وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية عدد (602) انتهاك بحق المدنيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الحالي 2016.
وقالت اللجنة الوطنية في بيانها الصحفي الصادر اليوم ان هذه الانتهاكات وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات، من بينها 25 ادعاء استهداف مدنيين بالقذائف و12 قصف طيران في كل من محافظات: (تعز، وأمانة العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، واب)، سقط على اثر ذلك 408 قتيل، و187 جريح.
وطبقا للبيان فإن اللجنة وثقت عدد 299 حالة اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 حالة تفجير منازل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
ووثقت أيضا استهداف عدد 2 من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور عبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشئات حكومية، و14 حالة ادعاء تعذيب, كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين, وواقعة منع وصول مساعدات اغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيد.
وكشفت اللجنة في بيانها عن ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الانسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مجددة دعوتها الجميع إلى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان والتوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن.
وفيما رحبت اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار مجلس حقوق الانسان رقم (33) القاضي بتقديم الدعم الفني والاستشاري للجنة ومساندة عملها بمجال التحقيقيات؛ دعت منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات.
واعربت اللجنة عن أملها في كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين الى مواقع الانتهاكات والضحايا ليتسنى لها التحقيق الجيد والسريع.
نص البيان:
البيان الصحفي لشهري أغسطس وسبتمبر 2016
استمرار للجهد والعمل الذي بدأته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ قرابة عام, وتنفيذا لالتزامها بمبدأ الشفافية و تطمين كافة الجهات المهتمة بوضع حالة حقوق الإنسان في اليمن وعمل اللجنة في الرصد والتحقيق للانتهاكات التي طالت اليمنين ومست قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني لاسيما في ظل استمرار الحرب وسقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين فإن اللجنة تنشر أهم ما قامت به من عمليات رصد وتحقيق للوقائع التي يدعى بارتكابها خلال العامين 2015 و2016 إضافة لأحداث 2011 تطبيقا للحق في المعلومة ولخلق مزيد من الوعي والمعرفة بدور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ولتستطيع من خلاله دعوة المواطنين من الضحايا وغيرهم من الافراد والجماعات التبليغ عن حوادث الانتهاكات.
فقد وثقت اللجنة عبر فرقها الميدانية العاملة في جميع المحافظات اليمنية عدد (602) انتهاك خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2016 وقعت في فترات مختلفة من العامين 2015 و2016 في كافة المحافظات، من بينها 25 ادعاء استهداف مدنيين بالقذائف و12 قصف طيران في كل من محافظات: (تعز، وأمانة العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، واب) سقط على اثر ذلك 408 قتيل، و187 جريح.
كما وثقت اللجنة عدد 299 ادعاء اعتقال، و13 حالة اختفاء قسري، و49 ادعاء تفجير منزل، و21 حالة تجنيد أطفال، و13 ادعاء واقعة تهجير قسري وقعت جميعها في: أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة صنعاء، وحجة، والجوف، وذمار، وعمران.
ووثقت أيضا استهداف عدد 2 من الأعيان الثقافية، إضافة إلى 4 وقائع مداهمة وتدمير دور العبادة، و3 حالات احتلال مدارس ومنشئات، و14 حالة ادعاء تعذيب, كما وثقت وقوع 53 واقعة اقتحام منازل في صنعاء والمحويت وذمار والأمانة، و3 وقائع زرع ألغام أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين, وواقعة منع وصول مساعدات اغاثية تضرر منها قرابة 220 مستفيد.
ومن خلال الأرقام المذكورة التي رصدتها الفرق الميدانية وبدأ بالتحقيق فيها المحققين يلاحظ ارتفاع وتيرة العنف ومنهجية الاعتداء على حقوق الانسان وعدم احترام الحق بالحياة والكرامة الإنسانية وغيرها من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وهنا نجدها مناسبة لدعوة الجميع الى الالتزام بمبادئ حقوق الانسان والتوقف عن تلك الانتهاكات الجسمية التي لا تسقط بالتقادم وتقوض فرص الأمن والسلام في عموم اليمن.
وقد شهد شهري أغسطس وسبتمبر من العام 2016 نشاطا مكثفا للجنة متمثلا بإصدار التقرير الدوري الأول الذي سلم الى الأخ رئيس الجمهورية متضمنا اهم إنجازات واعمال اللجنة بمجالات الرصد والتحقيق واطر التعاون وتبادل المعلومات مع المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عقد لقاءات مع سفراء الدول الأوربية لدى الجمهورية اليمنية، وبالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأيضا نداء الاستغاثة الذي أطلقه الأخ رئيس اللجنة من جنيف وناشد فيه كافة أطراف النزاع بضرورة حماية وتحييد المدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول ومنع اعتراضها.
كما أن هذا البيان يأتي وقد تم تجديد الثقة للجنة الوطنية من الجانب الوطني بصدور القرار الرئاسي رقم (98 لسنة 2016) بتمديد عمل اللجنة عاما آخر، والتأييد الدولي للقرار متمثلا بصدور قرار مجلس حقوق الانسان رقم (33) بعد مشاركة إيجابية للجنة الوطنية في جنيف وحضور الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الانسان والاشادة من قبله بتقرير وأداء اللجنة في الفترة المنصرمة.
واللجنة الوطنية للتحقيق ترحب بقرار مجلس حقوق الانسان المؤيد لعمل اللجنة والمتضمن مساندة عملها بمجال التحقيقيات والتوجيه بتقديم الدعم الفني والاستشاري وترى في القرار دافع للعمل بحيوية وجدية أكثر وتواجد على الأرض، وتدعوا منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم اليمن للتعاون مع اللجنة وطاقمها في المحافظات اليمنية كافة والتوعية بعمل اللجنة ورفدها بالمعلومات والبيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات.
وتأمل اللجنة من كافة الأطراف تسهيل وصول الراصدين والمحققين الى مواقع الانتهاكات والضحايا ليتسنى لها التحقيق الجيد والسريع.
