أعربت وزارة النقل، عن رفضها القاطع لمحاولات تشغيل رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للجمهورية اليمنية، وتعتبر ذلك مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وانتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اليمنية.. مؤكدة أن أي تشغيل دولي من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانوناً، وبما ينسجم مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة.
وأشار بيان صادر عن وزارة النقل، في العاصمة المؤقتة عدن، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، نسخة منه،” إلى أن الوزارة تابعت، ومعها أبناء الشعب اليمني كافة الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبمساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي خدمةً لجميع المواطنين اليمنيين دون استثناء، والعمل على إزالة العراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي الإرهابية على حركة الطيران المدني.
وأوضح البيان، بأن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لحق المواطنين في التنقل والسفر، واستهدافاً مباشراً للناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اليمنية)، التي واصلت أداء واجبها الوطني والإنساني رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.. مبيناً بأن جهودها كانت تواجه باستمرار عراقيل متعمدة وقرارات تعسفية هدفت إلى تعطيل التشغيل وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المرضى والطلاب وكبار السن والأطفال وسائر المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.
واستعرضت وزارة النقل، في بيانها، الاحداث والتفاصيل، التي مر بها الناقل الوطني اليمنية، خصوصاً بعد توقيع الهدنة 2022م وملف فتح مطار صنعاء وتقديم التسهيلات لتشغيل الرحلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، مروراً بتجميد ارصدت “اليمنية” دون أي مسوغ قانوني، بهدف إضعاف الشركة وتعطيل عملياتها التشغيلية.. متطرقاً الى الخطوات التعسفية من خلال احتجاز اربع طائرات منها طائرة إيرباص A330 وثلاث طائرات أخرى من طراز إيرباص A320، اضافة الى وما تعرضت له الاربع الطائرات التي تعرضت للتدمير خلال قصف مطار صنعاء، حيث تحمل وزارة النقل مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر الجسيمة وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمواطنين وشركة الخطوط الجوية اليمنية.
وجددت وزارة النقل، دعوتها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط لوقف الممارسات التي تستهدف الناقل الوطني، وضمان إدارة مطار صنعاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما يحفظ حقوق المواطنين في السفر والتنقل ويحمي مؤسسات الدولة اليمنية.. مؤكدة أن الحكومة اليمنية ستواصل دعم الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وستستمر في جهودها الرامية إلى استئناف وتوسيع الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء ومختلف المطارات اليمنية، ولن تسمح بتحويل الطيران المدني إلى أداة للابتزاز السياسي أو وسيلة للإضرار بمصالح المواطنين.
واختتم بيان الوزارة بالتأكيد، أنها وقبل أيام قليلة من الإعلان المليشيات عن تشغيل رحلات أيرانية إلى مطار صنعاء، كانت الوزارة قد استكملت إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، إلا أنها فوجئت بمحاولات فرض واقع مخالف للقانون الدولي وللسيادة اليمنية، في خطوة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني.
