اجتماع بتعز يناقش معالجة تسرب المياه بجامع المظفر التاريخي

​عُقد اليوم بمكتب وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية، المهندس مهيب الحكيمي، اجتماعٌ موسع كُرّس لمناقشة ومعالجة مشكلة تسرب المياه إلى أسفل جامع المظفر التاريخي، والتدابير العاجلة لحماية المعالم الأثرية في المدينة القديمة.
​واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المظفر، ومديري عموم مكاتب (الآثار والمتاحف، الأوقاف، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي)، ومنسق مشاريع اليونسكو، وممثل برنامج التنمية الإنسانية (HDP)؛ التقارير الفنية حول حجم المخاطر الناجمة عن تسربات المياه وتأثيراتها المباشرة على أساسات الجامع وبنيته المعمارية العريقة.
​وفي الاجتماع، أكد الوكيل الحكيمي على أهمية تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لسرعة وضع الحلول الفنية الجذرية لوقف التسربات، مشدداً على أن الحفاظ على المعالم التاريخية يمثل أولوية قصوى للسلطة المحلية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والحضارية للمدينة.
​وعقب الاجتماع، قام وكيل المحافظة والمشاركون بنزول ميداني إلى المدينة القديمة، حيث تم الاطلاع عن كثب على المواقع المتضررة، وإجراء تقييم فني مباشر للمشكلة، بما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة للبدء بأعمال الصيانة والترميم الوقائي.
​وأقر الاجتماع جملة من الإجراءات الكفيلة باحتواء المشكلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين (اليونسكو وبرنامج التنمية الإنسانية) لتسريع وتيرة التدخلات الفنية، وضمان حماية جامع المظفر والمباني التاريخية المجاورة من أي تدهور إضافي.
وعلي صعيد اخر أقر اجتماع بمحافظة تعز لمناقشة ضبظ وتنظيم الاسعار تشكيل لجنة مشتركة لضبط الأسعار وتنظيم العملية التموينية في مختلف أسواق المدينة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار السعري.
وفي الاجتماع استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة عبد الرحمن القليعة تقريراً شاملا تضمن تقييماً للوضع التمويني، والتحديات التي تواجه جهود الرقابة، وفي مقدمتها عدم التزام بعض المحلات التجارية بإشهار الأسعار أو التقيد بالتسعيرة المحددة.
حيث أكد وكيل المحافظة لشئون التنمية عارف جامل ضرورة مراقبة و ضبط الأسعار في الأسواق المحلية، ومستوى الالتزام بالقيمة السعرية لمختلف السلع الأساسية والاستهلاكية من خلال النزول الميداني المستمر في أوقات مختلفة لضبط المخالفين.
وشدد الوكيل جامل على ضرورة التزام جميع المحلات التجارية بإشهار القائمة السعرية بشكل واضح للمستهلك، محذراً من أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة بحق المتقاعسين، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
كما وجه الوكيل بسرعة إعداد خطة تنفيذية عاجلة لتنظيم حملات ميدانية شاملة، تستهدف ضبط الأسعار في جميع السلع، والتأكد من التزام ملاك الأفران بالبيع وفق السعر المحدد للكيلو، بما يسهم في الحد من أي تلاعب أو استغلال للمواطنين وتشكيل اللجنة من مأموري الضبط القضائي وممثلي مكتب الصناعة والتجارة، تتولى التنسيق المباشر مع إدارات المديريات، ووضع آلية مشتركة لتنفيذ حملات رقابية واسعة تستهدف الأسواق العامة، والمخابز وذلك ضمن إجراءات تنفذها السلطة المحلية، بهدف تحقيق الاستقرار التمويني، وتعزيز الرقابة على الأسواق .
كمانفذت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، نزولاً ميدانياً ضمن الحملة الرقابية المتواصلة على الصيدليات وشركات الادوية لتنظيم السوق الدوائي والحد من التلاعب بالاسعار والجودة الدوائية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان.
وخلال النزول، اطلعت وكيلة المحافظة، برفقة مدير إدارة الرقابة بمكتب الصحة الدكتور جلال مصطفى، على مستوى التزام عدد من الصيدليات باللوائح والأنظمة النافذة، والتأكد من التقيد بالتسعيرة الرسمية وصلاحية الأدوية المعروضة.
ونُفذت الحملة بمشاركة وكيل نيابة الصناعة والتجارة، وعضو النيابة، ومندوب الهيئة العليا للأدوية ومأمور الضبط الإداري ومساعد مدير عام شرطة تعز،وذلك إلى جانب الجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة.
وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من الصيدليات المخالفة، شملت إغلاق إحدى المنشآت، وضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى قاربت على الانتهاء، إضافة إلى تحرير محاضر ضبط وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت الدكتورة إيلان عبدالحق أن استمرار هذه الحملة يأتي في سياق برنامج رقابي متكامل يستهدف تعزيز الانضباط في القطاع الدوائي، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
مشددة على أن الجهات المختصة مستمرة في تنفيذ النزولات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.