تواصلت الادمات العربيه والاسلاميه والددوليه للعدوان الحوثي علي السعوديه وعلي السياده اليمنيه منقبل النظام الايراني
ادان مجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية صواريخ باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية والتي تمكنت قوات الدفاع الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.
واكدت الأمانة العامة للمجلس، مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لمجابهة تلك التهديدات وحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها..مشيدة بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها قوات الدفاع الجوية السعودية الباسلة في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات.
وجددت الأمانة العامة للمجلس في بيان صادر عنها، دعوتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها.
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي الارهابية للمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية
بالصواريخ الباليستية، مؤكدًا أن الاعتداء يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد اليماحي في بيان، تضامن البرلمان العربي الكامل مع السعودية، ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كمادان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الثلاثاء واستنكر بأشد العبارات استهداف الحوثيين المناطق الجنوبية بالمملكة العربية السعودية بهجمات إرهابية في محاولة يائسة لاستهداف أمن المملكة واستقرارها.
وأكد الأمين العام في بيان أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل تصعيدا خطرا ومرفوضا من شأنه تقويض كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لترسيخ التهدئة وتثبيت ركائز الاستقرار في اليمن.
وشدد على أن هذه الممارسات تشكل خرقا صارخا لجهود السلا وانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها إضافة إلى كونها عقبة مباشرة تعطل مسار الحل السياسي الشامل والنهائي الذي ينشده المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية.
وجدد الأمين العام الموقف الثابت للمنظمة في الوقوف التام والتضامن المطلق مع السعودية في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات حازمة لحماية أمنها القومي وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وضمان استقرار المنطقة.
وأشار إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والالتزام الجاد بمسار السلام لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والاضطراب.
;lhأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الثلاثاء عن رفضه واستنكاره الشديدين للاعتداءات الآثمة التي شنتها ميليشيا الحوثي الارهابية باستخدام صواريخ باليستية على المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية.
ووصف فهمي في بيان الاعتداءات بالعمل “الإرهابي الجبان” مؤكدا أنه لا يمكن قبوله أو تبريره بأي شكل من الأشكال.
وجدد فهمي تضامن الكامل مع السعودية قيادة وشعبا في مواجهة كل ما يمس أمنها الوطني وسيادتها على أراضيها وكذلك دعمها المطلق لكل التدابير التي تتخذها المملكة لحماية حدودها ومنشآتها الحيوية.
كما أعربت الدنمارك عن قلقها إزاء الانتهاكات التي ترتكبها إيران، بحق سيادة الجمهورية اليمنية، واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها..مؤكدة إدانتها للدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وقالت الممثلة الدائمة لمملكة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، في كلمة بلادها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن “أن الطريق الأكثر جدوى لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن يظل عبر المفاوضات وعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة”..مجددة دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لتيسير الحوار بين الأطراف.
وشددت لاسن، على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك احترام سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.
واكدت أن الممارسات الإيرانية المزعزعة للاستقرار ألقت بظلالها السلبية على منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة..مطالبة إيران ومليشيات الحوثي بالامتناع عن جر اليمن إلى صراع أوسع..محذرة من أن أي تصعيد جديد من شأنه زيادة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
وفي المقابل، أدانت استمرار مليشيات الحوثي، لأكثر من عامين، في الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية..مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين..مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات أجبرت الأمم المتحدة على إعادة تقييم عملياتها المباشرة في المناطق التي تشهد أوضاعاً إنسانية صعبة، في وقت تواصل فيه بعض المنظمات الإنسانية عملها الميداني رغم المخاطر الكبيرة.
كما حذرت مملكة البحرين، من أن تقديم أي دعم لمليشيات الحوثي يشكل تهديداً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة، ويقوض الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن وفق القرار 2216، كما يعد هذا الدعم مخالفةً لعدة قرارات أممية أكدت جميعها على الالتزام بوحدة، وسيادة، واستقلال اليمن وسلامة أراضيها، وكان آخرها القرار 2813.
جاء ذلك في كلمة البحرين التي القاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، أمام مجلس الأمن في جلسته الطارئة التي عقدت استجابة لطلب الحكومة اليمنية.
واكد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في الجمهورية اليمنية تنهي الأزمة بشكل مستدام، وتضمن لليمن وشعبه حياة حرة وكريمة ومستقبلاً مزدهراً في منطقة مستقرة وآمنة..مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة هانز غروندبيرغ، في مساعيه لإعادة استئناف العملية السياسية.
وقال الرويعي “يأتي اجتماعنا اليوم في ظروف بالغة الدقة، نتيجة الانتهاكات الخطيرة والمتكررة من مليشيات الحوثي في بدعم من إيران، التي بدورها لا تدخر جهداً في تأجيج التوترات في المنطقة ولاسيما في اعتداءاتها المتكررة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واستمرارها في اغلاق مضيق هرمز أم الملاحة البحرية، في انتهاكٍ صريح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقرارات الأممية وأبرزها القرار 2817، الذي طالب إيران بوقف استخدام الوكلاء”.
واضاف مندوب مملكة البحرين ” لقد ازدادت التهديدات الحوثية، لتشمل التلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تحدٍ سافر للقرارات الأممية، ومن ضمنها القرار 2722 الذي طالب في الفقرة الثانية منه بأن يكف الحوثيون فوراً عن الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية”.
واشار السفير الرويعي الى ان مليشيات الحوثي تستمر في تقويض الجهود السياسية المتحققة وفق قرار مجلس الأمن 2216، والذي أكد على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق مندوب مملكة البحرين في الكلمة، الى التهديدات التي أطلقتها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بما في ذلك التهديد باستهداف مطاراتها ومنشآتها الحيوية وسفنها العابرة في مضيق باب المندب، الأمر الذي يعد تصعيداً خطيراً يهدد سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والبنية التحتية المدنية، وأمن واستقرار المنطقة..مشيراً إلى تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي أكد أن هذه التصريحات هي محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحوثية بحق الشعب اليمني، وتصدير أزمات الحوثيين الداخلية والاقتصادية إلى محيط اليمن الإقليمي.
واكد إن تهديد مليشيات الحوثي غير القانوني وغير المسؤول بإغلاق باب المندب، يدعونا للتطرق إلى الأعمال العدائية الإيرانية في مضيق هرمز، وتهديدها لأمن الممرات البحرية الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية..مشدداً ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي للبحار، والامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2817، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد حرية الملاحة أو تقويض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
وجدد السفير الرويعي، ادانت مملكة البحرين، لاستمرار مليشيات الحوثي في الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، وموظفي البعثات الدبلوماسية، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، ومطالبة المملكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وذلك وفقًا لقرار المجلس رقم 2813.
كما أكدت المملكة المتحدة، دعمها الثابت لسيادة اليمن واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه..مشددة على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه المبادئ وبالالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت القائمة بأعمال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، كيت فوستر، في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن “إن هذا الاجتماع الذي دعت إليه المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والبحرين، يأتي دعماً لسيادة اليمن وأمن المنطقة”.
وعبرت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بهبوط طائرتين إيرانيتين في اليمن يومي 3 و13 يوليو، دون الحصول على تصاريح من السلطات اليمنية المختصة..معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة اليمن وللقانون الدولي.
وقالت فوستر” إن أي معلومات تثبت نقل الطائرتين أفراداً عسكريين أو خبراء أو معدات لدعم القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي، فإنها ستثير مخاوف جدية، وتشير إلى انتهاك قراري مجلس الأمن 2216 و2140″.. داعية إلى التحقيق في هذه المزاعم عبر آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الخبراء، والتعاون الكامل مع تلك الجهود.
وشددت على رفض بلادها لأي محاولات لتعزيز قدرات الحوثي العسكري، لان ذلك يساهم في زعزعة استقرار اليمن، والأمن الإقليمي.
وجددت المملكة المتحدة التزامها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين والحكومة اليمنية لدعم التهدئة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والدفع نحو تسوية سياسية دائمة للنزاع في اليمن.
وقالت” الشعب اليمني يستحق إحراز تقدم تجاه السلام والتعافي الاقتصادي والاستقرار، وليس أفعالا تعمّق التوترات في المنطقة وتزيد احتمالات تجدد القتال”.
كما أكدت الولايات المتحدة، وقوفها ودعمها للحكومة اليمنية، وشركائها في الخليج، في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تمثله مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.
وحددت نائبة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس، في كلمتها أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، التزام بلادها بالعمل مع أعضاء مجلس الأمن لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لدعم التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشارت نائبة المندوب الأميركي، الى ان النظام الإيراني يواصل دعمه لمليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية..مؤكدة أن طهران تواصل تقويض جهود السلام وتهديد أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.
وقالت “أن طائرة إيرانية قادمة من طهران وصلت في الثالث من يوليو الجاري إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، بهدف نقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ، دعماً للمليشيات، تحت غطاء نقل مسؤولين حوثيين للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق”.
وأضافت “أن هذا النوع من الدعم يمكّن الحوثيين من مواصلة إرهاب الشعب اليمني وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة”..مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إيران على دعم علني بهذا المستوى منذ محاولة تسيير رحلات شركة “ماهان إير” إلى صنعاء عام 2015، والتي أُحبطت آنذاك.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة أو المعدات العسكرية أو المساعدة الفنية أو التدريب أو أي دعم مرتبط بالأنشطة العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وقالت بروس “إن مليشيات الحوثي، وعلى مدى ما يقارب عقداً من الزمن وبدعم إيراني، طورت قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، من خلال تنفيذ هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ عبر الحدود، واستخدام ذخائر عنقودية، وهو ما يشكل دليلاً واضحاً على تلقيها دعماً خارجياً بالمخالفة لحظر السلاح المفروض عليها”.
وأشارت إلى أن طائرة إيرانية ثانية دخلت الأجواء اليمنية صباح يوم الجلسة، رغم التعليمات العلنية الصادرة عن الحكومة اليمنية بعدم القيام بذلك..معتبرة أن تجاهل إيران المتعمد لسيادة اليمن ولقرارات مجلس الأمن أمر غير مقبول.
كما اتهمت إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة أن طهران تواصل هجماتها المباشرة ومن خلال وكلائها ضد دول الجوار وحركة الملاحة البحرية، رغم الإجماع الدولي الذي طالبها بوقف تلك الاعتداءات.
ودعت مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة وحاسمة لإيران بأن انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي غير مقبولة ويجب أن تتوقف.
كما أكدت المندوبة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة، سانيتا بافلوتا- ديسلانديس، إن دخول طائرات إيرانية إلى المجال الجوي اليمني وهبوطها في مطار صنعاء الدولي، والحديدة، من دون إذن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدياً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقالت ديسلانديس، في كلمة بلادها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن “إن احترام سيادة الدول، ليس امر اختياري بل يمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة”..معتبرة أن هذه الخطوات تعكس نمطاً متعمداً من السلوك الإيراني الذي يقوض السلم والأمن الدوليين.
وعبرت مندوبة لاتفيا، عن قلق بلادها البالغ إزاء استمرار الدعم الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك نقل الأسلحة والتقنيات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وهو ما وثقته مراراً لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات.
واشارت إلى أن هذا الدعم يقوض جهود السلام في اليمن ويغذي حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ويتيح شن هجمات ضد الملاحة الدولية والدول المجاورة..مطالبة إيران بالالتزام الكامل بواجباتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن.
كما أدانت لاتفيا بشكل قاطع استمرار تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية لحرية الملاحة، وأعمالها المزعزعة للاستقرار ضد الدول المجاورة، واحتجازها موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، واستمرار تجاهلها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع..
كما أكدت جمهورية اليونان أنه يجب احترام سيادة اليمن وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله احترامًا كاملًا، بما في ذلك المجال الجوي الوطني لليمن، وفقًا للقانون الدولي.
وقالت، في بيانها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط – (اليمن) الذي ألقته ممثلتها لدى الأمم المتحدة أغلايا بالتا، “إن اليمن يقف مرة أخرى عند مفترق طرق خطير، بما يشكله ذلك من تحديات جسيمة للسلم والأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأشارت إلى أن التهديدات الحوثية للأمن البحري والجوي، بما في ذلك التهديدات الصريحة باستخدام القوة ضد الدول المجاورة، ليست مجرد أقوال، بل تمثل اعتداءً مباشرًا على الاستقرار الإقليمي، مؤكدة إدانتها لها دون تحفظ.
وجددت اليونان دعمها القوي لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكونها، تحت رعاية الأمم المتحدة، وباحترام كامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته، مضيفة أن الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية.
ولفتت إلى أن حرية الملاحة في البحر الأحمر ليست رفاهية إقليمية، وإنما شريان حياة عالمي..مؤكدة ضرورة أن تظل طرق الملاحة الدولية مفتوحة وآمنة ومحمية، وأن تحظى السفن التجارية بالحماية في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي.
وقالت “إن إنفاذ الجزاءات ليس أمرًا اختياريًا، وتظل أهمية الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونظام الجزاءات الأممي القائم، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أمرًا حيويًا.”
وحذرت من أن محاولات التحايل على حظر الأسلحة تقوض جميع الجهود الدبلوماسية الجارية، داعية جميع الدول الأعضاء إلى ضمان تنفيذ هذا الحظر بصورة كاملة وفعالة ومتسقة.
كما جددت المجموعة الأفريقية (A3) في مجلس الأمن الدولي تأكيد التزامها الثابت بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.
وشددت المجموعة، التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، في بيانها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، على ضرورة عدم التسامح مع أي عمل خارجي ينتهك سيادة اليمن أو ينطوي على خطر توسيع نطاق الصراع، مشيرة إلى أن عزل اليمن عن الصراع الأوسع الدائر في ظل التوترات في الشرق الأوسط يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء تجدد التوترات في اليمن، منبهة إلى أن الأعمال العدائية لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وتقويض الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، والانخراط بصورة بناءة في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكدت دعمها الراسخ لجهود المبعوث الأممي، ولعملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة ومستدامة، مشيرة إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا من خلال عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون.
وتطرقت المجموعة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، التي وصلت إلى مرحلة حرجة ومقلقة، داعية المجتمع الدولي إلى الحفاظ على مستويات التمويل الإنساني وزيادتها.
كما أعربت المجموعة عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز ميليشيات الحوثي الإرهابية موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجال الإنساني، وموظفي المنظمات غير الحكومية، وممثلي المجتمع المدني، والأفراد المرتبطين بالبعثات الدبلوماسية، داعية إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ورحبت المجموعة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز، مؤكدة أهمية البناء على هذا الزخم الإيجابي لضمان تنفيذه الكامل، ومجددة دعمها للتطلعات المشروعة للشعب اليمني، ومؤكدة أن طريق السلام الدائم يكمن في الحوار والتوافق والمشاركة السياسية المستدامة.
كما أدانت جمهورية فرنسا تقويض إيران لسيادة الجمهورية اليمنية، وانتهاكها للقانون الدولي من خلال هبوط طائراتها في صنعاء في 3 يوليو، وفي الحديدة يوم 13 يوليو، دون موافقة السلطات الشرعية اليمنية.
وجددت فرنسا، في كلمتها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن اليمن، التي ألقاها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، التزامها الكامل بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، واعتبرت أن الانتهاك الإيراني يمثل انعكاسًا للسلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران في المنطقة، كما يتضح من استئناف الاشتباكات في الخليج الفارسي منذ 7 يوليو، والإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة وقف هذه الإجراءات فورًا وبشكل دائم.
وقالت “إن إيران، بدعمها للحوثيين، تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وتنتهك قرارات هذا المجلس من خلال إخلالها بالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216 (2015)، والموسع ليشمل الحوثيين ككيان بموجب القرار 2624 (2022)”.. مشددة على ضرورة امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية، ووضع حد لجميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحوثيين.
وطالبت فرنسا ميليشيات الحوثي الإرهابية بوقف الإجراءات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك استهدافها المملكة العربية السعودية، مجددة في هذا الصدد تضامنها مع المملكة.
وأشارت فرنسا إلى تهديدات ميليشيات الحوثي بشن هجمات في البحر الأحمر..مؤكدة مجددًا ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، معلنة أنها ستواصل مشاركتها في العملية الأوروبية “إي يو ناففور أسبيدس” (EU NAVFOR ASPIDES)، وفقًا للقانون الدولي، وبطابع دفاعي صارم، وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.
واتهمت فرنسا الحوثيين بالاستمرار في عرقلة العمل الإنساني بصورة متعمدة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، وموظفي المنظمات غير الحكومية، وأفراد البعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفا.
وأكدت أن هذه الاحتجازات، شأنها شأن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، غير مقبولة، وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (2024)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت “أن هذه الممارسات تعيق إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بصورة عاجلة، فيما تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر، كما أشار إلى ذلك وكيل الأمين العام”.
وجددت فرنسا دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ..مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن..مؤكدة أن اتفاق الإفراج عن المحتجزين، الذي أُعلن عنه في 14 مايو، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية إلى تنفيذه دون تأخير.
وجددت فرنسا التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن يتمثل في عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة النساء وجميع مكونات المجتمع اليمني.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء دورة جديدة وأوسع من التصعيد، لا يستطيع اليمن ولا المنطقة تحمل تبعاتها.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المفاوضات برعاية الأمم المتحدة..مؤكدًا أن ذلك ضروري لضمان خفض التصعيد، وتعزيز الوصول الجوي المدني الآمن والمستدام والقابل للتنبؤ، إلى جانب أولويات أخرى.
وأكد خياري، أن الإجراءات الأحادية لن تقرب اليمن من السلام، بل على العكس، فإنها تنذر بترسيخ الانقسامات، وتسريع وتيرة التجزئة، وزيادة خطر تجدد التصعيد والمواجهة العسكرية.
كما دعا جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى دعم واحترام وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وقال “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم اليمنيين في إعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن”..مكررًا تأكيده أن خفض التصعيد على المستوى الإقليمي يمكن أن يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لإحياء العملية السياسية اليمنية.
وفي سياق كلمته، جدد المسؤول الأممي الإشارة إلى أن 73 من زملائه في الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي لدى الحوثيين..داعيًا مجددًا إلى الإفراج عنهم فورًا وبأمان ودون شروط، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصاناتهم.
