19 منظمة حقوقية تطالب بانقاذ حياة 3 مختطفين في سجون الحوثي يواجهون خطر الاعدام المحقق.

اعربت المنظمات الحقوقية اليمنية عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين لما يتعرض له ثلاثة من أبناء محافظة المحويت من خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع جماعة الحوثي في تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واكدت المنظمات أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، من خلال تسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب المصادقة عليها من ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، في إجراء يفتقر كليًا لأي مشروعية قانونية أو قضائية.
والمختطفون المهددون بالإعدام إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي.
واشارت المنظمات الحقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل وجود مفاوضات جارية بين الفريق الحكومي وفريق الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي على تنفيذ صفقة تبادل تشمل مايقارب 3 الف محتجز لدى جميع الاطراف، الأمر الذي يكشف بوضوح نية جماعة الحوثي استباق هذه الصفقة الإنسانية بتنفيذ قرارت الإعدام، في محاولة لفرض أمر واقع وتقويض أي مساعٍ إنسانية أو سياسية قائمة في ملف الاسرى والمختطفين.
تعرض المختطفون الثلاثة منذ اختطافهم في العام 2015م لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات متواصلة، دون أي مسوغ قانوني أو تواصل مع ذويهم، كما تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصلت إلى حد تدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير وظهور الدود من أجسادهم، في انتهاك جسيم وممنهج.
كما اكدت المنظمات الحقوقية أن ما يسمى بالمحاكمات التي صدرت على إثرها هذه القرارات هي محاكمات سياسية صورية، افتقرت لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وشابتها خروقات جسيمة للقانون، من بينها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، وانعدام استقلال القضاء.
وشددت المنظمات في هذا السياق على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، محكمة غير شرعية وتفتقر إلى الولاية القضائية القانونية، إذ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لسنة 2018م بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء أي صلاحيات قضائية للمحكمة في صنعاء، وذلك حفاظًا على استقلال القضاء ومنع توظيفه لأغراض سياسية. وبناءً على ذلك، فإن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا، لصدورها عن جهة غير مختصة قانونًا، وبما يخالف أحكام الدستور اليمني والقانون الوطني والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وبناءً عليه، فإن المنظمات الحقوقية اليمنية:
1- تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الثلاثة، وتعتبر أي مساس بهم جريمة مكتملة الأركان.
2- تطالب بوقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن المختطفين، أو إدراجهم في الصفقة المزمع تنفيذها.
3- تدعو الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل والضغط الجاد لوقف هذه الجريمة الوشيكة.
4- تؤكد أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
إن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوض كل الجهود الرامية إلى السلام، ويجعل من العدالة وحقوق الإنسان ضحية إضافية لهذا النزاع.
التاريخ 9 يناير2026م
المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.
1- رابطة امهات المتخطفين
2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين
3- منظمة مساواة للحقوق والحريات
4- منظمة راصد للحقوق والحريات
5- منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية
6- منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان
7- منظمة عدالة للحقوق والتنمية
8- منظمة يمانيون للحقوق والحريات.
9- منظمة شهود لحقوق الانسان.
10- منظمة رصد للحقوق والحريات.
11- مؤسسة النبلاء
12- الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
13- منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.
14- منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
15- منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
16- مركز رصد لحقوق الانسان.
17- الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.
18- منظمة عين لحقوق الانسان.
19- الشبكة اليمنية لروابط الضحايا