ادانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بعرقلة تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين، والتي كان من المقرر أن تبدأ وفقًا للتفاهمات التي جرت برعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي حرم آلاف الأسر اليمنية من فرحة انتظار طال أمدها، وأعادها إلى دائرة القلق والمعاناة.
وتري الهيئة أن تعطيل تنفيذ الصفقة والتنصل من الالتزامات المتفق عليها يمثل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط ومساومة سياسية، بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية التي تقتضي الإفراج عن المحتجزين وإنهاء معاناة أسرهم.
وحملت الهيئة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ هذه الجولة من التبادل، وما يترتب على ذلك من استمرار معاناة آلاف الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، وتدعوها إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والاستجابة للمساعي الإنسانية الرامية إلى إنجاز عمليات التبادل دون تأخير أو شروط تعيق تنفيذها.
كما دعت الهيئة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الجهات الراعية، إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل، والعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وتجدد الهيئة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا، والكشف عن مصير المفقودين، باعتبار ذلك التزامًا إنسانيًا وقانونيًا لا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية.











































































