اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، مقدما من المملكة المتحدة، يتم بموجبه تجديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن لمدة عام آخر، حتى 14 من نوفمبر عام 2026.
وينص القرار – حسبما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم /السبت/ – على تشديد إجراءات حظر توريد السلاح للحوثيين واستمرار حظر سفر وتجميد أرصدة بعض قيادات الحوثي.
وصدر القرار بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
أدان، القرار بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وأكد المجلس – في القرار رقم 2801 (2025) – عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحوثيين في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئيا من مصادر دخل دولية. وقالوا إن قطع هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي جميع أنحاء المنطقة.
كما سلط القرار الضوء على المخاطر الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وتزايد التهديدات الناجمة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، وزيادة القيود المفروضة على إيصال المساعدات. وطالب بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ودعا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد المجلس مجددا على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، وحث على تنفيذ خطة العمل الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والأمن، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال واستخدامهم.
كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي.
