اختتم بمكتب الثقافة بمحافظة شبوة، مشاركتها في فعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي 2026 بمدينة المكلا، بعد حضور ثقافي مميز جسّد جانبًا من الموروث الشعبي والفني للمحافظة، من خلال معرض للتراث الشعبي وعروض للرقصات الشبوانية التقليدية.
وشهد جناح محافظة شبوة إقبالًا من زوار المهرجان، الذين اطلعوا على مقتنيات تراثية وأدوات شعبية تعكس الهوية الثقافية الأصيلة للمحافظة، إلى جانب العروض الفنية التي قدمتها فرقة الرقص الشعبي التابعة لمكتب الثقافة.
وأكد مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة شبوة، الدكتور فيصل حسين البعسي، أن مشاركة المحافظة في مهرجان موسم البلدة السياحي 2026 حققت أهدافها في التعريف بالموروث الثقافي والتراثي الذي تتميز به شبوة، وإبراز ما تمتلكه المحافظة من إرث حضاري يعكس أصالتها وتنوعها الثقافي.
وأضاف البعسي أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي بين المحافظات، وإحياء الفنون الشعبية والحفاظ على الموروث الوطني، مشيدًا بحسن تنظيم المهرجان والجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة لإنجاح فعالياته.
وثمّن الدكتور البعسي الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، للقطاع الثقافي، وحرصه المستمر على تمكين مكتب الثقافة من المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات الثقافية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر البارز في إنجاح مشاركة المحافظة وإبراز مكانتها الثقافية والتراثية على المستوى الوطني.
وعلي جانب اخر باشرت لجنة الرقابة الميدانية التابعة لشركة النفط اليمنية – فرع شبوة، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى مديرية ميفعة، لمتابعة أوضاع محطات الوقود وتعزيز الرقابة على عمليات التموين والتوزيع.
وأوصح بيان لفرع شركة النفط شبوة، بأن اللجنة باشرت أعمال تفتيش شملت حصر الكميات الواردة إلى المحطات ومطابقتها بالكميات المصروفة، والتحقق من الالتزام بالأسعار الرسمية وآلية التوزيع المعتمدة، ورصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
كما تواصل الشركة، بالتنسيق مع السلطة المحلية والإدارة العامة، متابعة وصول المشتقات النفطية إلى المديرية والإشراف على توزيعها عبر القنوات الرسمية، بما يضمن استقرار التموين وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت شركة النفط اليمنية – فرع شبوة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مديريات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات قيادة السلطة المحلية، بما يعزز الانضباط، ويحافظ على استقرار السوق، ويحد من أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تفتعل الأزمات التموينية












































































