واصل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم لقاءاته المكثفه في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 81 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة،
التقي مع رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في اليمن ولبنان والمنطقة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الدكتور العليمي بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية اللبنانية، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية وإنسانية راسخة، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين.
واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي آخر التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن، وفي مقدمتها التصعيد الأخير للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتطورات الميدانية على الساحل الغربي وعدد من جبهات القتال، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية وإنسانية، ومخاطر متزايدة على أمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية.
وأشار الدكتور العليمي إلى استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم وتسليح وتمويل مليشيات مسلحة من خارج مؤسسات الدولة، وما ترتب على ذلك من إضعاف مؤسسات الدول وتهديد سيادتها واستقرارها وتحويل أراضيها إلى ساحات للصراعات الإقليمية.
وأكد أن تجربة اليمن أثبتت خطورة وجود مليشيات مسلحة تمتلك السلاح والقدرات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، وقرارا مستقلا بشأن الحرب والسلم، وما يمكن أن يقود إليه ذلك من تداعيات جسيمة على سيادة الدولة وأمن المواطنين والاقتصاد والاستقرار والعلاقات مع دول الجوار.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، في هذا السياق، إلى ما تلقته مليشيا الحوثي الارهابية من دعم وخبرات من عناصر مرتبطة بحزب الله، بما في ذلك في مجالات التدريب والقدرات الصاروخية والطائرات المسيرة والتخطيط والعمليات العسكرية، إلى جانب الدعم الإيراني المستمر للمليشيات بالأسلحة والتقنيات والتمويل، مؤكدا أن مواجهة هذه التدخلات تتطلب تعزيز مؤسسات الدول الوطنية وحماية قرارها وسيادتها.
وأكد الدكتور العليمي أن اليمن ولبنان، رغم اختلاف الظروف والتحديات في البلدين، يشتركان في أهمية تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها، وحماية القرار الوطني، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتجنيب الشعبين تداعيات الصراعات والتجاذبات الإقليمية.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، وحصر السلاح بيدها، وتعزيز قدرات الجيش والمؤسسات الوطنية، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره ويعزز قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤولياتها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان واليمن، وحرص بلاده على تعزيزها وتطويرها، معربا عن تقديره للشعب اليمني، وتمنياته لليمن وشعبه بالأمن والاستقرار وتجاوز التحديات التي يمر بها.
كما بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والتحديات التي تواجه الأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الدكتور العليمي بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع اليمن ومملكة البحرين، وما تقوم عليه من روابط راسخة ومصالح مشتركة، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.
وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ تقديره لمملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبا، لمواقفها الأخوية الثابتة ومساندتها المستمرة لليمن في مختلف المراحل، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا ما يحظى به المواطنون اليمنيون في المملكة من اهتمام ورعاية وتسهيلات.
وثمن الدكتور العليمي دور مملكة البحرين في دعم التضامن والعمل العربي والخليجي المشترك، ومواقفها تجاه القضايا العربية والإسلامية، ومواقفها الداعمة للحكومة اليمنية في مجلس الأمن مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن البحرين ودول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن مواجهة التهديدات المشتركة تستدعي مزيدا من التنسيق والتكامل بين دول المنطقة.
واستعرض الدكتور العليمي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن، والتصعيد المستمر للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يمثله من تهديد يتجاوز الداخل اليمني إلى دول الجوار وأمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة والتجارة الدوليتين.
وأشار إلى أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية بالأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل أسهم في تطوير قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق تهديداتها، مؤكدا أن تجربة اليمن تكشف خطورة التدخلات الخارجية ودعم وتسليح المليشيات المسلحة على سيادة الدول وأمنها واستقرار المنطقة.
وأكد الدكتور العليمي أن أمن الخليج والبحر الأحمر وباب المندب يشكل منظومة مترابطة، وأن التهديدات التي تواجه المنطقة لا تتوقف عند الحدود الوطنية، ما يستدعي موقفا عربيا أكثر تنسيقا في مواجهة التدخلات الخارجية، وتهريب الأسلحة، وشبكات تمويل وتسليح المليشيات، وحماية أمن الممرات المائية والملاحة الدولية.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، ومنع المليشيات المسلحة من امتلاك قدرات عسكرية وقرارات مستقلة عن مؤسسات الدولة، مؤكدا أن دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها يمثل جزءا أساسيا من حماية الأمن العربي وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وحرص المملكة على مواصلة تعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين، وتمنياتها للشعب اليمني بالأمن والسلام، مشددا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق إزاء التحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة.
كما بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اليوم في نيويورك، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، سبل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية والبرنامج، ودعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية، وتوسيع دور البرنامج في حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية في اليمن.
وأعرب الدكتور العليمي عن تقدير الجمهورية اليمنية للشراكة القائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدور الذي يضطلع به في دعم جهود التعافي والتنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، مرحبا بقيادة ألكسندر دي كرو للبرنامج، وما يمتلكه من خبرات حكومية ومالية وتنموية وفي التعامل مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الشراكة مع اليمن وتوسيع أدوات التمويل والاستثمار.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن التحديات التي يواجهها اليمن تتطلب الانتقال التدريجي من إدارة الاحتياجات الإنسانية الطارئة إلى مسار أكثر استدامة يجمع بين الاستجابة الإنسانية والتعافي الاقتصادي والتنمية وبناء قدرات مؤسسات الدولة، بما يساعد على خلق فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
واستعرض الدكتور العليمي التداعيات الإنسانية والاقتصادية للتصعيد العسكري المستمر للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من موجات نزوح جديدة وزيادة الضغوط على المجتمعات المستضيفة والخدمات الأساسية والبنية التحتية، محذرا من أن استمرار التصعيد يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوض فرص التعافي والتنمية ويضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني.
وأكد في هذا السياق أهمية تعزيز حضور البرامج التنموية في المناطق المتضررة والمستقبلة للنازحين، وربط التدخلات الإنسانية بمشروعات للتعافي المبكر واستعادة سبل العيش والخدمات الأساسية، بما يقلل الاعتماد طويل الأمد على المساعدات ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
وثمن الدكتور العليمي المشروعات التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، داعيا إلى البناء عليها وتطويرها إلى مشروعات وطنية استراتيجية قابلة للتوسع والتمويل والاستثمار، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي.
وأكد الدكتور العليمي استعداد الجمهورية اليمنية لتعزيز شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يساعد على تحويل احتياجات التعافي إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار، وخلق فرص العمل، ووضع أسس أكثر استدامة للنمو والتنمية.
حضر اللقاء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
كما رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اليوم الثلاثاء، وفد اليمن في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار ممثلي الدول الأعضاء.
وتنعقد الدورة الحالية في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وتحديات متنامية أمام السلم والأمن الدوليين، وتصاعد التهديدات التي تستهدف أمن الممرات المائية وحركة التجارة والملاحة الدولية.
وسيلقي الدكتور العليمي كلمة الجمهورية اليمنية أمام الجمعية العامة، يستعرض فيها مستجدات الأوضاع الوطنية، والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وموقف اليمن من القضايا الإقليمية والدولية، والدعم المطلوب لإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
كما سيضع عضو مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي أمام تطورات التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يترتب عليه من تهديد للدولة اليمنية وأمن واستقرار المنطقة، ولأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية.
ويسلط الدكتور العليمي الضوء على استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية بالأسلحة والخبرات والتقنيات العسكرية، وما يمثله ذلك من عامل رئيسي في إطالة أمد الحرب وتقويض جهود السلام، وانتهاك سيادة اليمن، وتمكين المليشيات من تهديد دول الجوار والممرات المائية والمصالح الإقليمية والدولية.
وستؤكد خلال المشاركة أن التهديد الذي تمثله المليشيات الحوثية تجاوز حدود اليمن، وأصبح تحديا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي، وأن حماية البحر الأحمر وباب المندب ترتبط بدعم الدولة اليمنية وتعزيز قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية، بما يمكنها من حماية أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، وتجفيف شبكات تمويل وتسليح المليشيات.
كما سيشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، والعمل على وقف تدفق الأسلحة والدعم العسكري إلى المليشيات الحوثية، ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة في مواجهة التهديدات التي تستهدف اليمن وأمن المنطقة والملاحة الدولية.
ومن المقرر أن يجري الدكتور العليمي، على هامش أعمال الجمعية العامة، سلسلة من اللقاءات مع قادة ورؤساء وفود ومسؤولين دوليين، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للحكومة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في دعم مؤسسات الدولة ومواجهة التهديدات التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.
ويضم وفد الجمهورية اليمنية إلى الدورة الحالية وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، وسفيرة الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة جميلة علي رجاء.
