قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، “ان ميليشيا الحوثي الإرهابية تحولت من مجرد تهديد داخلي الى تهديد اقليمي ودولي للأمن والاقتصاد العالمي”.
واعتبر في تصريح لصحيفة الجارديان البريطانية، الرحلات الإيرانية الى اليمن انتهاكاً غير مقبول لسيادة البلاد.. لافتا الى إن الطائرات كانت تحمل خبراء ايرانيين لميليشيا الحوثي ولم تكن في مهمة إنسانية مطلقاً.
واشار الى حالة الضعف التي تعانيها ميليشيا الحوثي في الوقت الحالي على عكس وضعهم قبل ذلك، لعدة عوامل داخلية وخارجية، منها ضعف إيران التي تدعمهم منذ أمد طويل.
واضاف “لذلك من الواقعي أن نتمكن من إنهاء انقلابهم واستعادة الدولة ومؤسساتها، والإسهام في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، وتأمين الممرات المائية وحماية الاقتصاد العالمي”.
ولفت عضو مجلس القيادة الى موقف الميليشيات الحوثية المتعنت ازاء محاولات التفاوض المتكررة، وقال “لقد حاولنا مراراً التفاوض مع الحوثيين، لكن ذلك لم يحقق شيئاً. ومع ذلك، حدث تغير استراتيجي في تأثير الحوثيين. فهم لم يعودوا تهديداً داخلياً فقط، بل أصبحوا ايضاً تهديداً إقليمياً ودولياً بسبب تهديداتهم للممرات المائية في البحر الأحمر وباب المندب”.
واكد أن أي تفاهم مع الحوثيين يجب أن يقوم على الاعتراف بضرورة احتكار الدولة للسلاح، وضرورة استعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات الدولة.. مجددا التأكيد على ان الحكومة ستواصل التلويح بسيف السلام حتى اللحظة الأخيرة وأنها مستعدة إذا فرض الحوثيون الحرب.
وتطرق عضو مجلس القيادة في سياق حديثه الى تأثير استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت تصدير النفط.. موضحا انه فرض ضغوطاً شديدة على ميزانية الحكومة، بما في ذلك قدرتها على دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وانه لولا الدعم السعودي، لما كانت الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب.
كما تحدث الدكتور عبدالله العليمي عن وضع مجلس القيادة الرئاسي بعد يناير 2026، واكد انه بات أقوى تماسكاً وانسجاماً.
واضاف ان الذين كانوا جزءاً من المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ظلوا موجودين داخل مختلف هياكل الدولة، بدءاً من مجلس القيادة الرئاسي، وامتداداً إلى الحكومة والمحافظات والهياكل المختلفة.
وجدد الدكتور عبدالله العليمي التأكيد على عمق العلاقات اليمنية السعودية، وقال “نتشارك حدوداً بطول ألف ومأتيين كيلومتر مع السعودية، وروابط تاريخية وثقافية عميقة، ومصيراً مشتركاً بين البلدين”.. منوها في الوقت ذاته بوقوف السعودية إلى جانب الشعب اليمني في جميع المجالات الإنسانية والاقتصادية والتنموية والسياسية.
كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، عضو مجلس العموم البريطاني، طاهر علي، رئيس المجموعة البرلمانية بشأن اليمن، بحضور سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، الدكتور ياسين سعيد نعمان.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم الاستقرار والتعافي وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأشاد الدكتور العليمي، بالدور المهم الذي تضطلع به المجموعة البرلمانية البريطانية بشأن اليمن في إبقاء الملف اليمني حاضراً داخل مجلس العموم البريطاني، وتعزيز فهم صناع القرار البريطانيين للتحديات التي تواجه اليمن، وحشد الدعم السياسي والإنساني والاقتصادي لمساندة الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية.
واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي، جهود الحكومة الشرعية ومساعيها للتوصل إلى سلام عادل وشامل ومستدام، وانخراطها الإيجابي في المبادرات والمسارات السياسية، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق مطار صنعاء، وإنما قدمت حلولاً قانونية واجراءات ادارية آمنة لتشغيل الرحلات عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ سيادة الدولة ويضمن حق المواطنين في التنقل بصورة منتظمة وسلسة ، مشيراً إلى أن المليشيات الحوثية رفضت هذه الحلول، لتواصل استغلال معاناة المواطنين وعرقلة تشغيل الرحلات ، بما يؤكد أنها هي من يفرض الحصار ويضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إلزام المليشيات الحوثية بالتوقف عن استغلال معاناة الناس ووقف توظيف ملف المطارات والرحلات لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكداً أن المواطن اليمني هو المتضرر الأول من تعنت المليشيات ورفضها للخيارات القانونية المتاحة.
وأشار الدكتور العليمي، إلى استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تعطيل جهود التسوية، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية، وتصعيد تهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بدعم مباشر من النظام الإيراني الذي يستخدم المليشيات المسلحة أداة لزعزعة أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد الدكتور عبدالله العليمي، أهمية أن يواصل البرلمان البريطاني، عبر لجانه ومجموعاته البرلمانية المعنية، دعم اليمن ومؤسساته الشرعية، ومساندة جهود تحقيق السلام والاستقرار والتعافي، وتعزيز قدرات الدولة اليمنية بما يمكنها من حماية سيادتها وتأمين حدودها وممراتها البحرية.
من جانبه، أكد عضو مجلس العموم البريطاني طاهر علي، حرص المجموعة البرلمانية البريطانية بشأن اليمن على مواصلة الاهتمام بالشأن اليمني، وتعزيز التواصل مع القيادات اليمنية، والعمل على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اليوم، في العاصمة البريطانية لندن، السير آلان كامبل، زعيم مجلس العموم البريطاني، بحضور سفير بلادنا لدى المملكة المتحدة، د. ياسين سعيد نعمان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن.
واستعرض الدكتور العليمي، جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، ومساعيها المستمرة للتوصل إلى سلام شامل ومستدام، وانخراطها الإيجابي في مختلف المحطات السياسية منذ العام 2015، في مقابل استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في تعطيل جهود التسوية، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التسلح وتطوير قدراتها العسكرية وتصعيد تهديداتها للأمن والاستقرار، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يقتصر على وقف الحرب، وإنما يقوم على بناء دولة قوية وعادلة، تحتكم إلى القانون، وتوفر الأمن والخدمات لمواطنيها، وتمنع عودة الصراع أو إعادة إنتاجه، وتحمي حدودها وسواحلها وتشارك في ارساء الامن الإقليمي والعالمي، مشدداً على أهمية دعم مؤسسات الدولة اليمنية ومساندة جهودها في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي.
وأشار الدكتور العليمي، إلى خطورة استمرار التدخلات الإيرانية السافرة ودعمها للمليشيات الحوثية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسيادة اليمن وأمنه واستقراره، وللأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية موقف دولي أكثر فاعلية في مواجهة هذه التهديدات ومنع استخدام اليمن ساحة للصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أن الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار المليشيات الحوثية الإرهابية على استقبال رحلات جوية خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة، يمثلان خرقاً واضحاً لحق الدولة الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها ومنافذها، ومخالفة لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار إلى أن هبوط طائرة إيرانية الأسبوع الماضي، وتسيير رحلة أخرى أمس الاثنين إلى الحديدة بعد فشل هبوطها في صنعاء، يأتيان في سياق محاولة فرض أمر واقع بالقوة، وفتح مسار خارج سيادة الدولة، بما قد يتيح نقل الخبراء والمعدات والأسلحة إلى المليشيات الحوثية، وتمكينها من تهديد أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية، مؤكدا أن الدولة تعاملت مع هذا التصعيد بأعلى درجات المسؤولية، وفقاً للتقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، وبما يوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية، والحرص على عدم الانجرار إلى ما تهدف وتسعى إليه المليشيات الإرهابية وداعموها في طهران.
وحمل الدكتور العليمي، المليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها، ومنع تكرار هذه الانتهاكات، مشيداً بيقضة وفاعلية القوات المسلحة اليمنية وجاهزيتها العالية لمواجهة كافة التداعيات.
وأكد أن المسؤولية الحقيقية تجاه المواطنين تبدأ بوقف استغلال معاناتهم لأغراض سياسية وعسكرية، والكف عن عرقلة تشغيل مطار صنعاء عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، وفق الترتيبات القانونية المعتمدة، وبما يضمن سلامة الطواقم والركاب، ويمكن المواطنين من السفر بصورة آمنة ومنتظمة
وأشاد الدكتور العليمي، بالشراكة اليمنية البريطانية، وبالدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة في دعم اليمن سياسياً وإنسانياً واقتصادياً وأمنياً، ومساندة جهود بناء قدرات مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم البريطاني لجهود السلام والاستقرار والتعافي، وتعزيز التعاون في الملفات الدفاعية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
كما ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدور الأخوي والمحوري للمملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم متواصل لليمن في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وجهودها في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن وأمنه واستقراره، ورعاية مساعي السلام وإنهاء الحرب.
من جانبه، أكد السير آلان كامبل، حرص المملكة المتحدة على مواصلة دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتعزيز الشراكة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ودعم جهود التعافي وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
