وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، نحو 2678 جريمة اخفاء قسري بحق المدنيين بينهم 158 امراءة، و 137 طفلاً، ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 إبريل 2025م في عدد من المحافظات.
واوضحت الشبكة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان جرائم الاخفاء القسري التي تورطت بها المليشيات الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت بين 689 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و 209 سياسي ، و 301 عسكري، و 182 تربوي، و 74 نشطاء، و 93 طالبا، و 108 تاجر، ، و 137 طفلاً، و 118 شخصيات اجتماعية، و 51 اعلامي، و 49 وعاظ وخطباء مساجد، و 23 أكاديمي، و 158 امرأة، و 52 محامي، و 43 أطباء.
واشارت الشبكة، الى انها وثقت عبر فريقها الميداني، تعرض نحو 1937 مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم 117 طفلاً و 43 امرأة و 89 مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها..لافتة إلى أن 476 مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 18 طفلاً و 23 إمراءه، و 25 مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى المليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.
و نوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى تعرض 56 مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب..موضحة ان الفريق الميداني سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي بسبب الإهمال في السجون، و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو 218 مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفل و 12 امرأة و 49 مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.
وذكرت الشبكة، بان المليشيات الحوثية الارهابية، تدير نحو 641 سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها 368 من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و273 سجناً سريا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشريعة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.
واكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنه لا تزال السجون والزنازين التابعة لمليشيات الحوثي مكتظة بالمختطفين اليمنيين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، ومعظم المختطفين لا علاقة لهم بالحرب ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، في حالة لم يشهدها اليمن من قبل، في الوقت الذي خلت فيه السجون من المجرمين وأصحاب السوابق، عدا من لا يمكن للمليشيات الحوثية الاستفادة منهم أو توظيفهم لخدمة مشروعها الإجرامي..مطالبةالأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015 0
كما تدعوا الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مجلس حقوق الانسان الى ادانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.
كما رصدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، 228 حالة اختطاف واخفاء قسري بينهم 71 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني في عدد من المحافظات خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى أغسطس 2025.
واوضحت الهيئة في بيان لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان العام الماضي شهد تصعيداً خطيراً من قبل المليشيات الحوثية، في عمليات الإخفاء القسري، حيث قامت المليشيات باختطاف 71 موظفاً وموظفة بعد مداهمة منازلهم بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة، ولجؤوا إلى تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم ، واجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة وبثّها عبر وسائل الإعلام الرسمية، بالتوازي مع حملات تحريض وتشويه واسعة.
واشارت الى إن مليشيات الحوثي تبنت منذ انقلابها سياسة واضحة في ممارسة الاختفاء القسري، عبر اختطاف المدنيين من منازلهم وأماكن أعمالهم أو حتى من الشوارع، دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية، واحتجازهم في أماكن سرية غير إنسانية، ويتعرضون فيها الى أبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، وغالباً ما يخرج الناجون بأمراض مزمنة، في ظل رفض الجماعة المستمر الكشف عن مصير الضحايا أو السماح لذويهم بالتواصل معهم.
وطالبت الهيئة، بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً في السجون والمعتقلات، والتي تهدف مليشيات الحوثي الارهابية من ممارستها على نطاق واسع إلى بث الرعب وتدمير النسيج الاجتماعي، وتترك جروحاً جسيمة في نفوس الضحايا واقربائهم..محملة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم..مجددة مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وموظفو المنظمات الأممية والدولية، والكشف عن أماكن الاحتجاز والسماح بالتواصل مع ذوي الضحايا، ووقف التعذيب وحملات التحريض الإعلامية ضد الضحايا.
