اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، على مبادرة حضرموت الاقتصادية التي قدّمها الاستشاري المؤسسي ومطوّر الأعمال الدكتور أحمد بشير.
وخلال لقائه الدكتور أحمد مبارك بشير، بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر الكثيري، ووكيل حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري، استعرض مرتكزات مبادرة حضرموت الاقتصادية، التي تقوم على تحويل الأصول السيادية بالمحافظة من أعباء مالية إلى استثمارات اقتصادية منتجة ومستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحقيق قيمة مضافة للأصول العامة، ودعم مسارات التنمية الشاملة.
وأكد الخنبشي، أهمية دراسة المبادرات والأفكار الاقتصادية التي تسهم في تنويع الموارد وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يواكب تطلعات المحافظة نحو التنمية المستدامة، ويعزز الشراكة مع الخبرات الوطنية والقطاع الخاص.
ووجّه بإقامة ورشة عمل متخصصة تضم الجهات المعنية والمختصة لمناقشة المبادرة ودراسة محاورها وآليات تنفيذها، بما يضمن الاستفادة من مضامينها وتحويلها إلى برامج عملية قابلة للتطبيق، معربًا عن شكره وتقديره للدكتور أحمد مبارك بشير على ما تضمنته المبادرة من رؤى وأفكار تسهم في خدمة التنمية بالمحافظة.
وفي السياق، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، خلال لقائه مدير عام المستشفى الجامعي البروفسور عبدالحكيم لرضي، على الأوضاع العامة للمستشفى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمواطنين في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، إلى جانب أبرز احتياجاته، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتوفير المشتقات النفطية لضمان استمرارية تشغيل الأقسام الحيوية، وتعزيز المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، والاهتمام بأوضاع الكوادر الطبية والإدارية.
وأوضح مدير عام المستشفى، أن الإدارة تعمل حاليًا على استكمال مشروع توسعة قسم العناية المركزة للنساء، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، لا سيما للحالات الحرجة.
وأكد الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بدعم القطاع الصحي وتطوير المؤسسات الطبية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها وفق الإمكانات المتاحة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير متطلبات تشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى أدائه.
وعلى صعيد آخر، ترأس الخنبشي اجتماع لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن خطط السلطة المحلية لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية.
وأقرت اللجنة مشروع إدخال خدمة المياه والصرف الصحي الريفي إلى مدينة ميفع السكنية بمديرية بروم ميفع، مع الموافقة على طرح مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، بما يسهم في توفير خدمات أساسية متكاملة للسكان وتحسين البيئة الصحية ودعم التنمية العمرانية.
كما أقرت اللجنة اعتماد مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التجاري بمنطقة فوة، والموافقة على طرح مناقصة عامة لتنفيذه، في إطار دعم وتطوير البنية التعليمية والتدريبية وتهيئة بيئة مناسبة لتأهيل الكوادر الشابة ورفع كفاءة مخرجات التعليم الفني والتجاري.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات المناقصات، وسرعة استكمال إجراءات طرح المشاريع وتنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن جودة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وبما يخدم المواطنين ويعزز مسيرة التنمية في المحافظة.
وعليج انب اخر دشنت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، مرحلة جديدة من تأهيل مركز الصادرات السمكية بمحافظة حضرموت، من خلال توقيع اتفاقية لتقديم خدمات استشارية لإنشاء وتأسيس نظام سلامة الأغذية العالمي (HACCP) والبرامج التمهيدية المصاحبة له، بما يواكب المعايير الدولية المعتمدة في سلامة الغذاء وجودة المنتجات.
وقع الاتفاقية، القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار السمكي رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس يسلم بابلغوم فيما وقعها عن مركز طريق الجودة للتدريب والاستشارات الدكتور أوسان معروف باهرمز، مدير المركز.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من حرص الهيئة على استكمال متطلبات تأهيل مركز الصادرات السمكية ورفع جاهزيته التشغيلية، من خلال تأسيس نظام الحاسب (HACCP) وتطبيق البرامج التمهيدية المرتبطة به، بما يضمن إحكام الرقابة على جميع مراحل تداول وتجهيز المنتجات السمكية، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات المعدة للتصدير، بما يلبي متطلبات الأسواق العربية والعالمية.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مركز طريق الجودة للتدريب والاستشارات على إعداد النظام المتكامل لسلامة الغذاء، وإعداد الأدلة والإجراءات الفنية، وتحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بمركز الصادرات السمكية، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد المهندس يسلم بابلغوم، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير مركز الصادرات السمكية، وتعكس اهتمام الهيئة بتوفير بيئة عمل متكاملة تستوفي الاشتراطات الدولية، بما يسهم في رفع جودة المنتج السمكي الوطني، وزيادة فرص وصوله إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز ثقة المستوردين بالمنتجات السمكية اليمنية.
ويأتي تدشين المرحلة الثانية في إطار التوجهات الاستراتيجية نحو الارتقاء بقطاع الصادرات السمكية وتعزيز تنافسية المنتج السمكي اليمني في الأسواق الإقليمية والدولية.
