عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمتابعة المستجدات في أعقاب الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة بمختلف أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
واستعرض المجلس تطورات الموقف، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وضمان سرعة الاستجابة لمختلف السيناريوهات، وتوحيد الأداء الحكومي، بما يكفل حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بمنطق الدولة ، بعيدًا عن ردود الفعل والانفعالات، واضعةً نصب أعينها حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على مصالح المواطنين، وعدم السماح للمليشيات الحوثية ومن يقف وراءها باستغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية أو فرض وقائع تمس اختصاصات الدولة وسيادتها.
ولفت الدكتور الزنداني، الى إن هذه المرحلة تتطلب من جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت والموانئ والمنافذ السيادية، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، وضمان استمرار وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة..
ووجه بالرقابة الصارمة على الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية في رفع الأسعار أو احتكار السلع أو الإضرار بمعيشة المواطنين.. مؤكداً أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة لا تقتصر على حماية السيادة، وإنما تشمل أيضاً حماية معيشة المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة.
وفي رسالته للمجتمع الدولي جدد رئيس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على أن حماية سيادة اليمن ليست قضية يمنية فحسب، بل هي مسؤولية جماعية ترتبط بأمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي..
وحذر من أي تهاون مع الانتهاكات الإيرانية أو مع محاولات المليشيات فرض الأمر الواقع لن يقود إلى السلام، بل سيشجع على مزيد من التصعيد وتقويض فرص الاستقرار.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة، وهي ترحب بالمبادرات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من معاناة اليمنيين، وفي مقدمتها المبادرة التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، فإنها تتمسك في الوقت ذاته بالسيادة الوطنية والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، مشددا على أن البعد الإنساني لا يمكن أن يكون مدخلًا للمساس بسيادة الدولة أو تجاوز مؤسساتها الشرعية.
وجدد المجلس تحميل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وتقويض جهود السلام، وإعاقة المبادرات الإنسانية، وتسخير مقدرات الدولة لخدمة مشروعها الانقلابي، داعياً المليشيات إلى تغليب مصالح اليمنيين، والتوقف عن سياسات الابتزاز والتصعيد التي لا تخدم سوى الأجندة الإيرانية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تبذله من جهود في حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم كل أشكال الدعم لها لتمكينها من أداء واجباتها الدستورية.
وثمن المجلس، المواقف الأخوية الراسخة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني لليمن، بما يعزز صمود الدولة ويخدم أمن واستقرار المنطقة.
وأكد المجلس أن الحكومة ستواصل، بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة اليمن، والمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأقر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الاشرافية العليا لاعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2027- 2029م برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن القطاع ومنظمات المجتمع المدني، بناءا على العرض المقدم من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من الوزراء المعنيين بشأن الأوضاع الخدمية، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.. ووجه دولة رئيس الوزراء بمضاعفة الجهود، وتسريع تنفيذ الحلول العاجلة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، واعتماد المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء، مؤكدًا أن تحسين الخدمات سيظل في مقدمة أولويات الحكومة، وأن معيار تقييم أداء الوزارات سيكون مرتبطًا بمدى انعكاس جهودها على حياة المواطنين.
ووقف المجلس امام الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف أفرادًا من قوات درع الوطن في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبيها، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة والحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار، أو تثنيها عن ملاحقة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة.
وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوف اليمن الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وتجسد الطبيعة العدوانية للمشروع الإيراني القائم على زعزعة أمن المنطقة وتهديد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
