وزير النفط يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي بعدن

وجّه وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، باتخاذ إجراءات العاجلة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن، والإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة،بسبب أعمال التقطعات المستحدثة والمتكررة، التي أسهمت في تعطيل إمدادات الغاز إلى عدد من المحافظات، وأدت إلى تفاقم الأزمة خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الشماسي اجتماعًا موسّعًا ضم الجهات المعنية في كل من شركة الغاز ومصافي عدن والنفط وعدد من المختصين.
وخُصِّص الاجتماع لمناقشة تداعيات الأزمة، وأسبابها المباشرة، وانعكاساتها على حياة المواطنين، وستعرض المعالجات العاجلة والبدائل الممكنة لضمان استقرار الإمدادات.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير الشماسي على ضرورة التعامل مع أزمة الغاز باعتبارها أولوية وطنية وخدمية ملحّة، مؤكدًا توجيهاته بالإفراج الفوري عن الكميات المحتجزة واستئناف ضخ الإمدادات إلى العاصمة عدن والمحافظات المجاورة دون تأخير، بما يخفف من معاناة المواطنين ويعيد الاستقرار إلى الأسواق.
وناقش الاجتماع الخطوات العملية العاجلة لضمان تدفق منتظم للغاز، إلى جانب البحث في خطة شاملة لمعالجة الاختناقات المتكررة في منظومة التوزيع، بما في ذلك رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز دور السلطات المحلية في حماية مسارات الإمداد، والتعامل الحازم مع أي ممارسات تعيق وصول الغاز إلى مستحقيه.
وفي سياق الحلول الاستراتيجية بعيدة المدى، أكد الوزير الشماسي على أهمية توسيع قدرات الخزن الاستراتيجي للغاز في العاصمة عدن، بما يضمن تغطية احتياجات محافظات عدن ولحج والضالع، ويسهم في تقليل أثر أي طوارئ مستقبلية، إضافة إلى تعزيز الخزن في منشأة بروم بمحافظة حضرموت لتأمين احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة لها، وتحقيق توزيع أكثر مرونة واستقرارا.
وشدّد الاجتماع على ضرورة تحديث السياسات التشغيلية لمنظومة الغاز، ووضع آليات رقابة فعالة لضمان انسيابية التوزيع ومنع الاحتكار أو التلاعب، بما يضمن وصول مادة الغاز المنزلي إلى المواطنين بالسعر الرسمي وفي الوقت المناسب.
وأكد وزير النفط والمعادن اهتمام القيادة السياسية والحكومة ووزارة النفط والمعادن بوضع سياسات وخطط عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى تسهم في تحقيق الاستقرار المستدام للمشتقات الغازية والنفطية في مختلف المحافظات المحررة.
مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدّخر جهدا في مواجهة التحديات القائمة، والعمل على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا الوزير الشماسي جميع الجهات ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك، وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن عدم تكرار أزمات الغاز مستقبلًا، والحفاظ على الاستقرار الخدمي والمعيشي للمواطنين، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المفروضة عليهم.
حضر الاجتماع الاستاذ طلال صالح بن حيدرة وكيل وزارة النفط والمعادن للشؤون المالية والإدارية والمهندس محسن وهيط المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز والأستاذ طارق منصورالوليدي المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، والمهندس سعيد محمد نائب المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن وعدد من المختصين.