دولة الإمارات تتولى ملفات عديدة تتعلق بالاهتمام بالمرأة في العالم عن طريق الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وهو ما نتج عنه زيادة مطردة في مساهمة المرأة الإماراتية في مختلف مواقع المسؤولية وفي قطاع الأعمال وفي الجمعيات الخيرية وفي مختلف المهن والوظائف التي تحتاج إليها الدولة.
ونوهت الشيخة لبنى القاسمي إلى أن المرأة الإماراتية تنعم في بلدها بأكثر من مجرد التشجيع إذ إن التشريعات الحكومية توفر لها مظلة واسعة من الدعم الفعلي والرسمي وخير برهان على ذلك القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل 4 سنوات بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة لتصبح الإمارات بذلك ثاني دولة في العالم بعد النرويج تلزم باحتواء مجالس الإدارات على العنصر النسائي.
وأضافت إن ما يعزز هذا الاستحقاق هو حرص المرأة الإماراتية على اكتساب المزيد من المعرفة والثقافة والإبداع أو بتطوير المهارات والتفاعل مع مستجدات التطور والدليل على ذلك ما نراه من اهتمامها المتزايد باستخدام أحدث تكنولوجيات التواصل والتعلم والمعرفة وحماسة كثير من فتيات الأجيال الجديدة للانطلاق في مسارات البحث العلمي والابتكار.
وأشارت وزيرة دولة للتسامح إلى أن دولة الإمارات- ووفقاً لدراسة للأمم المتحدة- تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمكين المرأة إذ تمثل المرأة العاملة حاليا نحو 60 % من إجمالي القوة العاملة لدى القطاع الحكومي وتعزيزاً.. مضيفة: لذلك يتعيّن علينا أن نشجع على المستويات الحكومية و ريادة الأعمال النسائية سعياً إلى ترسيخ ثقافة الريادة وتعزيز جاذبية ريادة الأعمال لدى المواطنات.
وأكدت أن الحكومة تشجع مشاركة السيدات في التنمية الاقتصادية إذ تم بذل الكثير من الجهود لتشجيع رائدات الأعمال ولكن يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات لمجابهة عوامل محددة قد تنفر المرأة تحديداً من تأسيس مشاريعها الخاصة أو تنميتها وتتمثل هذه العوامل في التقاليد أو العادات وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة وأعباء العمل.
وأضافت أنه يمكن توفير أحد أشكال الدعم من خلال إنشاء منصات للمرأة تمكنها من التواصل وتبادل الأفكار التي لن تقتصر مزاياها على تحفيز الإبداع فحسب بل تمتد لتمنح المرأة شعوراً بالدعم والثقة وتمكنها من الاستعداد بشكل أفضل وتحقيق النجاح في نهاية المطاف ويمكن أن تحقق المرأة نجاحاً كبيراً في بناء الشبكات والتعاون مع السيدات الأخريات ومالكات المشاريع الصغيرة ومساعدتهن على تأسيس مشاريع أخرى داخل مجتمعهن.
واختتمت الشيخة لبنى القاسمي كلمتها بالقول إن دعم رائدات الأعمال يعد ركيزة لتحفيز النمو الاقتصادي نظراً لأنه لم يعد يتم بعد استغلال كامل الطاقات الريادية النسائية إذ يمكن أن تلعب رائدات الأعمال دوراً بارزاً في الاقتصاد الريادي لقدرتهن على إيجاد فرص العمل لهن وللغير.
ودعت إلى زيادة قدرات المرأة على المشاركة في قوى العمل وتعزيز مشاركتها في أنشطة ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات إبداعية وبرامج أكثر استهدافاً لدعم ريادة الأعمال النسائية، وبذل الجهود لتحسين المعرفة بهذه الجهود المستهدفة من خلال جمع البيانات الأكثر اتساقاً لدراسة العمل الحر للمرأة وريادة الأعمال الناشئة من المنزل.
أما السفيرة إيناس مكاوي فأعربت في الكلمة التي ألقتها نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقدير الجامعة للجهود الحثيثة التي تقوم بها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال مؤسسة “القلب الكبير” لدعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والإقليمي والتي كللت بإطلاق مؤسسة “نماء” للارتقاء بالمرأة ومنحها كامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والبناء في المجتمع وكذلك الجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على المستوى الإقليمي من أجل حماية النساء الفتيات والنهوض بأوضاعهن.
وأضافت: دائماً ما كانت قضايا المرأة العربية ذات أولوية على أجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ودائماً سعت الجامعة العربية ومازالت إلى تعزيز دور النساء والفتيات في المجتمعات العربية إيماناً منها بأن المرأة هي دعامة التقدم وإحلال الأمن والسلام في المجتمعات وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء والفتيات للحصول على تعليم ورعاية صحية وعمل لائق ومشاركة سياسية وتمكين اقتصادي هي الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأكدت مكاوي أن الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر دولي في يناير 2017 بالتعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأزهر الشريف للتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف الذي تشهده المنطقة العربية ومواجهة ظاهرة العنف الجنسي ضد المرأة المرتبط بالنزاعات والذي يعد أشرس الأزمات التي تواجه واقعنا العربي الراهن بفعل النزاعات والحروب وسيتم فيه إشراك المؤسسات الدينية ومنظمات اقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة العربية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مارس 2015.
واختتمت مكاوي كلمتها بالدعوة للتصدي لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن وسلامة النساء والفتيات وتطوير آليات مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية وتكريس قيم الإسلام الحنيف ومحاربة ثقافة التطرف وإثارة الفتنة والكراهية للارتقاء بمجتمعاتنا العربية وصيانة تماسكها واستقرارها مع التأكيد على أهمية مشاركة النساء في عمليات بناء السلام ونشر مفاهيم الأمن والسلام والحوار المنشود كأسلوب لحل النزاعات فالمساواة والتنمية لا يتحققان في ظل انعدام الأمن والاستقرار.
في الإطار ذاته.. أشادت الدكتورة فومزيل ملامبو- نكوكا بجهود الشركاء وباستضافة إمارة الشارقة للمؤتمر، مؤكدة أهمية الاستمرار في بناء الشراكات والتحالفات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لتغيير المفاهيم الاجتماعية السلبية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وموجات التطرف التي تعصف بالمنطقة، إضافة للتمكين الاقتصادي للنساء لمواجهة الفقر وتضمين الرجال والفتيان في مجهودات المساواة في المنطقة.
وقالت نكوكا: إن تلك الموضوعات تعتبر من الأهداف الإنمائية المستدامة لتحقيق رؤية /عالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام 2030/، مشيرة إلى أن حماس المشاركين والمشاركات على مدار اليومين السابقين كان ملموساً وعظيم الأثر.
وعرض محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة “إعلان الشارقة” لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أشارت إلى أن المؤتمر أكد بأنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة.
وأشارت الوثيقة إلى الدور المحفز للنساء كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، لافتة إلى أن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة أو بين الفتيات والشباب.
وقالت الوثيقة: إن التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن أمور يعتمد بعضها على البعض، مشددة على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات النسائية في التنمية المستدامة والسلمية للمجتمعات المحلية والبلدان، داعية إلى إشراكه في عمليات صنع القرار على جميع المستويات.
ودعا المجتمعون إلى تعميم مراعاة “المنظور الجنساني” في جميع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين اللاجئين والمشردين داخلياً وحمايتهم ودعمهم وإلى السعي لاتخاذ إجراءات موجهة وعملية تتناول احتياجات وحقوق النساء والفتيات من خلال إشراك الرجال والشباب كشركاء في المساواة بين الجنسين.
كما دعوا إلى إنشاء آليات وتطوير خطط عمل وطنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية بشأن “حماية المرأة العربية: السلام والأمن”.
ودعوا الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وضمان حقوق النساء في الديانات الأخرى التي تمارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف وخاصة أثناء النزاعات ولتعزيز الحوار الديني الذي يعزز الوعي ولضمن حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع للعمل بشكل فعال للوصول إلى ثقافة السلام والأمن.
وقالوا: إن الفقر المدقع والجوع يمكن القضاء عليهما بحلول عام 2030 إذا تم توجيه ما بين 9.5 و13 في المائة من الإنفاق العسكري لتحسين الزراعة والبنية التحتية الريفية في المجتمعات المحلية الفقيرة.
وأكدوا الحاجة إلى تضمين النساء والفتيات واستهدافهن بصفة خاصة في التخطيط للتعافي الاقتصادي والقدرة على التكيّف مع النظر بصورة خاصة إلى احتياجاتهن فيما يتعلّق بالتعليم وسبل العيش وتطوير المهارات والتوظيف وإتاحة الموارد خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد في معيشتها على عمل المرأة وفي ضوء القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة على النساء والفتيات.
