ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة يمن إيد، تعزيز فاعلية التدخلات الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المستهدفة.
واستمع الوزير اليافعي، من القائمين على المنظمة، إلى عرضٍ حول برامج المنظمة في مجالات الصحة والتغذية والمياه والتعليم والأمن الغذائي، إلى جانب جهودها في دعم سبل العيش، وما حققته من أثر على مستوى المناطق المستفيدة، وكذا المشاريع الجاري تنفيذها، والتقارير الدورية، والدراسات والتصورات المستقبلية، وقوائم المستفيدين.
واكد على أهمية توسيع نطاق التدخلات وفقاً للاحتياج الفعلي، وتجنب ازدواجية المشاريع، ومواءمتها مع التوجهات العامة للحكومة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد.. مشيراً إلى دعم الوزارة لكافة المنظمات الفاعلة على الارض.
وفي لقاء اخر، ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع المستشار الأول في منتدى الاتحادات الفيدرالية معمر باطويل، تعزيز الشراكات الداعمة للعمل المؤسسي والمجتمعي.
واستعراض اللقاء، البرامج المزمع تنفيذها من قبل المنتدى في عدد من المحافظات والتي تستهدف دعم منظمات المجتمع المدني، وتمكين الشباب والمرأة، إلى جانب تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الوعي بأهمية اللامركزية وأنظمة الحكم المختلفة.
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أهمية اضطلاع منتدى الاتحادات الفيدرالية بدورٍ داعم ومكمّل للجهود الحكومية، من خلال تنظيم الحوارات والمؤتمرات، وإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تسهم في تطوير نماذج مؤسسية فاعلة ومستقرة.
كما بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سبل تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك لدعم الجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.
واستعرض اللقاء الذي عقد عبر الاتصال المرئي، البرامج والخطط الحكومية، وآليات تطوير التعاون لتحقيق استجابة أكثر فاعلية واستدامة، إلى جانب دعم جهود التعافي وتعزيز بناء القدرات المؤسسية.
وثمّن الوزير اليافعي الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي..مؤكدًا حرص الحكومة على توسيع مجالات التعاون بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتعزيز مسارات التعافي.
وأشار اليافعي الى توجهات الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي وإنشاء نظام وطني موحد لإدارة بيانات المستفيدين، والانتقال من نماذج الدعم الطارئ إلى برامج تنموية مستدامة قائمة على التمكين الاقتصادي.
وأكد على أهمية دعم مركز الإحصاء الوطني باعتباره مرجعية أساسية لبناء سياسات قائمة على البيانات، بما يسهم في تحسين آليات الاستهداف ورفع كفاءة تدخلات الحكومة والشركاء الدوليين..لافتًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع شركاء دوليين، من بينهم البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف، لإعادة تفعيل برامج الدعم النقدي للأسر الأشد احتياجًا.
من جانبه، جدد السفير سيمونيه، دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية وحرصه على مواصلة الشراكة وتطوير مجالات التعاون بما يلبي الأولويات الإنسانية والتنموية..مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
