ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل محسن العُمري، الإجراءات المتعلقة باعتماد مشروع ميناء قناء بمحافظة شبوة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم اللجنة الفنية المكلفة بالقرار الوزاري رقم 28 لعام 2026م، الاجراءات المتخذة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها، اضافة الى المراحل السابقة للمشروع والدراسات والتصاميم الفنية والاهداف منه في تحسين الإيرادات العامة ورفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية والاسهام في الحد من عمليات التهريب من خلال تنظيم الانشطة الملاحية والتجارية وفق الاطر القانونية المعتمدة.
كما جرى الوقوف امام، مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.
واكد وزير النقل، أهمية اضطلاع اللجنة بالمهام الموكلة اليها لاستكمال الاجراءات الرسمية والاساسية لاعتماد مشروع ميناء قنا وفقاً للأطر القانونية والفنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويدفع بعجلة التنمية..مؤكداً ان تنمية وتطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة اساسية لتحسين الايرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار.
ووجه الوزير العمري، اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ولجنة المناقصات بالوزارة للاطلاع على الإجراءات التي تم انجازها والاستماع الى الملاحظات الفنية والإدارية واستكمال المتطلبات اللازمة بما يضمن المضي في اعتماد المشروع.
