التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد العامري، لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالجانب الأمني، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت.
واستعرض اللقاء مستوى التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، والجهود المبذولة لتطوير الأداء الأمني، ورفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في مختلف المديريات بما يسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ الأمن والسكينة العامة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وتوحيد مسارات العمل الأمني، والتعامل بمسؤولية وحزم مع مختلف القضايا التي تمس أمن واستقرار المحافظة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتوفير احتياجاتها بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
كما اطلع الخنبشي، اليوم، من المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين محمد باعباد وقيادة المكتب، على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، والجهود المبذولة لضمان انطلاقة مستقرة للعملية التعليمية والتربوية في مختلف مديريات المحافظة.
واستمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي، وخطة المكتب للعام الدراسي الجديد، إلى جانب المشاريع التربوية المتعثرة والمشاريع المتوقع دخولها الخدمة خلال هذا العام، مؤكدًا دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم، والعمل على تذليل الصعوبات ومعالجة التحديات بما يسهم في استقرار العملية التعليمية والتربوية وتحسين مستوى الأداء في المدارس بمختلف مديريات المحافظة.
كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي على سير عمل لجان التصحيح التابعة لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، والتي تتولى أعمال التصحيح لمحافظة حضرموت وعدد من المحافظات المجاورة، حيث أوضح أمين باعباد أن أعمال التصحيح تسير بصورة جيدة وأن المؤشرات والنتائج مبشرة، مشيرًا إلى مواصلة المكتب تنفيذ خطته الاستراتيجية، وسير العمل في ملف تصحيح أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استعراض نتائج ونجاحات المخيم الصيفي وما حققه من أنشطة وبرامج تربوية وتعليمية هادفة
كما ناقش الخنبشي، اليوم، مع المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد باعمر العمودي، سير العمل في المكتب، ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المرتبطة بخدمة المجتمع وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية بالمحافظة.
واستمع المحافظ الخنبشي من المدير العام إلى نتائج زيارته الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وما جرى خلالها من مباحثات بشأن أوضاع العمل الاجتماعي في حضرموت، إلى جانب اطلاعه على خطة المكتب وبرامجه ومجالات تدخله، والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الارتقاء بأداء مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعزيز دوره في خدمة الفئات المستحقة، ومتابعة قضايا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية، مشددًا على ضرورة تنفيذ خطط المكتب بكفاءة، والاستفادة من الشراكات والبرامج الداعمة بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي
كما عمد محافظ حضرموت رسميًا مخطط الشهداء في منطقة الغليلة بمدينة المكلا، بحضور المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبدالرحمن بامزاحم.
ويهدف اعتماد المخطط إلى تنظيم الأراضي المخصصة لأسر الشهداء في المنطقة، وضمان استكمال إجراءاتها وفق الأنظمة المعمول بها، موجهًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المخطط من أي اعتداءات أو استحداثات غير قانونية، ومتابعة أوضاع الأراضي، إضافة إلى استكمال معاملات تسليم المستفيدين وفق الإجراءات الرسمية.
وأكد المحافظ الخنبشي أن اعتماد المخطط يأتي وفاءً لتضحيات الشهداء وتقديرًا لما قدموه في سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، وترجمةً لاهتمام السلطة المحلية بأسر الشهداء وحرصها على صون حقوقهم وتأمين ما خُصص لهم من أراضٍ، مشددًا على أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على تخليد تضحياتهم، وإنما يشمل رعاية أسرهم وحماية حقوقهم
كما أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، بالتدخلات الإنسانية والتنموية لدولة الكويت الشقيقة، وما تقدمه من دعم ومساندة للمشروعات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة..مثمنًا المبادرات الخيرية والتنموية الكويتية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا، ممثلي مؤسسة عبدالله حبيشان للتنمية والأعمال الخيرية، برئاسة المدير التنفيذي المهندس سالم حبيشان، لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع المجمع السكني في مديرية الشحر، كويتي.
واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع المزمع تنفيذه، ويستهدف الأسر المحتاجة والمعدمة وذات الدخل المحدود، ويتضمن إنشاء ما بين 100 و150 وحدة سكنية، إلى جانب عدد من المراكز والخدمات المساندة التي تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في توفير بيئة سكنية ملائمة ومستقرة.
وأكد المحافظ الخنبشي، أهمية المشروع في تعزيز الجهود الإنسانية والتنموية، وتوفير السكن الملائم للفئات الأشد احتياجًا..موجهًا الجهات المختصة بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه تنفيذ المشروع، واستكمال الإجراءات اللازمة بما يضمن سرعة البدء في أعماله وإنجازه وفق المعايير المحددة.
وعلي جانب اخر بحث وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي، اليوم بمدينة المكلا، مع رئيسة اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت سلمى الكثيري، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الفئات الأكثر احتياجاً وذلك في إطار مشروع (تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن).
وخلال اللقاء، استعرضت الكثيري وضابط المشروع الأستاذ فهمي الديني، أهداف المشروع الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الحكومة الهولندية، والرامي إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً وفي مقدمتها النساء والمحتجزون، في الوصول إلى حقوقهم والتمتع بالحماية القانونية، من خلال تطوير آليات القضاء الرسمي وتعزيز دور الوساطة المجتمعية التقليدية.
وكما تناول اللقاء أبرز مكونات المشروع وفي مقدمتها تقديم المساعدات القانونية والعون القضائي وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية لدى الفئات المستهدفة، بما يسهم في إزالة العوائق التي تحول دون وصولهم إلى العدالة.
وأكد الوكيل باعلوي في ختام اللقاء أهمية تعزيز برامج التوعية القانونية وتوفير المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للفئات المستهدفة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان وصول الجميع إلى العدالة والحقوق القانونية دون تمييز.
وأشار إلى أن تمكين النساء وحماية حقوق المحتجزين وتعزيز الوعي بالقانون تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر وعياً بحقوقه ومسؤولياته، مؤكداً دعم السلطة المحلية للمبادرات والبرامج التي تسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز العدالة المجتمعية.
