دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية المجتمعية للأعوام 2026–2029م.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة وطنية موحدة وعادلة ومستدامة للرعاية الصحية الأولية المجتمعية، وتعزيز وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى الأسر والمجتمعات، لاسيما في المناطق النائية وبين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وتعزيز خدمات التغذية والصحة الإنجابية، وربط المجتمعات بمختلف مستويات النظام الصحي.
وأكد الدكتور بحيبح، في كلمة خلال فعالية الإشهار بحضور وزيرا التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد، والشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، ووكلاء وزارة الصحة وقياداتها، وممثلي المنظمات الدولية والمحلية وشركاء القطاع الصحي، أن الاستراتيجية تمثل انتقالًا نحو نهج وطني أكثر تنظيمًا وتكاملًا للرعاية الصحية المجتمعية، يضع المجتمع في قلب النظام الصحي، ويجعل الخدمات الأساسية أقرب إلى الأسرة وأكثر عدالة واستمرارية.
وأشار إلى أن سنوات الأزمات والنزوح وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية أثبتت الأهمية المحورية للعامل الصحي المجتمعي، باعتباره حلقة الوصل الأولى بين الأسرة والنظام الصحي، وأحد أهم عناصر قدرة القطاع الصحي على الوصول إلى القرى والمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح وزير الصحة أن الاستراتيجية تستهدف الانتقال من المبادرات والهياكل المجتمعية المتفرقة إلى شبكة وطنية موحدة ومتكاملة، مرتبطة بمرافق الرعاية الصحية الأولية، وتعمل وفق أدوار ومسؤوليات واضحة ومنظومة فاعلة للإشراف والمتابعة والمساءلة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تركز على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الصحة الإنجابية، وصحة الأم والوليد والطفل واليافعين، والتغذية، وتعزيز أنظمة الإحالة، إلى جانب تأهيل العاملين الصحيين المجتمعيين وتوفير الإشراف والتوجيه والمستلزمات اللازمة، واعتماد معايير واضحة لقياس الأداء والنتائج.
وأكد الدكتور بحيبح ضرورة التعامل مع العامل الصحي المجتمعي باعتباره جزءًا من القوى العاملة الصحية الوطنية، والعمل تدريجيًا على الانتقال من نماذج المشروعات قصيرة الأجل إلى نموذج وطني أكثر استقرارًا واستدامة، تتوحد فيه معايير الاختيار والتدريب والإشراف وتقييم الأداء.
وشدد على أهمية توحيد جهود الوزارة ومكاتب الصحة والمرافق الصحية والمجتمعات المحلية وشركاء التنمية ضمن إطار الاستراتيجية، بما يسهم في الحد من تجزؤ التدخلات والازدواجية، ورفع كفاءة استخدام الموارد وتوجيهها نحو الأولويات والمناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وقال وزير الصحة “إن المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في بناء النظام الصحي واستدامته، وليس الاكتفاء بتمويل الأنشطة، بما يشمل الاستثمار في العامل الصحي المجتمعي والإشراف ونظم المعلومات والإمداد والإحالة والجودة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على إدارة شبكة الرعاية الصحية المجتمعية”.
وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح الاستراتيجية لن يكون بعدد الاجتماعات أو الدورات التدريبية، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة في حياة المواطنين، من خلال وصول الرعاية إلى الأم والمولود في الوقت المناسب، وحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وربط القرى والمناطق النائية فعليًا بالنظام الصحي.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى اليمن، أكيل إير، أن إشهار الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية الصحية القائمة على المجتمع، ووضع احتياجات الأسرة والطفل في صميم التخطيط والتنفيذ الصحي.
وأشاد بجهود وزارة الصحة في إعداد الاستراتيجية..مؤكدًا استعداد اليونيسيف لمواصلة دعم الجهود الوطنية لتعزيز خدمات صحة الأم والطفل والتغذية والرعاية الصحية الأولية، وتطوير قدرات العاملين الصحيين المجتمعيين، بما يسهم في ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على مستوى الأسرة والمجتمع.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والشركاء، وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات الوطنية والمناطق والفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية المجتمعية وعدالة الوصول إليها.
وتضمنت الفعالية توقيع وزير الصحة رسميًا على وثيقة الاستراتيجية، وتقديم عروض تناولت مراحل إعدادها وأبرز مرتكزاتها ومسارات تنفيذها، والجهود الفنية والمشاركات التي أسهمت في إنجازها.
وفي ختام الفعالية، جرى تكريم الجهات والمؤسسات والشركاء والكوادر التي أسهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية المجتمعية للأعوام 2026–2029م، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية المجتمعية.
كما اختُتمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمسؤولي اليقظة والسلامة الدوائية في المحافظات، التي نظمها المركز الوطني لليقظة والسلامة الدوائية والمهنية بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.
وهدفت الدورة على مدى يومين، الى تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال رصد ومتابعة مأمونية الأدوية واللقاحات، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والمخاطر الدوائية.
وفي اختتام الورشة، أكد نائب المدير العام التنفيذي للهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أبوبكر باعباد، أن تعزيز منظومة اليقظة والسلامة الدوائية يمثل أحد المسارات المهمة لحماية المرضى وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.. مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بفاعلية ضباط اليقظة في المحافظات، وقدرتهم على الرصد المبكر والتوثيق الدقيق وسرعة إيصال المعلومات إلى المركز المختص.
وأوضح أن الورشة أسهمت في توحيد المفاهيم والإجراءات الفنية لدى المشاركين، وربط العمل الميداني بآليات التحليل والتقييم المعتمدة دوليًا.. داعيًا مسؤولي اليقظة إلى تفعيل ما تلقوه من معارف وتدريبات في مرافقهم الصحية، وتعزيز التنسيق المستمر مع المركز الوطني، بما يضمن التعامل المبكر مع أي إشارات أو مخاطر تتعلق بمأمونية وجودة المستحضرات الدوائية.
من جانبها، أوضحت مديرة المركز الوطني لليقظة والسلامة الدوائية والمهنية، الدكتورة رباب طارق السقاف، أن الورشة شكلت خطوة عملية نحو بناء شبكة أكثر فاعلية لليقظة الدوائية على مستوى المحافظات، من خلال رفع جاهزية الكوادر للتعامل مع البلاغات ومتابعتها وتحليلها وفق أسس علمية وفنية موحدة.
وتضمنت الورشة تدريبات تطبيقية مكثفة حول آليات الإبلاغ والتقييم، حيث تدرب المشاركون على تعبئة نماذج البلاغات، واستخدام وسائل الإبلاغ الإلكتروني، وإجراء التقييم السببي للحالات، استنادًا إلى المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومركز أوبسالا العالمي، إلى جانب التعرف على آليات استخدام منصة «VigiLyze» في تحليل ومتابعة بيانات اليقظة الدوائية.
كما تناولت التدريبات مفاهيم ضمان الجودة ومراقبة الجودة وممارسات التصنيع الجيد (QA, QC, GMP)، وأوجه التكامل بينها، وطرق التمييز بين الأدوية المغشوشة والمستحضرات المتدنية الجودة، من خلال عرض ومناقشة حالات دراسية ذات صلة بالواقع المحلي.
وخصص جانب من الورشة لمناقشة إجراءات سحب المنتجات الدوائية (Recall)، حيث جرى استعراض آليات التعامل مع بلاغات مشكلات الجودة، وتحديد العينات التي تستدعي الفحص المخبري، وتصنيف مستويات السحب الطوعي، فضلًا عن إجراءات المتابعة الميدانية للتحقق من تنفيذ عمليات السحب وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
وكانت الورشة قد شهدت نقاشات موسعة حول التحديات التي تواجه مسؤولي اليقظة في الميدان، والمقترحات الكفيلة بتطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المحافظات والمركز الوطني، وتحسين آليات الإبلاغ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالسلامة الدوائية.
وتأتي الورشة في إطار توجهات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الرامية إلى تطوير منظومة اليقظة والسلامة الدوائية، وتعزيز الرقابة على مأمونية وجودة المستحضرات، وترسيخ الاستخدام الآمن للدواء، بما يخدم حماية الصحة العامة.
