تقرير حول تفعيل الهيئات الاداريه للمجالس المحليه بالمحافظات المحرره

نشرت وزارة الإدارة المحلية تقرير حول ماقامت به لتفعيل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات المحررة
وقالت ان هذه الخطوات تهدف الي ا لنهوض بالتنمية المحلية.
وقالت : ها نحن على مشارف عامٌ جديد يتطلع فيه ابناء الشعب الى عامٌ تنتهي فيه الصراعات والحروب ويشهد فيه نوعاً من الإستقرار والتنمية.
واضافت : رغم ما شهده الوطن خلال سنوات الحرب الماضية والذي أدى الى انهيار عددٌ كبير للمجمعات الحكومية للسلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات إضافة إلى تشّرد وتشتت للكثير من الكوادر الإدارية نتيجة للأوضاع التي تمر بها البلاد. ورغم ما نتج عن هذه المرحلة من ضعف في كل الجوانب الإدارية والمالية والفنية إلا أن السلطات المحلية ظلت قائمةٌ تمارس مهامها وأنشطتها رغم الضعف الذي يصاحبها في الأداء وعدم القدرة على الإلتزام بماهو متطلب منها. ونتيجة لكل ذلك واستشعاراً للمسوؤلية
قامت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن بإصدار التعاميم للمحافظات المحررة بتفعيل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات والالتزام بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م ولائحته التنفيذية والمالية والتنظيمية. والقوانين والتشريعات النافذة بإعتبارها الجهة الحكومية المعنية بالإشراف والرقابة على أداء السلطات المحلية في المحافظات، والمسوؤلة على تطبيق النظام والقانون.
وهذا ما يُؤكده ويُحث عليه دوماً = وزير الإدارة المحلية حسين عبدالرحمن الأغبري خلال لقائه واجتماعاته بمحافظي المحافظات، والعديد من قيادات وكوادر السلطات المحلية. حيث ويعطي معالي الوزير الأغبري هذا الجانب أهمية كبيرة كون التفعيل والتأهيل للمجالس المحلية والهيئات الإدارية للسلطات المحلية (محافظات، مديريات) سوف تساهم في عملية النهوض ببناء واستعادة أجهزة الدولة وتكوين حلقة وصل متينة تربط المديريات والمحافظات بالسلطات المركزية. والذي سيؤدي الى الإسهام بالنهوض بالعملية التنموية والاقتصادية.
وما تقوم به الوزارة من متابعة وتنسيق وتقييم للسلطات المحلية في هذا الجانب. يُعد عملاً مهماً وخاصة في ظل أوضاع وظروف جداً صعبة تعيشها البلاد. وكذا من المهام المناطة بها وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة.
الأمر الذي يستوجب علينا جميعاً العمل معاً على إستعادة مؤسسات الدولة وتكثيف الجهود من أجل ذلك ومنها قيام محافظي المحافظات بدعوة الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمحافظات والمديريات التابعة لها بعقد الإجتماعات الخاصة بكل الهيئات والإستمرار بالعمل بها والوقوف على المخرجات والتوصيات لها وفقاً للمهام والأنشطة المخولة لها بموجب القانون.
وها نحن على مشارف الانتهاء من العام 2022م، حيث والسلطات المحلية (مُكلفةٌ ومطلوب منها إعداد الخطط والموازنات الخاصة بها للعام المالي 2023م.
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 52 لسنة 2022 م الصادر بداية الشهر الجاري. والخاص بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2023م (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة..
ووفقاً لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م وتنفيذاً لنص المادة 19 والتي تنص على أن يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والاجهزة التنفيذية للمحافظة.
ويمارس بوجه خاص عددٌ من المهام والإختصاصات المتعلقة حول ذلك سيتم نشرها في حلقة أخرى.
ومن خلال هذا تظهر أهمية تفعيل الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات كونها تعتبر لجنة المناقصات في الوحدات الإدارية بموجب المادة 101 من اللائحة التنفيذية.
وأيضاً لجنة توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظات بموجب المادة 239 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية.
قانون السلطة المحلية كنزٌ وافر في حال ماتم العمل على تطبيقه والاستغلال الأمثل لمواده وفقراته.