عقد وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا مع قيادات مكتب النفط والهيئات التابعة للوزارة، بحضور، وكيل الوزارة يوسف احمد مساعد الأمين العام للمجلس .
وخلال الاجتماع، اطّلع الوزير على أوضاع مكتب فرع الوزارة، الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، هيئة المساحة الجيولوجية، ومكتب شئون الغاز، مستوى تنفيذ المهام وخطط النشاط للعام 2025، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مهامها.
وأشاد وزير النفط والمعادن بأداء مكتب فرع الوزارة والجهات التابعة له في المحافظة، ومستوى تنفيذ المهام، حيث احتل مرتبة متقدمة بين عموم المحافظات المحررة. كما أثنى على المتابعة والاهتمام المستمرين من قِبَل السلطة المحلية، برئاسة المحافظ بن الوزير، في تحقيق هذا الإنجاز.
وناقش الاجتماع أوضاع فرع شركة النفط اليمنية، استمع الوزير الشماسي والمحافظ بن الوزير إلى تقرير موجز من قيادة الشركة حول حجم النشاط، وأبرز التحديات التي تواجه عمل الشركة، وافتقارها للأصول التي تسهم في رفع مستوى نشاطها على غرار بقية المحافظات الأخرى.
كما تناول الاجتماع تعثّر تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تزويد المحافظة بحصتها من مادة الديزل، والمقدرة بـ 94 ألف لتر يوميًا من منشأة صافر، والمخصصة لمحطات كهرباء عتق، بيحان، النقوب، وعرماء، حيث تم تخفيض الكمية إلى 50 ألف لتر يوميًا، في حين أن حاجة المحافظة الفعلية للتشغيل الكامل تتجاوز 370 ألف لتر يوميًا.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى توقف حصة المحافظة من مادة البنزين المخفض من قِبَل منشأة صافر، الأمر الذي انعكس سلبًا على توفر هذه المادة، وحرم المواطنين من الحصول عليها بسعر مخفض، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ عدد من التوجيهات والتوصيات اللازمة التي من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات الحالية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي في المحافظة
كما رأس وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، ومحافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا مشتركًا للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي، في مستهل زيارة الوزير والوفد المرافق له إلى المحافظة، بهدف بحث القضايا الاستراتيجية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع النفطي.
في مستهل الاجتماع رحب المحافظ بن الوزير بزيارة معالي وزير النفط والمعادن والوفد المرافق له إلى محافظة شبوة، مشيرًا إلى أنها الأولى له منذ توليه منصبه، ومؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في مناقشة القضايا ذات الأولوية للمحافظة، واستعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه محافظة شبوة، خاصة فيما يتعلق بشح الموارد بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، وما ترتب عليه من تأثيرات سلبية على الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والبنية التحتية.
كما أشار المحافظ بن الوزير إلى الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في التواصل والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بهدف إيجاد مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق تطلعات أبناء شبوة، وتساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، مؤكدًا أن المحافظة بحاجة إلى خطوات عملية تعزز استثمار مواردها الطبيعية بشكل عادل ومستدام.
واستعرض المحافظ عوض بن الوزير جملة من التحديات التي تواجهها السلطة المحلية، وعلى رأسها غياب التنسيق المركزي فيما يتعلق بإدارة وتشغيل القطاعات النفطية، وما انعكس من نتائج سلبية في مختلف المجالات، مشددًا على أن الوضع اليوم يختلف عمّا كان عليه سابقًا، مؤكدًا أن شبوة أثبتت التزامها بالتسلسل الهرمي للسلطة وبالعمل المؤسسي للدولة، ولكن الظروف الحالية تستوجب أن تكون السلطة المحلية حاضرة في كل ما يتعلق بمواردها الطبيعية.
وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة الحفاظ على حقوق المحافظة وأبنائها والوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التي تدير القطاعات النفطية بالمحافظة، سواء فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية، أو التنمية البشرية، كمشروع الطالب الجامعي، أو الالتزامات البيئية، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالعمال والمقاولين، مؤكدًا أن أي اتفاقات يجب أن تكفل تلك الحقوق دون قيد أو شرط.
وأشار محافظ شبوة، عوض بن الوزير، إلى أن التحديات التي تواجهها المحافظة، والناتجة عن الإخفاقات في إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، انعكست سلبًا على العديد من القضايا، وكانت سببًا في تدهور عدد من الأصول والموارد في قطاع 4 (عياذ)، والمتمثل في انخفاض الإنتاج، وتهالك أنبوب نقل النفط وخزانات النفط في ميناء النشيمة، بالإضافة إلى التسرب النفطي الذي أثر على الوضع البيئي في عدد من المناطق.
وأكد المحافظ بن الوزير أن تحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة في مواجهة التحديات الراهنة يكمن في تمكينها من حقوقها الاستراتيجية، والمتمثلة في إنشاء شركة “بترو شبوة”، وإنشاء مصفاة شبوة لإنتاج وتكرير النفط، والتي ستترتب عليها نتائج إيجابية، بدءًا من الحفاظ على الموارد، وصولًا إلى تحقيق التنمية الشاملة.
هذا وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة، والمتعلقة بالمتطلبات الضرورية، وخاصة الالتزامات والتوجيهات السابقة التي تعثر تنفيذها، لا سيما فيما يتعلق بمدّ المحافظة بالوقود اللازم للكهرباء، وهو ما زاد من معاناة المواطنين نتيجة شح الكميات المعتمدة، مما ضاعف من التزامات السلطة المحلية بالمحافظة.
من جانبه، أشاد وزير النفط والمعادن، المهندس سعيد الشماسي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في شبوة، بقيادة المحافظ بن الوزير، مشيرًا إلى مستوى التحسن الكبير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المنفذة، رغم التحديات القائمة وشح الموارد، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة، والتفاف أبناء شبوة بمختلف توجهاتهم، خلف السلطة المحلية، أحدثا فارقًا في المحافظة، وأسهما في تحقيق الاستقرار والتنمية.
كما استعرض الوزير الشماسي التوجهات المستقبلية للوزارة، والتي تتماشى مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والسلطات المحلية، لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شبوة، بما يسهم في تجاوز الصعاب والتحديات الراهنة.
وأشار الوزير الشماسي إلى أن استئناف الإنتاج النفطي وضمان استفادة شبوة من العائدات سيسهم في توفير موارد مالية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا التزام وزارة النفط بمساهماتها والتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالتنمية المحلية.
وأكد معالي وزير النفط استكمال إجراءات إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في محافظة شبوة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إصدار قرار الإنشاء، مشيرًا إلى أنها ستمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما أكد وزير النفط توجه الوزارة لإطلاق شركة “بترو شبوة” لإدارة واستكشاف وإنتاج النفط، لضمان إدارة أفضل للموارد النفطية، وتمكين المحافظة من دور أكبر في الإشراف على عمليات التشغيل، لافتًا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدًا بالكفاءات والكوادر التي تمتلكها المحافظة، والتي ستكون قادرة على إدارة الشركة بكفاءة.
وأوضح معالي وزير النفط أن توجهات الوزارة تمضي في استكمال إجراءات إنشاء وحدتين لإنتاج الغاز المنزلي في محافظتي حضرموت وشبوة، مشيرًا إلى أن قطاع 5 يحتوي على كميات كبيرة، وبالتالي فإن إنشاء هذه الوحدة لإنتاج الغاز سيسهم في معالجة العديد من التحديات، سواء في إنتاج الغاز المنزلي أو توفير وقود لمحطات الكهرباء الغازية.
وأكد الدكتور الشماسي على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة النفط والسلطة المحلية لضمان إدارة فعالة ومستدامة للقطاعات النفطية، بما يخدم مصالح المحافظة والوطن بشكل عام، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تتولى التنسيق في كافة القضايا بين الجانبين.
