ناقش المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، خلال اجتماعه، اليوم الاحد، برئاسة رئيس التكتل الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عدداً من القضايا السياسية والوطنية الهامة، وفي مقدمتها مخرجات لقاء رؤساء التكتل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأعرب المجلس الأعلى للتكتل الوطني، خلال الاجتماع، عن تقديره العالي لجهود فخامة الرئيس ومجلس القيادة في التعاطي مع قضايا المرحلة وتداعيات الأزمة التي صنعتها المليشيات الحوثية في البلاد.
واستعرض الاجتماع نتائج اللقاء مع رئيس مجلس القيادة، ومخرجاته الإيجابية، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة في اتجاه ترسيخ العمل الوطني المشترك وتعزيز الشراكة بين مختلف القوى السياسية والمكونات الوطنية، بما يدعم مؤسسات الدولة ويسهم في انهاء المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار.
ووقف المجلس الأعلى للتكتل الوطني، أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، مشيراً إلى ما جاء في احاطة فخامة الرئيس بشان مجريات الأحداث على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
واكد المجلس دعمه لما اتخذته القيادة السياسية والحكومة من إجراءات في مواجهة الاختراقات الحوثية للهدنة والاستقرار، التي تخدم أجندة إيرانية في اليمن والمنطقة عموماً.
وندد المجلس الأعلى، بالاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين في كل من الساحل الغربي ومحافظة الضالع، معبراً عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكاً صارخاٌ للقانون الإنساني الدولي وتستهدف أمن المواطنين واستقرارهم.
وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء هذه الاعتداءات، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وتاكيد تضامنه الكامل مع أسر الضحايا وكل المتضررين من هذه الأعمال العدوانية.
وجدد المجلس الأعلى، دعمه لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيداً بمواقفها الأخوية الصادقة واستمرار دعمها للشعب اليمني والحكومة في هذه المواجهة المفروضة على الشعب اليمني.
كما ناقش الاجتماع، جملة من المستجدات على الساحة الوطنية، داعياً جميع القوى الوطنية إلى رص الصفوف وتغليب المصلحة العليا على ما سواها، ومواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها المشروع الحوثي والأطماع الإيرانية في بلادنا، الذي يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها وأمن المجتمع واستقراره، وذلك عبر تعزيز الاصطفاف الوطني الداعم للشرعية الدستورية وقيادتها.
وأكد المجلس ضرورة استمرار التنسيق، لبناء موقف وطني موحد قادر على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المجلس الأعلى في ختام اجتماعه، على مواصلة التكتل أداء دوره في تعزيز وحدة الصف الوطني، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة القائمة على الشراكة الوطنية الواسعة وسيادة القانون.
