اكدت الجمهورية اليمنية، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتمثل في انهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة حيث تتجلى الحقيقة الراسخة والأكثر وضوحا بأن السلام الحقيقي يرتكز على معالجة جذور الأزمة اليمنية، ومحاسبة الطرف المعرقل لجهود ومساعي احلال السلام وانهاء الصراع.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام مجلس الأمن، في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي.
واكد البيان ان احلال السلام لا يقتصر على ادارة الأزمة، بل بتوفير الارادة الصادقة والشروط الموضوعية لتحقيقه وعدم تمكين المليشيات الحوثية من اعادة وإنتاج نفسها واستبدادها تحت أي غطاء ومنع تكرار هذا الصراع..مجدداً انفتاح الحكومة اليمنية على كافة المبادرات الجادة لوقف هذه الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية..
كما جدد البيان، حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، الالتزام بخيار السلام العادل والمستدام، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الامم رقم 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.
ودعا مجلس الامن، والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جادة وأكثر حزما تجاه الميليشيات الحوثية، للقبول بخيار السلام، والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في حكم اليمنيين، حيث ترى هذه الجماعة نفسها فوق البشر وتتعامل مع السلام كوسيلة للمراوغة لا خيار استراتيجي يصب في مصلحة الشعب اليمني، ووضع حداً لاستمرار ممارساتها وأعمالها الإرهابية التي تزعزع الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتشكّل انتهاكاً صارخاً لكل الاعراف والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجفيف مصادر تمويلها والحد من تهريب الأسلحة الى هذه الميليشيات.
وقال “انقضت إحدى عشر عاماً على انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الدولة والإجماع الوطني وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والبناء والتنمية، إحدى عشر عاماً وهذه الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني مستمرة في نهجها التدميري والتصعيدي، وتتهرب من استحقاقات السلام، وتقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة الى تحقيقه، ولا تكترث للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولا لمقدرات اليمن التي تتعرض للتدمير الممنهج، وجعلت من المدنيين وقوداً لمغامراتها العسكرية، وارتكبت شتى صنوف الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، من حصار للمدن والقرى، واختطاف واحتجاز وإخفاء قسري وتعذيب، وقتل وتهجير وتفجير للمنازل ودور العبادة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لكسر إرادة اليمنيين وإخضاعهم لمشروعها الانقلابي وأفكارها المتطرفة”.
واضاف ” قامت المليشيات الحوثية الارهابية، بزراعة ملايين الألغام الأرضية، وتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في معارك الموت، وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف في أكبر عملية تجنيد يشهدها التاريخ الحديث، وفاقمت من معدلات الفقر والبطالة والنزوح الداخلي، وحوّلت اليمن الى منصة لتهديد واستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم”.
واشار بيان الجمهورية اليمنية، الى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الميليشيات ضد الحكومة اليمنية والشعب اليمني، ونهب مؤسسات الدولة، وابتزاز القطاع الخاص، وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين والتجار، والاستيلاء على عائدات الموانئ والضرائب ورواتب الموظفين، ونهبت مئات المليارات من الدولارات من مقدرات وموارد اليمن، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي..مؤكداً ان كل ذلك يأتي في إطار استراتيجية الميليشيات الحوثية الرامية إلى إطالة أمد الصراع ومضاعفة المعاناة الإنسانية، وفرض أجندة راعيها النظام الإيراني، ومشروعها الكارثي الذي يجر اليمن الى الدمار الشامل.
واعرب البيان، عن ادانة الحكومة اليمنية، الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اقتحام مقرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصادرة ممتلكاتها واصولها.
كما ادان البيان، بشدة اختطاف الميليشيات الحوثية لـ 21 من موظفي الأمم المتحدة في واحدة من اكبر موجات الاعتقال والاستهداف لموظفي الأمم المتحدة، ليضافوا الى زملائهم الذين لا يزالون قيد الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين وافراد عائلاتهم، وتقويض الجهود النبيلة الرامية الى التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور.
وقال ” ان الحكومة اليمنية، حذرت مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية، واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، وتسخيرها المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، حيث ترسّخ لدى هذه الميليشيات شعور الإفلات من العقاب، وأصبحت أكثر جرأة في فعلها بسبب غياب المواقف الجادة من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، واليوم، لم تعد البيانات والإدانات ذات جدوى، وحان الوقت للتحرك العاجل والجاد لتأمين إطلاق سراح كافة المختطفين، واتخاذ اجراءات واقعية وملموسة للتعامل مع هذه الممارسات والخطف والابتزاز وحماية حياة العاملين في المجال الإنساني”.
واكد البيان، مجدداً ان استمرار تواجد مكاتب الامم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية بات يشكل خطراً جسيماً على أمن وسلامة موظفيها..داعياً إلى نقل مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، واستمرار أنشطتها الإنسانية والتنموية وتمكين وصولها إلى كل الفئات المحتاجة في جميع المحافظات دون تمييز او قيود.
وذكر بان الحكومة اليمنية، تمضي في تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والإدارية والمالية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تحقيق واستدامة الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة الوطنية، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة..مجدداً ان الدعم العاجل من شركاء اليمن في التنمية والمنظمات والصناديق المانحة في هذه الظروف الصعبة يشكل عاملاً حاسماً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز فرص التعافي والتنمية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلقتها حرب المليشيات الحوثية ونهجها التدميري لمقومات ومقدرات الشعب اليمني.
واكد البيان، على اهمية مواصلة التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين لتطوير آليات الدعم وتوسيع قنواته، بما يعزز الشراكة الفاعلة ويخدم مسار التعافي الاقتصادي. وفي هذا الصدد، نعبّر عن بالغ الشكر والتقدير للدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة وتدخلاتهما في الجوانب الانمائية والإنسانية، والتي كان لها أثر ملموس في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من الوفاء بواجباتها الحتمية.
