بحث وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اوضع قطاع النفط والغاز والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بامقاء بالمبعوث الأممي..مؤكدًا أهمية هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على الوضع الراهن لقطاع النفط والمعادن، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.. موضحًا الدعم الكبير الذي توليه قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتمكين الوزارة من أداء مهامها الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واستعرض وزير النفط والمعادن التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن توقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر 2022، إثر الهجمات التي نفذتها مليشيات الحوثي الارهابية على منشآت وموانئ التصدير، وفي مقدمتها ميناء الضبة النفطي، فضلًا عن استمرار توقف تصدير الغاز المسال..مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات أدت إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، ما انعكس سلبًا على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما في ذلك صرف الرواتب وتمويل المشاريع الخدمية.
كما أشار الوزير بامقاء، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظات المحررة، والحفاظ على توازن السوق المحلية..منوهًا في الوقت ذاته بالاختلالات السعرية والاضطرابات التي تفتعلها المليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوظيفها للعائدات بما يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد وزير النفط تأكيده على أهمية تعزيز التنسيق مع مكتب المبعوث الأممي للوصول إلى حلول عملية تدعم استقرار القطاع، وتتيح استئناف التصدير، بما يسهم في استعادة الدور الاقتصادي للدولة والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة..مؤكدًا أن قطاع النفط والغاز يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني..مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لدعم مسارات التعافي والاستقرار الاقتصادي في اليمن.
