اكتفي مجلس الأمن الدولي في بيان الخميس بمطالبة الحوثيين بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا “بدون تأخير” الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” وتجاهل اتخاذ اي اجراء في حالة رفض المليشيات التعاون مع فريق الخبراء
وكان المجلس قد اصدر بيان في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.
وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير”.
وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.
وقالت رينا غيلاني المسؤولة في أوشا إنّ هذه المهمّة “ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين”.لكنّها حذّرت من أنّ “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير”.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتّشيها بالوصول إلى السفينة.
لكن في نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أنّ المتمرّدين الحوثيين وافقوا على أن إرسال خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها في أن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو مطلع فبراير، وهو موعد لا ينفك يتأخّر مرة تلو الأخرى.