دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جمعان سالمين بارباع، اليوم بمدينة تريم، ورشة العمل بعنوان “حوادث الطرقات في تريم بين أمانة الدين وصرامة القانون والمسؤولية المجتمعية”، التي نظمتها السلطة المحلية وإدارة الأمن والشرطة بمديرية تريم، بتمويل من جمعية نبراس، وبالتعاون مع مؤسسة الرناد للتنمية الثقافية.
وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية شملت الجانب الديني تحت عنوان “القيادة مسؤولية شرعية وحفظ الأرواح عبادة”، بهدف ترسيخ القيادة المسؤولة وتعزيز الأخلاق المرورية، إلى جانب المحور القانوني المتعلق بالمسؤولية القانونية لحوادث السير، والمحور الأمني الذي تناول الحوادث المرورية بوصفها أرقاماً تقود إلى طريق الموت، قدمها نخبة من المختصين.
وخلال التدشين، ، أكد وكيل المحافظة أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر الوعي المروري والحد من الحوادث، مشددًا على ضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
ودعا مدير عام مديرية تريم، عبدالكريم بابطاط في كلمته إلى إعادة تفعيل إصدار رخص القيادة من إدارة المرور بالمديرية كما كان معمولًا به سابقًا، لما لذلك من دور في رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بالإجراءات القانونية، وتمكين الشباب من اكتساب المعرفة المرورية الصحيحة، مؤكدًا أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والجهات المختصة والمجتمع.
وأثريت الورشة، التي حضرها مستشار محافظ حضرموت سقاف الكاف، ومدير إدارة شرطة السير بمديريات وادي حضرموت والصحراء العقيد فائز العامري، وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية والمهتمين، بالمداخلات الهادفة التي أكدت أهمية تعزيز التوعية المرورية، وتفعيل دور الجهات المختصة في تنظيم السير، وتشديد الرقابة على المخالفين، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
كما دشّن جمعان سالمين بارباع، اليوم بمدينة تريم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول “قضايا مستجدة في بيوع الآجال”، الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف، بالتعاون مع معهد إسراء التابع لجامعة إنسيف الماليزية.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى مناقشة القضايا الفقهية المستجدة المتعلقة ببيوع الآجال وسبل تطبيقها في الواقع المعاصر، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه هذا النوع من المعاملات في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين من داخل اليمن وخارجه.
كما يتناول المؤتمر واقع بيوع الآجال في مختلف القطاعات، وأفضل الممارسات في تنفيذها، وتحليل الأطر القانونية المنظمة لها، وإمكانية مواءمة القوانين مع الأحكام الشرعية، بما يسهم في تقديم حلول تطبيقية للتحديات الراهنة.
وخلال التدشين، أكد الوكيل بارباع أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التطور المتسارع في المعاملات التجارية، معربًا عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بتوصيات ومقترحات تسهم في تطوير السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور عبدالله بن سميط، أن انعقاد المؤتمر يأتي في سياق التطورات الاقتصادية المعاصرة وتشعب معاملات البيوع الحديثة، وظهور صيغ تمويلية تعتمد على التأجيل، ما يستدعي إجراء بحوث فقهية معمقة تحقق التوازن بين الانضباط الشرعي ومتطلبات التمويل.
كما أُلقيت خلال الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من ممثل وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالسلام التويجي، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الأستاذ الدكتور سامي الشريف، ورئيس جامعة الأحقاف الأستاذ الدكتور عبدالله باهارون، ومدير مركز إدارة البحوث بجامعة إنسيف، أكدت في مجملها أهمية المؤتمر في هذه المرحلة، وضرورة تعزيز البحث العلمي المشترك لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والفقهية.
حضر التدشين وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي، ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، ومدير عام مديرية تريم عبدالكريم بابطاط،ومستشار محافظة حضرموت سقاف الكاف وعميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية العلامة عمر بن حفيظ، وعدد من المستشارين والمسؤولين والمهتمين.







































































