أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، واليابان، تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك بالتعاون الحكومة اليمنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي لأعضاء لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف.
واوضحت لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري في بيان مشترك، بان تأسيس لجنة التسيير، يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، بتأمين المجال البحري اليمني، وتعزيز السلام والأمن في اليمن.
واشار البيان، الى ان انعقاد لجنة التسيير لشراكة اليمن البحرية، يأتي بعد الإطلاق الرسمي للمبادرة في الرياض في شهر سبتمبر، والذي تم برعاية مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وجمع أكثر من 35 شريكًا دوليًا وحصل على تعهدات لعدة سنوات لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.
وجدد أعضاء اللجنة، تأكيد عزمهم الجماعي بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، وبالشراكة مع حكومة اليمن، دعم خفر السواحل اليمنية لتأمين مياهها الإقليمية، وحماية وتعزيز التجارة الدولية، وتقليص الهجرة غير الامنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
وأكدت لجنة التسيير، أن هذا الدعم سيكون متوافقاً تماماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع نظرائهم اليمنيين لضمان الملكية اليمنية، والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى الطويل.
وشدد أعضاء لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، اهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية لاعتراض وإيقاف تدفق الأسلحة، والمخدرات، والبضائع غير المشروعة المزعزعة للأمن، والتي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وأكد المشاركون، على أهمية تعزيز التوجهات المبنية على حقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة عبر خفر السواحل اليمنية، وقطاع الأمن البحري.
كما تم الاقرار بأن زيادة مشاركة المرأة بشكل فعّال، بما في ذلك التجنيد والتدريب والقيادة، أمر ضروري لجاهزية خفر السواحل اليمنية وكفاءته التشغيلية.
كما التزم أعضاء لجنة التسيير، بتوسيع الشراكات في إطار شراكة اليمن للأمن البحري خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية، وتعزيز المشاركة المتساوية في تحمل العبء، ويشمل ذلك تعميق التعاون مع شركاء دوليين إضافيين، والمنظمات الإقليمية، والدول الساحلية التي لديها اهتمام مشترك بأمن وإدارة المساحات البحرية بشكل جيد في البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة.
