ادانت وزارة حقوق الإنسان باشد العبارات الاعتداءات الاجرامية الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الايراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهدفت فيها مدينة وميناء المخا ومدينة الخوخة والمستشفى السعودي الميداني، إلى جانب اعتداءات التي طالت مناطق مأهولة ومنشآت مدنية وخدمية في محافظات مأرب وتعز والحديدة وحضرموت.
واكدت في بيان صادر عنها، تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، ان هذه الاعتداءات تؤكد أن الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية لم تعد بمنأى عن هذه الهجمات، وأن المدنيين يدفعون بصورة متزايدة ثمن هذا النهج الذي يتجاهل أبسط قواعد حماية السكان..مضيفة ان هذه الهجمات لا تقتصر آثارها على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، وإنما تمتد إلى تهديد حياة السكان وتعطيل الخدمات الأساسية وترويع المدنيين وتقويض مقومات حياتهم.
واشارت الوزارة الى أن استهداف المناطق المأهولة بالسكان والأعيان المدنية والمنشآت الطبية يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وحظر توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، والالتزام باحترام وحماية المنشآت الطبية التي تتمتع بحماية خاصة.
واضافت “كما أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية والخدمية ليست مسألة سياسية أو موقفاً قابلاً للتفاوض، وإنما التزام قانوني وإنساني يتعين احترامه والامتثال له”.
وذكرت الوزارة انه بحسب المعلومات والإحصائيات الأولية التي فقد أسفرت الاعتداءات الأخيرة عن (7) شهداء و (30) جريحاً بينهم طفلين، إضافة إلى أضرار مادية طالت العديد من المنشآت العامة والخاصة، فيما تتواصل أعمال الحصر والتحقق من حجم الخسائر.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى إدانة هذه الاعتداءات وتوثيقها، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية والخدمية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والانتقال إلى مواقف وإجراءات عملية وحازمة تكفل حماية المدنيين، وتردع استمرار هذه الاعتداءات، وتضع حداً لاستهداف المدن والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، وتضمن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة.
واكدت الوزارة أن توثيق هذه الانتهاكات وحفظ الأدلة والوقائع المتعلقة بها يمثل أولوية حقوقية وقانونية، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، جمع المعلومات وحصر الضحايا والأضرار وتوثيق الشهادات وحفظ الأدلة ذات الصلة وفق المعايير المعتمدة، كما تعمل على إعداد ملف حقوقي وقانوني متكامل بشأن هذه الاعتداءات، واتخاذ الخطوات الحقوقية والقانونية اللازمة للمساءلة وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب.
