ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم، بمدينة سيئون، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، آليات ضبط عمليات البيع والشراء في سوق الصرف، والحد من التلاعب بأسعار العملات بما يضمن استقرار العملة المحلية وحماية المواطنين من المضاربات غير المشروعة.
وفي الاجتماع الذي ضم غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت، والبنك المركزي اليمني فرع سيئون ، ومدراء البنوك، وشركات ومحلات الصرافة العاملة في الوادي، أكد الوكيل العامري، أن هذه الخطوات تأتي استشعارًا بالمسؤولية تجاه معاناة المواطنين، وتطبيقاً لقرارات الحكومة، والبنك المركزي..مشيرًا إلى أن استقرار السوق المصرفي يُعد من أولويات السلطة المحلية، لما له من تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين.
وأقرّ الاجتماع، عددًا من التوصيات الهامة، أبرزها مكافحة التلاعب بالعملة وملاحقة المتلاعبين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتزام كافة المحلات التجارية بالتعامل بالريال اليمني في عمليات البيع للمواطنين، وكذلك دعم جهود البنك المركزي في تنظيم السوق، وتشديد الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، وفقاً لتوجهات الحكومة لتشكيل لجنة المدفوعات، وتنظيم الواردات تُعنى بتنظيم التعاملات المالية ،وتسهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وفي السياق ذاته اقر اجتماع لجنة الرقابة الذي عقد، اليوم الأربعاء، في محافظة المهرة برئاسة أمين عام المجلس المحلي، سالم نيمر، القيام بحملات أمنية، ورصد كل السماسرة المتجولون أمام محلات الصرافة، وإغلاق أي محلات صرافة غير مرخصة أو مخالفة لإجراءات وقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة.
وأكد الاجتماع، الذي ضم الوكيل أول للمحافظة العميد دكتور مختار بن عوض، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقيادات الامنية والعسكرية، على ضرورة الإستمرار بعملية الرقابة على إسعار السلع في محلات الجملة والتجزئة، وإصدار توجيهات إلى خطباء المساجد من خلال الأوقاف بتوعية المجتمع السكاني.
وشدد الأمين العام للمجلس المجلي، رئيس اللجنة، على ضرورة تكاتف الجهود من عدة جهات مدنية وأمنية للوقوف أمام كل من يريد أن ينال من الوطن وإقتصاده بعد تعافي العملة المحلية مؤخراً مقابل العملات الأجنبية..مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية على التجار والزامهم بالتسعيرات المحددة من قبل الصناعة والتجارة .
