أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، حرص الوزارة على توسيع الشراكة مع المؤسسات الطبية الخيرية المتخصصة، بما يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية، وتعزيز جهود مكافحة العمى، وتوطين الخدمات الطبية النوعية في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، فريقاً من مؤسسة البصر الخيرية العالمية، برئاسة ممثل المؤسسة عمار أنور، والمدير التنفيذي للمؤسسة فهمي العكبري، ومدير مستشفى مكة للعيون الدكتور محمد العمري، ومدير الشؤون الطبية الدكتور مهند كمال الدين.
واستعرض فريق المؤسسة أمام الوزير أبرز الأنشطة الطبية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مجال طب وجراحة العيون في عدد من المحافظات، وما تقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل، والخطط المستقبلية للمؤسسة ورؤيتها الرامية إلى توطين عدد من التخصصات الدقيقة في مجال طب العيون، بما يعزز قدرات القطاع الصحي، ويحد من الحاجة إلى العلاج خارج البلاد.
وثمن وزير الصحة، الدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به مؤسسة البصر الخيرية العالمية..مشيداً بوضوح رؤيتها وأهدافها، وجودة برامجها، وما تتبناه من نهج قائم على الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية، الأمر الذي جعلها شريكاً فاعلاً في دعم القطاع الصحي.
وأكد الوزير بحيبح أن الوزارة تنظر باهتمام إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخيرية والطبية ذات الكفاءة، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخيري، ويوسع نطاق الخدمات الصحية التخصصية..لافتاً إلى أن مكافحة العمى والحد من مسبباته تمثل أولوية صحية تتطلب تضافر الجهود والالتزام بالمعايير المهنية والجودة في تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح البرامج الصحية النوعية، ودعم المبادرات الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية، وتوطين التخصصات الدقيقة، بما يسهم في تحقيق استدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءتها، وتلبية احتياجات المواطنين.
كما وجّه وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بتكثيف أعمال الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحمي صحة المواطنين، ويضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الصحة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أكد فيه ضرورة تنفيذ نزولات ميدانية دورية ومفاجئة تشمل مختلف المنشآت الصحية، للتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية، وسريان التراخيص، وتوافر الكوادر المؤهلة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.
وشدد الوزير على تعزيز الرقابة الدوائية لمنع تداول الأدوية المهربة، أو غير المسجلة، أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة وفقاً للتشريعات النافذة، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية بنتائج أعمال الرقابة والإجراءات المتخذة.
كما وجّه بتكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية، والسلطات المحلية، والأجهزة الأمنية، والجهات القضائية، بما يضمن إنفاذ القانون، ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي.
وأكد الوزير بحيبح، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية صحة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في مختلف المنشآت الصحية.
