وأضاف الوزير عسكر في كلمته التي القاها،اليوم،في اجتماع وزراء خارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة في دول التحالف العربي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض”ان المليشيا الانقلابية قامت بتدمير هائل للبنية التحتية،واستخدمت المنشآت العامة والخاصة بمختلف أنواعها كمراكز وثكنات عسكرية و وضعت الياتها العسكرية في نطاقها حيث دمرت الالاف منها واستخدمت بعض منها كمراكز تدريب ، وجندت اكثر من عشرين الف طفل وجعلتهم وقودا لحربها،وحولت المناطق السكنية والطرقات والمزارع إلى حقولا للألغام”.
وأوضح ان وزراته سجلت مقتل واصابة ( 850 ) بينهم 420 طفل والارقام الحقيقة توفق هذا بكثير بسب زراعة المليشيا للألغام الفردية والالغام المضادة للمركبات في الطرقات وبجانب المدارس ومنازل الموطنين..مشيراً الى ان المليشيا زرعت اكثر من نصف مليون لغم في المحافظات التي اجتاحتها،وانتهجت سياسية تكميم الافواه بحق الاعلام والإعلاميين،ورتكبت وما زالت ترتكب جرائم الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب حتى الموت للشباب والناشطين والاعلاميين والسياسيين المعارضين لها.
وذكر ان حالات الاعتقال التعسفي وصلت الى (14174 ) وبلغت حالات الاخفاء القسري الى (2899) حالة اخفاء قسري بينهم اطفال و بلغت حالات التعذيب (850 ) و انشأت مليشيا الحوثي صالح سجون ومعتقلات سرية حيث تم رصد أكثر من (480) موقع اعتقال لازال عدد ( 5000) معتقلا ومخفيا يقبعون في سجون ومعتقلات الحوثي صالح تحتفظ الوزارة بكشف باسمائهم،ولازال يعيش هولاء المختطفين اوضاع صعبة في سجون المليشيا ومن تم إطلاق سراحة من المحتجزين يعانون حالة نفسية وصحية سيئة.
واكد عسكر ،ان وزارة حقوق الانسان تعمل في الظروف الاعتيادية على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وذلك بالتنسيق ﻣﻊ الوزارات والهيئات المختصة كما تعمل على تفعيل آليات الحماية الوطنية وتعزيزها..لافتاً ان الوزارة تعمل على اظهار حقيقة الماسي والجرائم الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا الانقلابية بحق الشعب عبر الرصد والتوثيق واصدار تقارير الانتهاكات سوى كانت عامة ونوعية وتقديم العروض و ورق عمل وتنفيذ انشطة و ندوات ولقاءات عامة وخاصة على كافة المستويات،والدفاع عن حق الانسان اليمني في اختيار من يمثله وهو ما تجسد في الشرعية اليمنية المنتخبة ممثلة بفخامة الرئيس هادي،وكشف وفضح اللوبيات الايرانية والشيعية الداعمة للانقلابين و وكلائها في الداخل من منظمات دولية ومحلية او حكات اجرامية واظهار زيف ما يدعون.
وأشار الى ان الوزارة تعمل على ابراز جهود الحكومة ومعها التحالف العربي في الحرص على حقوق الانسان اليمني وتنفيذ الفعاليات والانشطة ذات العلاقة بذلك،وفتح باب استقبال الشكاوي والمظالم والعمل على معالجة أي انتهاكات او قصور قد تحصل في المناطق المحررة نظرا لغياب عدد من مؤسسات او اجهزة الدولة التي دمرها الانقلابين اثناء الاجتياح،وتمثيل الحكومة في المؤتمرات الاقليمية والدولية الخاصة بحقوق الانسان وبالشكل الامثل مع تنفيذ الانشطة المصاحبة ومخاطبة الراي العام الدولي مجتمعيا ورسميا،وانشاء شراكات واسعة مع المنظمات المحلية والدولية والتشبيك معها لتنفيذ مشاريع مشتركة وذلك لتوحيد الموقف لخدمة الهدف العام،ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان وخاصة حماية الاطفال (خصوصا من التجنيد) وحماية النساء في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن،ومعالجة أوضاع السجون والاصلاحيات بالشراكة مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وقال الوزير عسكر”ان استمرار الانقلاب وحرب المليشيا يؤثر بشكل كبير على احترام حقوق الانسان في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها ولابد من الحسم وانهاء الانقلاب وعودة الدولة والشرعية وبسط سلطتها ونفوذها على كافة اراضي الوطن بأقرب وقت ممكن،ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان”.
واكد ان اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وبحسب تقريرها الثالث قامت برصد وتوثيق عدد (17123) حالة انتهاك وحققت في 10594 حالة ادعاء وجهزت 3000 ملف مكتمل لوقائع انتهاكات لتسليمها الى القضاء والنائب العام لاتخاذ اللازم حولها بحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية..مشيراً الى انتصارات الدبلوماسية العربية في الابقاء على الموقف الدولي الموحد في دعم عمل اللجنة الوطنية ،وارسال فريق خبراء اقليميين ودوليين بالولاية.
وأشار الى ان كثير من منظمات المجتمع المدني المحلية او الدولية لا تقوم بالدور المطلوب منها في الدفاع عن حقوق الانسان وتعزيزه بل ان بعض منها ساند الانقلاب الارهابي وعمل على الترويج والدفاع عنة واستغل عدد منها الحرب لتحقيق مكاسب شخصية وخدمة اهداف واجندات سياسية خاصة.
ولفت الى ان المليشيا قامت بانشاء ستة الاف منظمة مجتمع مدني لتنفيذ اجندتها، وتعد المنظمات المحلية الموالية للانقلابين عددا من التقارير والملفات المفبركة والمزورة وترسلها وترفع بها الى المنظمات الدولية والاممية التي للأسف وبواسطة اللوبي المخترق في هذه المنظمات تقوم بتمريرها واعتمادها دون التأكد من مصادرها او صحتها وهذا ما ظهر جليا في تقرير الامم المتحدة الخاص بالأطفال في النزعات المسلحة والذي تم ادراج فيه الحكومة الشرعية والتحالف في القائمة السوداء معتمدين على بيانات ومعلومات مفبركة من قبل هذه المنظمات واللوبيات التي نشئت وتعمل لخدمة ميليشيا الحوثي وصالح وبدعم وتوجيه ايراني خفي وسري.
واكد عسكر ان الحكومة تبذل جهود كبيرة وعظيمة ومستمرة في اعادة تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وانطلاق من مسئوليتها الوطنية وتفعيلا لآليات الحماية الوطنية وتعزيزها وحرصا من القيادة السياسية على حياة المواطنين وحماية الحقوق والحريات والحد من انتهاكات حقوق الانسان فإنها تتعاون مع المجتمع الدولي ومنظماته وتدعوهم باستمرار لفتح مراكزها الرئيسية في العاصمة المؤقتة عدن مع التزامها بتوفير الحماية والتسهيل الكامل لهم للقيام
وعن التحالف العربي ، أكد عسكر ان التحالف يبقى داعما للشرعية ويعمل وفق هدفه الاساسي في اعادة الشرعية وانهاء الانقلاب بكافة اشكاله و ملتزما بقرارات مجلس الامن ذات الصلة باليمن ويظهر التزامه المطلق بحماية المدنيين وتنفيذ العمليات وفق مبدأ التمييز وقواعد الاشتباك والتي تميز الاهداف العسكرية عن المدنية.
وأشار الى الجهود الكبيرة الذي تبذلها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف في تخفيف المعاناة الانسانية عن كل اليمنيين في كل الجوانب وعلى كل المستويات وتتعاون في هذا مع المنظمات الدولية وعلى راسها منظمات الامم المتحدة بالإضافة الى المنظمات المحلية والحكومة اليمنية .
وطالب الوزير عسكر بتوفير الدعم اللازم والكافي لتنفيذ الانشطة والبرامج والفعاليات لوزارة حقوق الانسان ومشاركتها الفاعلة في دورات مجلس حقوق الانسان بجنيف واي مؤتمرات او فعاليات خاصة بحقوق الانسان في العالم،والاستمرار في دعم ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لإكمال عملها ومهامها بالشكل الامثل واهمية التعاون معها من الحكومة والتحالف العربي،واستمرار الفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحقيق في وقائع ادعاءات ضربات طيران التحالف الجوية الخاطئة وذلك لحماية حقوق الضحايا وتحديد ملابسات كل واقعة.
ودعا وزير حقوق الانسان الى تضافر الجهود لضغط على المجتمع الدولي لإدانة ميليشيا الحوثي وصالح وتحميل قيادتها مسئولية الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وتحميلهم سبب الوضع الإنساني المتدهور والعمل على الايقاف الفوري لهذه الانتهاكات وعلى ان ينالوا عقابهم العادل.
