ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، عدد من الملفات والتطورات، وفي مقدمتها المستجدات العسكرية والأمنية، والأوضاع الخدمية والاقتصادية، ومستوى الجاهزية الحكومية للتعامل مع التحديات الراهنة.
ووقف المجلس أمام مستجدات المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وما تفرضه التطورات الميدانية من مسؤوليات على الدولة ومؤسساتها،
واكد أن استمرار المليشيا في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجا متعمدا لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات..
واشار إلى أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي فرضتها مليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها، ونهجها في تجويع وإفقار المجتمع ومصادرة موارده، ومحاولتها نقل هذه السياسة إلى بقية أبناء الشعب اليمني عبر استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والاقتصاد الوطني..
زاكد أن هذا السلوك يكشف بوضوح أن المليشيا تعمل كأداة في مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن، وأن حماية اليمنيين وإنهاء معاناتهم واستعادة أمنهم واستقرارهم لن تتحقق إلا باستعادة الدولة ومؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي.
ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز لأبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المرابطين في مختلف الجبهات، مشيدا بتضحياتهم وبما أظهروه من كفاءة وجاهزية في التصدي لهجمات المليشيا وإفشال مخططاتها.. مؤكدا أن الحكومة وضمن أولوياتها تقديم الدعم والإسناد الكاملين للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يمكنها من أداء مهامها في حماية الوطن والمواطنين وردع التصعيد الحوثي.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، بالتوازي مع تكثيف العمل لمعالجة أوضاع الخدمات الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين، وفقا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.. موجها بإبقاء مستوى الجاهزية في أعلى درجاته، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية.
وناقش المجلس الأوضاع الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والغاز، والإجراءات القائمة لمعالجة الاختناقات، وما تم اتخاذه من معالجات في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدا أن استمرار الخدمات الأساسية والعمل على تحسينها يمثل مسؤولية واولوية امام الحكومة.
وشدد على ضرورة مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى افتعال الأزمات أو استغلال حاجة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في أي تلاعب أو احتكار أو تعطيل للإمدادات الأساسية.
كما شدد على مواصلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات، ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويجفف مصادر تمويل مليشيا الحوثي والأنشطة المرتبطة بها، مع ضمان عدم الإضرار بالتجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.. مؤكدًا الالتزام بتنفيذ ما صدر عن مجلس القيادة الرئاسي من قرارات وإجراءات لمكافحة التهريب، وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أثناء ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
وأشاد مجلس الوزراء بالدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، وما تجسده مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من حرص صادق على دعم اليمن وشعبه، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية.. لافتا الى أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والوقوف السعودي الثابت إلى جانب اليمن في هذه الظروف الاستثنائية.
وأقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029م، والمقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتضمن رؤية شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل.
ووافق المجلس على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025-2030م، وكلف وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي.
كما اعتمد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 2025-2030م وخطة العمل التنفيذية المرفقة بها، والمقدمة من وزير المياه والبيئة، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة حولها من أعضاء المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وكلف وزيرة الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير التربية والتعليم حول إعلان نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 90.8 بالمائة.. وأشاد بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والكوادر التربوية والتعليمية لإنجاز أعمال الامتحانات وأهمية مواصلة تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس الوزراء، وما تضمنه من مناقشة خطة عمل اللجنة وأولوياتها للمرحلة المقبلة، وآليات البدء في تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي في عدد من الوزارات وفق معايير موضوعية.. مؤكدًا أن الإصلاح المؤسسي يمثل مسارًا أساسيًا لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات التي تراكمت خلال سنوات الحرب، وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها وخدمة المواطنين.
وأقر المجلس انضمام اليمن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمرفوعة من وزارة المياه والبيئة، واهمها اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعديل كيجالي 2016م على بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
