ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الخامس للجنة التسيير لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، الممول من الاتحاد الاوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ونائب وزير الصناعة والتجارة، سلمان الوالي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجه، الانشطة والمشاريع المنفذة بالمرحلة الاولى لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن ،والمكونات المتضمنة للمرحلة الثانية من المشروع والاولويات الرئيسية لعام 2026م.
وثمن الوزير باذيب، تدخلات الاتحاد الأوربي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التدخلات المنفذة في المشروع بمرحلته الاولى.. مشيراً الى المرحلة الثانية من مشروع الصمود الاقتصادي وخطته ورؤيته للسنوات الثلاث القادمة والتي تم تحديد التوجهات العامة لها بالتنسيق والتشاور مع اصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المستفيدين .
وشدد الوزير باذيب، على ضرورة ان تعطي المرحلة الثانية للمشروع قوة دفع جديدة للاقتصاد و للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وتساهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والتعافي في جوانب تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الموارد العامة للدولة، وتعزيز حوكمة ادارة المالية العامة..مشيراً الى أهمية ان تسهم البرامج التدريبية والخبرات الدولية في تحسين الموارد المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والنقدية في تحصيل الموارد وتوسيع الحيز المالي من كافة المصادر الايراداية.
واكد وزير التخطيط، على ضرورة تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص وخاصة في المجالات ذات الاولوية وعلى راسها تشجيع الاقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والامن الغذائي، وسلاسل الامداد، فضلاً عن الشراكة في مشاريع البنية التحتية بنظام (PPP)، واساليب الشراكة الاخرى..منوهاً الى ان الحكومة تعمل حالياً على تطوير قوانين الاستثمار، وسياسة الشراكة مع القطاع الخاص بدعم من البنك الدولي، ورفع كفاءة الاجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وتعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية انطلاق من اهمية تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة.
واوضح الدكتور باذيب، ان الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركاء اليمن الاقليميين والدوليين للتغلب على التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والانسانية، والمؤسسية وتركز على العديد من الأولويات، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الاداء المالية والنقدي والاقتصادي، واستعادة الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء، والتعليم، والصحة، والاستقرار الاقتصادي، وإعادة اعمار البنى التحتية، والتخفيف من الفقر والبطالة، وتحسين بيئة الاعمال.
من جانبها، اكدت مديرة البرامج في بعثة الاتحاد الاوروبي، ان الاتحاد الاوروبي شريك لليمن منذ عقود ويقدم تدخلاته في مجالات كثيرة منها الامن الغذائي، والحوكمة، والتعزيز الاقتصادي..مبدية استعداد الاتحاد التواصل المستمر مع الحكومة اليمنية وتعزيز الشراكة في دعم خطة الاصلاحات الأولوية في اليمن ..مشيدة بالخطوات والاصلاحات المحققة خلال هذه الفترة خصوصاً خطة الاصلاحات الشاملة التي أقرتها لحكومة وسياسية الشراكة مع القطاع الخاص.
