عرفات الرفيد يكتب :ملاحظات هامة حول قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص اليمن

شهدت جميع جلسات مجلس حقوق الانسان في الدوره الحاليه ومن خلال ماورد في النقاشات العامة يجب ان نوضح انه من المعلومات الخاطئة التي يتداولها النشطاء القول أن هناك مشروع أوروبي طالب بلجنة دولية للتحقيق في اليمن والحقيقة أن دول أوروبية قدمت مقترحا لقرار من أجل إرسال بعثة تقصي لا أكثر ولم يقدم المشروع المقدَم من دول أوروبية ، وتم سحب أي فكرة عن لجنة دولية للتحقيق.
ويمكن الرجوع إلى قائمة المشروعات المسجلة في موقع مجلس حقوق الإنسان حول ذلك.”
من حيث الأهمية لتعزيز مسار حقوق الإنسان في اليمن فإن القرار الجديد رقم L5/33 هو أهم من التوصية وأهم من بعثة التقصي التي كان يقترحها بعض الأوروبيين وذلك للأسباب التالية:
أولا: بعثة التقصي مجرد بعثة مؤقتة لجمع المعلومات وأرشفتها وحفظها وجمع شهادات مختلفة وليس لها أي ولاية في التحقيق، مجرد عملية لحفظ المعلومات والضجيج الإعلامي ونذكر النشطاء بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سبق وأن أرسلت لجنة في عام 2012 وبالفعل زارت صنعاء وتعز وغيرها ورفعت تقرير ولم يعمل به ولم يتحرك أحد.
ثانياً: فكرة اللجنة الدولية أنها مجرد لجنة للضغط السياسي وعمل مؤقت ولا يمكن لها أن تكون لمدة طويلة وتأتي بعد تجارب فاشلة في سوريا وليبيا.
ثالثاً: الهدف الأساسي للجنة التقصي الدولية واللجان المؤقتة هو جمع معلومات ورفع تقرير سياسي لا أكثر وليس تحقيق العدالة المنشودة وأي باحث عن الحقيقة ويهمه تعزيز العدل وبصورة تضمن الاستمرارية سيرى ان نظرة وزير حقوق الانسان التي اقنع بها معظم البعثات اكثر مهنية وأكثر فائدة لليمنيين، كون تعزيز مؤسسة وطنية للتحقيق بانتهاكات الجرائم منذ 2011 وتكون بمعايير دولية ومدعومة بخبرات دوليه وتكون اللجنة الحالية نواتها التي يبنى عليها فهذا أحسن وأكثر مسئولية لحماية حقوق الانسان باليمن “.
“إن ذكر لجنة دولية للتحقيق تم في مطالبات لمنظمات غير حكومية كما وردت كتوصية في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وللعلم التوصية في أي تقرير ليس قرار وليست ملزمة، هي مجرد توصية لا أكثر وغالباً المجلس لا يأخذ بتوصيات التقارير التي يراها منحازة.
وبالعودة إلى مشروع القرار العربي الذي صدر يوم الخميس 29 سبتمبر، نجد أنه ركز على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق بخبرات دولية.”
. أهمية دعم لجنة وطنية للتحقيق في اليمن أكثر إيجابية إن أحسن اليمنيين توظيفها لأنها تعني إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للتحقيق يمكن الرجوع إليها في أي وقت وأن يصل إليها الجميع.
.”نجاح فريق الحكومة اليمنية الذي قاده وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي حقق نجاحاً دبلوماسياً غير مسبوق في مجلس حقوق الإنسان بجنيف حيث حرص منذ العام الماضي 2015 أن يبقى القرار ملكية عربية ولأول مرة يسمح للمجموعة العربية أن تبني قرار بعيد عن وصاية مجموعة أوروبية وهذا انتصار للدبلوماسية العربية وسابقة يبنى عليها بحيث تقدم المجموعة العربية قراراتها بنفسها وسيسجل التاريخ ان اول قرار دولي بملكية عربية وأول تجمع عربي متماسك كان بفضل جهوده كوزير وناشط. و استمر تقديم القرار باسم المجموعة العربية وعقد عزالدين الاصبحي كوزير حقوق إنسان وممثل للحكومة اليمنية. عشرات اللقاءات لتثبيت ذلك وليس من سبتمبر الحالي ولكن منذ التحضير في يوليو وأغسطس ونجح في جعل الشمل العربي ملتما حول اليمن .
.”اللجنة الوطنية ولايتها وزمن نظرها للقضايا يمتد إلى عام 2011 أي إلى أكثر الحوادث أهمية في اليمن بينما الرأي الذي فرضه المفوض السامي حصره في أمر الضربات الجوية وحصر الزمن في مارس 2015 وانظروا إلى تقريره يركز فقط على الأمور ابتداء من مارس 2015 ولا يعير اهتمام للأحداث التي قبلها وبالذات جرائم الانقلاب منذ سبتمبر 2014 ولا كوارث صعدة وعمران وما قبلها.”
“نجح فريق الحكومة اليمنية في أن يرسخ لجنة وطنية للتحقيق يفترض بها أن تتحول إلى مؤسسة للتحقيق وبدعم دولي وخبرات دولية وهذا ضمان حقيقي لعملية حقوق الإنسان باليمن كما تعطي ولاية للقضاء الوطني مهما كان الوضع.لان الأهم من جمع المعلومات والتقارير هو التحقيق والذهاب بالنتائج الى محاكمة تضمن العداله والانصاف .”
خلال الفترة من 12 الى ٢٩ سبتمبر شهدت اروقة مجلس حقوق الانسان بجنيف ما لايقل عن 25 لقاء مكثف لخبراء وسفراء قدم فيهم وزير حقوق الانسان جهود ملموسة على الصعيد العلمي المهني وليس فقط السياسي ويمكن للذين حضروا نقاشات السفراء ان يطلعوا على حوار جاد لا يَصْب فقط تصويب المسار السياسي ولكن ايضا في صميم المهنية العالية.”
امام اليمنيين الان فرصة ليبنوا مؤسسة دائمه للعدالة والتحقيق بكل الجرائم ومع كل الأطراف وهي فرصة لم تتاح لدول عديدة ليس فقط سوريا وليبيا ولكن دول شتى وسيذكر الكثير فضل وزير حقوق الانسان بهذا الإطار
فهو كما قال في كلمته للنشطاء اننا ننظر للامر بعين الحقيقة و نعبر بلسان الضحايا حيث نريد موسسة نذهب اليها كنشطاء بتقاريرنا بعد ان ينفض مولد السياسيين ولن نجد غير مؤسساتنا الوطنية اذا قوينا من عودها.