أصدر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، المهندس رأفت علي الثقلي، اليوم، الأمر الإداري رقم ( لعام 2025م، قضى بتشكيل لجان رئيسية وفرعية متخصصة لمراقبة وضبط الأسعار في عموم مديريتين المحافظة.
ويأتي القرار استجابةً للضرورة الملحة لضبط أسواق المحافظة، وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وبموجب المادة الأولى من القرار، تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة الوكيل رائد محمد الجريبي، وعضوية مديري المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، من بينها الصناعة والتجارة، والمديريتين، والمياه، والصحة، والأمن، والغرفة التجارية.
وستتولى اللجنة الرئيسية، بحسب المادة الثانية، مهام وضع الخطط والاستراتيجيات العامة لمراقبة الأسعار، والإشراف على اللجان الفرعية، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة أي تلاعب أو احتكار للسلع، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية للمحافظ حول الوضع التمويني ونتائج الحملات الميدانية.
كما نص القرار على تشكيل لجان فرعية في مختلف المديريتين والمناطق التابعة للمحافظة، وتفعيل قرارات رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط أسعار المواد الغذائية، وستقوم هذه اللجان الفرعية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية ومفاجئة على المحلات التجارية والأسواق، والتحقق من التزام التجار بالأسعار المحددة، واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.
وأكد الأمر الإداري على أهمية متابعة توفر توفير السلع واستقرار الأسواق المحلية، مشدداً على أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون الكامل لتسهيل مهام اللجان.
كما ناقشت اللجنة الأمنية الفرعية في محافظة أرخبيل سقطرى خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة محافظ سقطرى رئيس اللجنة المهندس رأفت الثقلي، الأوضاع الأمنية الراهنة والقضايا المرتبطة باستقرار الأرخبيل.
وأكد الاجتماع على أهمية مضاعفة جهود اللجان الأمنية الرئيسية والفرعية في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما شدد الاجتماع على التزام المأذونين الشرعيين بعدم إجراء أي عقد زواج إلا بعد تقديم العريس تعهدًا خطيًا لدى إدارة أمن حديبوه بعدم إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، حفاظًا على السكينة العامة وحماية الأرواح.
وفي السياق ذاته، أكد المحافظ الثقلي، على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية المختصة بدورها في تكثيف الدوريات البحرية وضبط موردي مادة القات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، بما يسهم في الحد من الظواهر السلبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
كما أصدر محافظ المحافظة المهندس رأفت علي الثقلي، اليوم الخميس، القرار رقم (9) لسنة 2025م، القاضي باعتماد مخرجات ورشة “ألف باء” الخاصة بتوصيف أصوات اللغة السقطرية وإقرار حروفها الكتابية.
ويأتي القرار تتويجاً لجهود علمية وثقافية متواصلة، هدفها صون اللغة السقطرية العريقة التي تمثل ركناً أصيلاً من هوية الأرخبيل وتراثه الإنساني الفريد. واستند القرار إلى المذكرة المقدمة من مركز اللغة السقطرية للدراسات والبحوث متضمنة توصيات الورشة العلمية التي عُقدت في سبتمبر 2024م.
وبموجب القرار، أصبحت مخرجات الورشة المرجعية الرسمية لكتابة اللغة السقطرية، فيما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التنفيذ برئاسة مدير مكتب الثقافة، وعضوية ممثلين عن مكاتب التربية والتعليم، الإعلام، جامعة سقطرى، ومركز اللغة السقطرية، إلى جانب جهات ذات صلة.
وستتولى اللجنة مهام أساسية تشمل:
تطوير المناهج: إعداد مناهج تعليمية خاصة باللغة السقطرية.
التوعية والنشر: إنتاج مواد إعلامية وثقافية للتعريف باللغة وحروفها.
الدمج الأكاديمي: إدراج اللغة السقطرية في البرامج التعليمية والتدريبية.
البحث العلمي: دعم الدراسات العليا والأبحاث المتخصصة.
الأنشطة المجتمعية: تشجيع المبادرات الشبابية والثقافية المرتبطة باللغة.
كما حدد القرار فترة زمنية مدتها ستة أشهر لوضع خطة عمل مرحلية، مع إلزام اللجنة برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام.
ويُعد هذا القرار نقلة استراتيجية لحماية وتوثيق وتطوير أحد أقدم الألسن السامية، وضمان بقائه نابضاً في وجدان الأجيال القادمة.
