ناقش اجتماع موسع عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، وضع آلية عملية ومنظمة لضبط أسعار الأسماك، وتنظيم العمل في مراكز الإنزال، بما يحقق استقرار الأسواق ويحمي المستهلك ويعزز الشفافية.
وفي الاجتماع، الذي ضم هيئة مصائد خليج وادارة حماية المستهلك ومراكز الانزال، أكد الوكيل حيدرة على أهمية العمل المشترك والتنسيق المؤسسي للإسهام في إيجاد حلول ومعالجات جذرية لكافة الإشكاليات التي تعيق انتظام العمل في مراكز الإنزال..مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.
من جانبه أشار رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، إلى أن اعتماد آلية واضحة وملزمة يمثل أساسًا لتصحيح المسار وضبط الأسعار..موضحا أن هذه الآلية تستند إلى معالجة التحديات التي تواجه مراكز الإنزال، وأسباب اضطراب الأسعار، وتنظيم عملية التصدير للأنواع المرغوبة محليًا.
بدورهم شدد المجتمعون، على أهمية وضع معايير واضحة لتحديد أسعار الأسماك وفق الجودة، بما يراعي آلية العرض والطلب..مؤكداً أن العمل وفق آلية صحيحة ومنظمة سيسهم في معالجة الإشكاليات التي تتسبب في اضطرابات أسواق الإنزال، ويؤدي إلى استقرار الأسعار.
وخرج الاجتماع، بالاتفاق على تسويق الاسماك عبر مزاد الحراج وفق الكميات المتوفرة فعليًا، وتحديد الأسعار بعد المزاد بالاعتماد على الموازين المعتمدة، مع تحديد الأسعار وفق أحجام الأسماك (صغير- وسط – كبير).
وأكد الاجتماع على ضرورة إلزام جميع مراكز الإنزال بالتعامل بالفواتير الرسمية، والحد من تصدير الأنواع المرغوبة محليًا، وفقًا لقانون وزارة الزراعة والثروة السمكية مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضوابط السوق.
