وجهت المحكمه العليا انتقادات حادة لقرار نادي القضاه الجنوبي بتشكيل لجنه لفحص ومراجعة ميزانيه السلطه القضائيه اليمنيه منذ عام 2017
ووصفت المحكمه القرار بانه عدوان صارخ علي استقلال القضاء
قالت ادارة العلاقات والاعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا في بيان لها : “ان تشكيل لجنة من قبل نادي القضاة الجنوبي، لفحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الاول من العام الجاري 2021م، يعد تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء”.
واضافت ادارة العلاقات والاعلام في بيان تلقت ” ان هذا التدخل يعد انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور التي نصت على القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً، والمادة (١٥٢) من الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ١٩٩١م وتعديلاته وعلى سبيل الخصوص المادة (١٠٩) منه والمادة (٣) من اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤م التي منحت مجلس القضاء الأعلى وحده صلاحية ادارة شؤون السلطة القضائية ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية وحساباتها الختامية وجسدت الاستقلال المالي والإداري المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور”.
وأشار البيان، الى إن رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار كان ومازال وسيظل مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧- ٢٠١٨- ٢٠١٩- ٢٠٢٠- ٢٠٢١م بحسب المذكرتين المرفوعتين منه الى مجلس القضاء الأعلى برقم (١٧) وتاريخ ١٥ / ٣/ ٢٠٢٠م ورقم (١٤) وتاريخ ٢٥ /٣ /٢٠٢١م بطلب عقد اجتماعات لمجلس القضاء لمناقشة حسابات السلطة القضائية واتخاذ ما يلزم بشأن كل منها، بالاضافة الى المذكرتين المرفوعتين منه أيضا إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠١٨م و ٧ /٦ / ٢٠١٨م بضرورة استعانة مجلس القضاء الأعلى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة حسابات السلطة القضائية بسب عدم اكتمال إجراءات التعيين في الإدارات الرقابية بمجلس القضاء من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز الإيجابيات وتحاشي السلبيات وتلافي جوانب القصور والنقص في التشريعات ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء”.
ولفت البيان، الى أن أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة ويعاقب عليه القانون ولو كان من منتسبي السلطة القضائية ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم..مهيباً بالإخوة أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشكلين بالقرار عدم الاستجابة له لكيلا يقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
كما نوه البيان، الى انه اذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى اجتماع مجلس القضاء الحالي أو القادم.
وعبرت أدانت إدارة العلاقات والإعلام بمكتب رئيس المحكمة العليا، عن ادانتها للتدخل السافر والانتهاك الصارخ لاستقلال القضاء من قبل نادي القضاة الجنوبي من خلال تشكيل لجنة فحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية للأعوام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ – ٢٠١٩ -٢٠٢٠ والنصف الأول من العام ٢٠٢١م على ضوء ما سيقدمه المكتب التنفيذي لهذه اللجنة من مستندات وفقاً للقرار الصادر عنه برقم (١/ ق أ/ ٢٠٢١) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٢١م تحت توقيع رئيس النادي وختمه.
