اجتماع يناقش تعزيز الشراكة لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل، و توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية المرتبطة بالفرص الوظيفية.
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني والمهني الدكتور عديل الطهيش، ووكيلا الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ولقطاع سوق العمل موال الشعبي، ومن جانب وزارة الصناعة نائب الوزير المستشار سالم سلمان الوالي، ووكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، ولقطاع الصناعة خالد بن خالد، إلى التحضير المشترك لعقد لقاء تشاوري مع القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية التعليم الفني والمهني في تلبية احتياجات سوق العمل، ورفده بالكوادر الوطنية المؤهلة.
وفي الاجتماع، أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، أهمية بناء شراكة استراتيجية وفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص، باعتبار التعليم الفني ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. لافتاً إلى ضرورة مواءمة مخرجات التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والفرص الوظيفية المتاحة.
وأشار المهري، إلى أن الاستثمار في تنمية وتأهيل الموارد البشرية يمثل محوراً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة.. مؤكداً أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية والتخصصات النوعية المطلوبة في مختلف القطاعات، والعمل على تطوير منظومة التدريب والتأهيل وفقاً للاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز من فرص توظيف الكفاءات الوطنية ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في كل ما من شأنه تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز الثقة والشراكة بين الجانبين بما يخدم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصاً أوسع للعمالة الوطنية المؤهلة.
وأشار الأشول، إلى أهمية قراءة سوق العمل ودراسة احتياجاته بصورة علمية، والاستفادة من اللقاءات المرتقبة بين وزارة التعليم الفني والغرف التجارية والصناعية في المحافظات لتحديد المهن والتخصصات التي تشهد اعتماداً على العمالة الخارجية، ووضع برامج تدريب وتأهيل تسهم في توفير بدائل وطنية تمتلك المهارات والكفاءات المطلوبة.
وهذا وقد أكد الاجتماع أهمية بلورة رؤية مشتركة وخطة عمل تنفيذية تربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وإعداد مذكرة تفاهم تعزز الشراكة بين وزارتي الصناعة والتجارية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة مجالات التعاون، على أن يمثل الاجتماع انطلاقة لسلسلة من اللقاءات والخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، على مستوى التجهيزات الجارية للمعهد الصناعي والتجاري في الدور العلوي من مبنى وزارة الصناعة والتجارة، واستمع إلى شرح حول سير أعمال التجهيز والتحضيرات الهادفة إلى تهيئة المعهد للقيام بدوره في التدريب والتأهيل وربط المهارات المهنية باحتياجات سوق العمل
وفي السياق ذاته ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية في كليات المجتمع، وسير إجراءات اعتماد برامج البكالوريوس والتعليم التقني، و تقرير الإنجاز الخاص بالجهاز التنفيذي لكليات المجتمع.
واطلع الوزير خلال اللقاء على مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية في كليات المجتمع، و تحديث البرامج الأكاديمية والتخصصات الفنية، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققها الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع خلال الفترة الماضية.
وأكد الوزير المهري أهمية مواصلة العمل على تحديث المناهج والبرامج التعليمية وفقاً للمعايير الحديثة، وتعزيز التعليم التقني والمهني باعتباره ركيزة أساسية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، و ضرورة تسريع استكمال إجراءات اعتماد برامج البكالوريوس التقني وتوسيع نطاق التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أشار رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالله صالح الحاج، إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري في كليات المجتمع.. لافتاً إلى أن عدداً من المشاريع والبرامج التطويرية يجري تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة التعليم التقني .