ادانت وزارة حقوق الإنسان، بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز، والتي شهدت خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2026، أربع حوادث دموية، شملت ثلاث جرائم قنص وقصفاً استهدف أحياءً سكنية، في تصعيد خطير يعكس استهتاراً بحياة المدنيين.
واوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان فريقها وثّق سلسلة من الجرائم، حيث أسفرت الانتهاكات الحوثية عن إصابة المواطنة شفاء حاتم علي راشد (62 عامًا)، ومقتل الطفل إبراهيم جلال أمين أحمد (13 عامًا)، والطفل خالد وليد محمد (14 عامًا)، إضافة إلى مقتل المواطن محمد فرحان علي عبدالله (70 عامًا) متأثرًا بإصابته، في وقائع موثقة نفذتها عناصر المليشيات الإرهابية من مواقع خاضعة لسيطرتها.
واكدت الوزارة، أن هذه الجرائم تمثل نمطاً ممنهجاً من استهداف المدنيين، وخرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم جسيمة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتعكس هذه الانتهاكات تجاهلاً واضحاً لجهود السلام، واستمراراً في نهج العنف والتصعيد العسكري.
وطالبت وزارة حقوق الانسان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ مواقف واضحة وصريحة لإدانتها، والعمل على وقفها، والدفع نحو تحقيق المساءلة، وعدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.داعية المبعوث الأممي إلى اليمن إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية للضغط من أجل حماية المدنيين.
وجددت وز ارة حقوق الانسان، التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل مع الشركاء لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي السياق ذاته كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، ان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، اختطفت 9 مدنيين في عدد من مديريات محافظة ذمار، معظمهم من الكوادر التربوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن حملة الاختطافات شملت: خالد أحمد السرحي (50 عاماً)، وعبدالإله محمد الحولي (48 عاماً)، وإبراهيم أحمد النجدي (50 عاماً)، وعبدالله محمد حالة (42 عاماً)، ومحمد إسماعيل الرخمي (57 عاماً)، وعلي أحمد جبل (56 عاماً)، وأحمد لطف (60 عاماً)، وعادل الشيخ (58 عاماً)، وعلي زندال (40 عاماً).
وأشارت المنظمة، الى أن أكثر من 100 مدني من أبناء محافظة ذمار لا يزالون مختطفين، يعانون ظروفاً صحية ونفسية خطيرة في سجون المليشيات، بينهم 19 شاباً يواجهون أحكام إعدام منذ أبريل 2020، و55 مدنياً بينهم كبار السن مختطفون منذ أكتوبر 2025، إضافة إلى 3 معلمين مضى على اعتقالهم نحو عشر سنوات، و5 آخرين مخفيون قسراً منذ 2015.
واكدت المنظمة، أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيات لإرهاب المدنيين وإسكاتهم، عبر مداهمة المنازل، وترويع الأسر، ومصادرة الممتلكات، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل جرائم مركبة من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وانتهاك حرمة المساكن، ومخالفة القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين..محملة قيادة المليشيات المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية..داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لاتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الانتهاكات.
