أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية، تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، باعتبارها قرارات سيادية جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتعزيزًا لمؤسسات الدولة، وتثبيتًا لمسار استعادة مؤسساتها، وحماية الأمن القومي الوطني والإقليمي.
وقالت الأحزاب والمكونات السياسية في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” إن موقفها يأتي انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والتزامًا بوحدته وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، واستنادًا إلى الأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة التي توافق عليها الأحزاب والمكونات السياسية، وتأكيدًا على دعمها للشرعية الدستورية، ومساندتها الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.
وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على هذا البيان، دعمها الكامل لما تضمنته تلك القرارات من إجراءات تتمثل في: إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار.
كما أعلن الموقعون، تأييدهم العملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة الأسلحة التي تم تهريبها إلى ميناء المكلا من الفجيرة في دولة الإمارات.. مثمنين تثمينًا عاليًا الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية.. مشيدين بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية من تأكيد داعم للشرعية اليمنية، ورفض أي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره أو تهدد الأمن القومي الإقليمي من أي طرف كان، ويعدّ ذلك امتدادًا لنهج ثابت في دعم اليمن وأمنه واستقراره.
وأكدوا على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد يفاقم التحديات القائمة، وأهمية استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية، بروح وطنية تقوم على تغليب الحكمة والعقلانية، وبما يسهم في حماية ما تحقق من مكاسب للقضية الجنوبية، وضمان معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.
ووجهوا دعوة إلى جماهير شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية والقبلية في محافظتي حضرموت والمهرة على وجه الخصوص، وعموم اليمن، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية.. مؤكدين رفضهم القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي.
وجددوا تأكيدهم على عدالة القضية الجنوبية وفق ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها ليست حكرًا على مكون سياسي، ولا خاضعة لأجندة أي دولة، بل قضية وطنية عادلة سيتم معالجتها، وسائر القضايا الوطنية، ضمن مسار سياسي وطني جامع، يحترم الدولة ومؤسساتها، ويلتزم بالمرجعيات الوطنية والدولية.
البيان صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية التالية، “حزب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحراك الجنوبي السلمي المشارك، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، حزب التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث العربي الإشتراكي القومي، حزب الشعب الديموقراطي/ حشد، مجلس شبوة الوطني العام والحزب الجمهوري”.
كما أعلنت المكونات في محافظاتي حضرموت وشبوة، تأييدها الكامل لقرارات وتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وما تضمنته من تأكيد واضح على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة، وحرص القيادة الشرعية على حقن الدماء، وتغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية وصون سيادة الوطن.
وأكد حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، في بيانات حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على نسخة منها، وقوفهم الثابت مع الدولة وشرعيتها الدستورية، وقرار الرئيس بمنح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات الإدارية والأمنية لتسيير شؤون المحافظتين، وبما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي فراغ أمني أو إداري.
ولفتت البيانات، الى أن السيطرة العسكرية التي فرضها المجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة على حضرموت والمهرة ومحافظة شبوة تمثل خروجًا عن مؤسسات الدولة وروح الإجماع الوطني، وتتناقض مع مبدأ سيادة الدولة، كما تفرض واقعًا لا يستند إلى أي تفويض دستوري أو قبول شعبي.
وحملت المكونات المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تمس حياة المواطنين في تلك المناطق أو تهدد السلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي الحضرمي.
وجددوا دعوتهم إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، ووقف كافة الممارسات الاستفزازية، واحترام خصوصية حضرموت وإرادة أبنائها، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية.
وثمنوا موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة، الوارد في بيان وزارة الخارجية السعودية، وبيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمناه من كشف للانتهاكات الخطيرة المتمثلة في إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية بصورة تقوض التهدئة، وتهدد أمن حضرموت والمهرة بشكل خاص والوطن عموما ، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار (2216).
ورحبت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، بالخطوات السعودية وتؤكد وقوفها إلى جانب مجلس القيادة والحكومة
وقالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية ” تابع أبناء المحافظات الشرقية باهتمام بالغ الإجراءات والاحتياطات التي بادرت إليها حكومة المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، والرامية إلى حماية المدنيين في المحافظات الشرقية، وقطع دابر الفتنة، وتحييد التدخلات الخارجية الداعمة لقوات المجلس الانتقالي المتمرّد، بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع زعزعة الاستقرار”.
وأضافت تحضيرية المجلس الموحد للمحافظات الشرقية في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ” وإذ ترحب اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية بهذه الخطوات الأخوية والمسؤولة، وتثمّن عاليًا الموقف التاريخي للمملكة ودعمها الجاد لمسار التهدئة والحوار، وحرصها الدائم على استقرار اليمن ووحدة أراضيه؛ فإنها تؤكد دعمها الكامل والثابت للقرارات الرئاسية الصادرة مؤخرًا، باعتبارها خطوة حاسمة في تصحيح المسار الوطني وتعزيز حضور الدولة وهيبتها وتمكين مؤسساتها من أداء واجبها في حماية الأمن والاستقرار، وفي مقدمة ذلك المحافظات الشرقية”.
كما أكدت اللجنة، وقوفها الكامل إلى جانب القيادة السياسية ممثلةً برئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات كفيلة بحماية البلاد وسيادتها، وحماية إرادة الشعب اليمني قاطبة، وأبناء المحافظات الشرقية على وجه الخصوص، ولا سيما بعد أن تعرّضت هذه المحافظات لاجتياح عسكري غاشم بدأ بمحافظتي شبوة وسقطرى وامتد لاحقًا ليطال حضرموت والمهرة، في انتهاك صارخ لإرادة أبنائها وحقهم المشروع في الأمن والاستقرار.
وجدّدت اللجنة، تمسكها بالمكاسب الوطنية لأبناء المحافظات الشرقية وحقهم المشروع في تقرير مستقبلهم السياسي كإقليمٍ مستقل ضمن دولة يمنية اتحادية عادلة وقوية، وذلك استنادًا إلى مرجعيات الحل السلمي المعترف بها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار (2216) الذي تستند إليه الحكومة اليمنية والتحالف العربي في حماية المدنيين ومنع فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، والتصدي للدعم الخارجي الساعي لزعزعة استقرار الإقليم، والذي تجلّى صباح اليوم في ميناء المكلا عاصمة اقليم المحافظات الشرقية.
وأكد اللجنة، إن أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى يقفون بثبات إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية، ويتمسكون بالشراكة الوطنية العادلة، والعدل في تقاسم السلطة والثروة، في إطار دولة اتحادية حديثة تكفل الحقوق وتصون الهوية وتحمي الاستقرار والتنمية.
واعلن مجلس شبوة الوطني العام، تأييده الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني بشأن التطورات السياسية والعسكرية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
واكد المجلس دعمه التام لهذه الإجراءات السيادية، واعتبار تنفيذها خلال المهلة المحددة أمرًا حاسمًا وملزمًا، لا يقبل التأجيل أو الالتفاف، بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ويضع حدًا لأي ممارسات ميدانية خارجة عن القانون والسيادة الوطنية..مرحباً بالموقف الصادر اليوم من وزارة الخارجية السعودية، والذي أكد دعم المملكة لليمن في هذه المرحلة، وأهمية الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات، بما يعكس الشراكة الصادقة والحرص على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
واشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة الشرعية، ومساعيها المستمرة للحفاظ على امن الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي..مشيراً الى إن السيطرة العسكرية التي فرضها المجلس الانتقالي الجنوبي بالقوة على محافظة شبوة وبقية المحافظات الشرقية تمثل خروجًا عن مؤسسات الدولة وروح الإجماع الوطني، وتتناقض مع مبدأ سيادة الدولة، كما تفرض واقعًا لا يستند إلى أي تفويض دستوري أو قبول شعبي.
وقال المجلس “إن اختزال تمثيل الجنوب في كيان واحد، وحصره في إطار جغرافي ضيق، يتجاهل تنوّع الجنوب وتعدّد مكوّناته السياسية والاجتماعية، يضعف أسس الشراكة الوطنية، ويهدد السلم الاجتماعي بالمحافظات الجنوبية، ويعرقل مساعي الحكومة نحو تثبيت الاستقرار الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة”.
