عُقد اليوم في محافظة سقطرى اجتماعٌ تنسيقي برئاسة وكيل المحافظة القائم بأعمال المحافظ العميد الركن صالح علي سعد السقطري، وبمشاركة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات المهندس فهمي الغثناني، لمناقشة تدخلات مشروع “سبل العيش المستدام وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في اليمن”، والوقوف على مستوى التنفيذ وخطط التوسّع خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمي، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتنفيذ منظمة العون الإنساني والتنمية (هاد)، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز مكونات المشروع، بما في ذلك التدخلات المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، ودعم الثروة السمكية، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأنشطة بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، ثمّن وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح السقطري الدعم المقدم من المانحين، معتبرًا إياه ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة في المحافظة.
وشدد السقطري على أهمية تكثيف الجهود من قبل الجهات المختصة، وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل الاستفادة المثلى من هذا الدعم، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة والصيد والبيئة.
وأكد السقطري أن السلطة المحلية تولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، مشيرًا إلى حرصها على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه التنفيذ، وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح مختلف أنشطته.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات أن المشروع يمثل فرصة مهمة وبادرة نوعية لمحافظة سقطرى، كونه يستهدف شريحة واسعة من المزارعين والصيادين، ويسهم في تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة سبل العيش، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم مثل هذه المبادرات التنموية، لما لها من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
بدوره، أشاد فريق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمستوى التعاون القائم مع السلطة المحلية في سقطرى، مثمنًا جهودها في تذليل الصعوبات وتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع. وأكد الفريق أن هذا التعاون يعكس حرصًا مشتركًا على إنجاح المشروع وتعظيم أثره التنموي.
كما أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حزمة إضافية من الأنشطة التي تستهدف دعم المجتمعات المحلية، من خلال تحسين الممارسات الزراعية والسمكية، وبناء القدرات، وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، وتحقيق أهدافه في تعزيز سبل العيش المستدامة وتنمية المجتمعات الريفية في محافظة سقطرى.
كما اختتمت اليوم في محافظة ارخبيل سقطرى، أعمال ورشة توثيق الألعاب الشعبية، التي نفذتها مؤسسة سقطرى للتراث الثقافي والطبيعي، في إطار الجهود الرامية إلى صون الموروث الثقافي وتعزيز الهوية المحلية.
وجرى خلال الورشة التي شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين بمجال التراث، استعراض وتوثيق مجموعة من الألعاب الشعبية باستخدام أساليب علمية حديثة، بما يسهم في حفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة وتعزيز ارتباطهم بموروثهم الثقافي الأصيل.
وخلال تختتام الورشة أكد وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي السقطري، أهمية هذه المبادرات الثقافية في الحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المؤسسة في تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية التي تعكس غنى وتنوع التراث السقطري.
كما ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم، برئاسة وكيل المحافظة صالح سعد، الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار في المحافظة.
وأكد الوكيل سعد، خلال الاجتماع، أهمية ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وتغليب المصلحة العامة بما يحافظ على الطابع السلمي الذي تتميز به الجزيرة.
واستعرض الاجتماع، آخر التطورات والمستجدات الأمنية والعسكرية على مستوى المحافظة..مشيراً إلى أن محافظة سقطرى تشهد حالة من الاستقرار الأمني واستمرار الحياة الطبيعية.
وشددت اللجنة الأمنية على ضرورة توحيد الجهود الأمنية، والتعامل بحزم مع أي اختلالات، ورفع مستوى الجاهزية، والعمل بروح المسؤولية.
وأقر الاجتماع عدداً من القرارات، أبرزها منع إقامة أي مظاهرات أو تجمعات إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية من السلطة المحلية واللجنة الأمنية.
وحمّلت اللجنة الأمنية، أي جهة تخالف هذه القرارات كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو اختلالات أمنية قد تشهدها المحافظة.
